جمعه، ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
ساعت ۱۷:۰۵
به روز شده در :

دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۸ ۲۰۱۴-۴-۱۴ ۱۴:۱۸:۳۱
شناسه خبر : ۱۶۹۶۸۹
بانك هايي كه اين پولها در آن نگهداري مي شود از آن بيم دارند كه در صورت انتقال اين وجوه به ايران ناقض قانون تحريمهاي دولت آمريكا در نظر گرفته شوند و مورد مجازات آن قرار گيرند. وانگهي هنوز نتيجه گفت وگوهاي هسته اي ايران نامطمئن است و اين موضوع هراس بانكهاي ذينفع را مضاعف مي سازد. هر موسسه مالي كه قانون تحريمهاي ايران را نقض كند و از سيستم بانكي آمريكا بيرون رانده خواهد شد.

گروه بین الملل – رجانیوز: عدم وصول پول های آزاد شده ایران در نتیجه توافقنامه ژنو، وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش رجانیوز، صبح امروز، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صبح امروز با مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسه ای برگزار کردند تا میزان ارز آزادشده طبق توافق ژنو و نحوه انتقال این وجوه به داخل کشور را مورد بررسی قرار بدهند.

پس از پایان جلسه،  سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملیدربارهخ حزییات جلسه امروز گفت: محور جلسه امروز، مسائل مربوط به حوزه ارزی کشور و تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین نحوه انتقال و مصرف ارز آزاد شده حاصل از توافقنامه ژنو بود که توضیحات ارائه شده مبنی بر آزادی ارز حاصل از توافق ژنو، برای کمیسیون قابل قبول و رضایتمند نبود.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: بنا شد در جلسه آینده گزارش شفاف و دقیقی در این باره ارائه شود. منتهی مسئولین بانک مرکزی توضیح دادند که با توجه به سیاست‌گذاری دولت، مصرف ارز آزاد شده حاصل از توافق ژنو بیشتر در محور تولید، صنعت و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه درباره ورود این ارزها به داخل کشور حرفی زده شد یا خیر، گفت: داخل و یا خارج از کشور بودن ارزها مطرح نیست، بلکه موضوعی که برای ما مهم است، این است که بتوانیم این ارزها را مصرف کنیم.

هر چند مقامات دولتی تاکنون درباره نحوه مصرف پول های آزاد شده سخنی به میان نیاوردند با این حال آیا برای صرف دلارها به ۱+۵ تعهدی داده شده است؟

مقامات دولتی در این باره تاکنون اظهار نظری نکرده بودند اما وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره این کشور گفته بود که مقامات دولت ایران به آمریکا تعهد داده اند که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهای اساسی کند:

«شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان‌دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود».

در واقع خانم شرمن مدعی شده است که آقای روحانی به آمریکایی‌ها در باره نحوه مصرف پول تعهد داده است.

هر چند به نظر می رسد ادعای خانم اشتون بیشتر مصرف داخلی داشته باشد با این حال رجوع به اظهارات رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ روشن می‌کند که ایران عملا نمی‌تواند پول های آزاد شده را به داخل بیاورد بلکه باید این پول ها را برای خرید کالاهای مورد توافق با ۱+۵ که احتمالا در non-peaper یا یکی دیگر از ۳ متن مورد توافق در ژنو ، صرف کند.

سیف در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ در جمع خبرنگاران درباره پول های آزاد شده ایران گفت: یک بخشی از این پول‌ها صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.

رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها (درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده) صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و ۴.۲ درصد از این منابع نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.(+) 

بنا بر اظهارات آقای سیف، ایران فقط اجازه دارد ۴.۲ درصد از پولهای آزاد شده یعنی مبلغی حدود ۱۷۶ میلیون و چهارصد هزار دلار را صرف هزینه های دلبخواه خود کند و مابقی پول های آزاد شده «باید و حتما » صرف خرید کالاهای مورد توافق با ۱+۵ یعنی کالاهایی چون تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و دارو شود.

این در حالی است که بر اساس قوانین بین الملل مشخص کردن روش مصرف پول ایران که در بانک های خارجی مسدود بوده است و الان بخشی از آن آزاد شده است به معنی نادیده گرفتن حاکمیت ایران است. اگر ایران از طرف غربی وام گرفته بود و گرفتن وام مشروط به مصرف آن برای مثال در بخش بهداشت بود، مسئله ای وجود نداشت.

زیرا مشابه این گونه پرداختی ها در نهادهای بین المللی و بین دولت ها وجود دارد و خود دولت از روی اختیار تصمیم می گیرد که وام را با شرایط مشخص شده دریافت کند یا نه. اما در اینجا، ایران وام نگرفته است بلکه پول خود را دریافت کرده است.

امریکا تا نداند پول ها در چه راهی خرج می شود پولی به ایران نخواهد داد

در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال تایید کرده که امریکا به تعهدات خود برای ایجاد برخی گشایش های اقتصادی برای ایران طبق توافق ژنو عمل نکرده است.

این روزنامه در مقاله ای به قلم «لورنس نورمن» و «نور مالاس» و «بنوآ فوكون» که روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ (۷ آوریل ۲۰۱۴) منتشر شده نوشته است که هنوز بخش اعظمي از درآمدهاي مسدود شده نفتي ايران كه به حكم توافق ژنو قابل بازگشت به ايران است، به اين كشور تحويل داده نشده است.

نویسندگان این مقاله در بیان علت این مسئه گفته اند: «بانك هايي كه اين پولها در آن نگهداري مي شود  از آن بيم دارند كه در صورت انتقال اين وجوه به ايران ناقض قانون تحريمهاي دولت آمريكا در نظر گرفته شوند و مورد مجازات آن قرار گيرند. وانگهي هنوز نتيجه گفت وگوهاي هسته اي ايران نامطمئن است و اين موضوع هراس بانكهاي ذينفع را مضاعف مي سازد. هر موسسه مالي كه قانون تحريمهاي ايران را نقض كند و از سيستم بانكي آمريكا بيرون رانده خواهد شد و در نتيجه از ميلياردها دلار درآمد معاملات تجاري اش با آمريكا محروم خواهد ماند و اگر هم از اين سيستم خارج نشود با جرائم سنگيني مواجه خواهد شد»

این روزنامه سپس با بیان اینکه «هم اكنون قريب به ۱۲ تن از مسئولان غربي و ايراني و بانكداران ديپلمات و وكلاي حقوقي مشغول بررسي اين معضل هستند» اضافه می کند: «به دليل تحريمهاي بانكي ايران حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران دربانكهاي كشورهاي خريدار نفت ايران مسدود مانده است اين تحريمها موثرترين اهرم فشار بر گرده اقتصاد ايران بوده است در توافق موقت هسته اي ايران كه ماه نوامبر گذشته در ژنو تصويب شدو مقرر شده است از اين ۱۰۰ ميليارد دلار توقيف شده فقط ۴/۲ ميليارد دلار طي چند مرحله به ايران بازپس داده شود پاره اي از كشورهاي غربي تعلل خود در بازگرداندن اين دارايي ها را تقصير ايران مي دانند و مي گويند كه ايران هنوز دستور العمل لازم براي اينكه اين پولها تحت چه فرآيندي به ايران منتقل شود و به كدام حساب واريز شود و در چه راهي مصرف خواهد شد را صادر نكرده است بانكها قبل از اجراي كار نياز به اين اطلاعات دارند».

در واقع در اینجا مقصود وال استریت ژورنال این است که امریکا تا زمانی که نداند این پول ها در کجا هزینه خواهد شد، آن را در اختیار ایران قرار نخواهد داد.

این روزنامه در توضیح بیشتر می نویسد: «يكي از دلائل اين كندي  نگراني از اين بابت است كه ايران در نهايت امر اين پولها را در راهي مصرف كند كه مطابق ميل آمريكا نيست. همين مشكلي كه براي ايران ظاهر شده است به خوبي ثابت مي كند كه اهرم تحريم نيرويي است قدرتمند و به خوبي مي تواند نگرانيهاي كنگره و امثالهم را مرتفع سازد».

این روزنامه سپس «عدم احساس بیش از حد بهبود اقتصادی» را یکی دیگر از انگیزه های امریکا در اجرا نکردن تعهداتش طبق توافق ژنو اعلام کرده و نوشته است: «مهمترين مزيت توافق هسته اي ثبات نسبي در اقتصاد ايران بوده است اين توافق و درآمدهاي نفتي ايران را هم افزايش داده است اما كنگره و بسياري ديگر از محافل معتقدند كه اگر همه تحريمها برداشته شود: ايران ديگر هيچ فشاري را براي ورود به توافق نهايي هسته اي بر روي خود احساس نخواهد كرد».

 

این روزنامه سپس برای اولین بار مشخصات بانک پرداخت کننده قسط اول به ایران را فاش کرده و نوشته است: «اولين قسمت از دارايي هاي آزاد شده ايران به مبلغ ۵۵۰ ميليون دلار در تاريخ سوم فوريه (۱۴ بهمن) از بانك ژاپني «بنك دو كومرس و دو پلس مان» (بانك تجارت و نقل و انتقال پول ) با نام اختصاري  BCP در سوييس منتقل شد اما تا روز چهارشنبه گذشته هنوز اين پول بدست ايران نرسيده است»

ماجرا از کجا شروع شد؟ 

پیش از این، رجانیوز برای اولین بار با انتشار گزارشی (+) خبر داد که «بی تدبیری صورت گرفته از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط ۵۵۰ میلیون یورویی نیز آزاد نشود.»

تنها یک روز پس از این گزارش بود که سخنگوی دولت با حمله به معترضان گفت: اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند.

وی همچنین از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست کرد بر این موضوع که پول به حساب مرکزی رسیده یا نه اصرار نکنند چرا که به عقیده وی «اصرار بر این موضوع درست نیست»

با این حال هنوز دقایقی از اظهارات سخنگوی دولت نگذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران خلاف گویی آقای نوبخت را آشکار کرد.

ولی الله سیف در جمع خبرنگاران تاخیر در پرداخت قسط اول و دوم پول ایران از سوی ۱+۵ را تایید کرد و در پاسخ به این سئوال که که بانک های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. سیف افزود: ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند.»

بر اساس اظهارات آقای سیف، شرط آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب آن است که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن مورد تایید ۱+۵ رسیده باشد.

 

 


تبلیغات متنی در رجانیوز

۰۲۱-۶۶۴۸۱۸۵۵


 

 

بارگذاری