تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران و چشم‌انداز مناسبات اقتصادی ایران و امارات
پارسال دوست، امسال تحریم!؟
ترابران- امارات متحده عربی؛ در سال‌های اخیر عنوان بزرگترین شریك تجاری ایران را به خود اختصاص داده است. احراز این جایگاه توسط امارات، به لطف تحریم‌های متعدد ایالات متحده آمریكا و برخی كشورهای غربی بر علیه ایران در سال‌های اخیر صورت گرفته است. از سوی دیگر وجود محدودیت‌های قانونی و مقرراتی متعدد و مشكل فقدان ثبات در تصمیمات مرتبط با فعالیت‌های حوزه اقتصاد موجب شده است طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی ایران، امارات را محلی مناسب برای استقرار دفاتر مركزی خود یافته و این شیخ‌نشین را عملا به اولین و بهترین مقصد برای خروج سرمایه‌های ایرانی تبدیل شود.
لطیفه‌ای مشهور بین ساكنان دوبی وجود دارد: گفته می‌شود كه روزی امیر دوبی نگران از احتمال خشكسالی، از شهروندان می‌خواهد كه برای بارش باران در كشور خود دعا كنند. فردای آن روز شدت بارش باران در هند و پاكستان موجب ایجاد سیل می‌شود (در دبی تعداد زیادی هندی و پاكستانی زندگی می‌كنند). امیر دوبی برای اصلاح خواسته خود از ساكنان می‌خواهد برای بارش باران در كشور مادری خود دعا كنند. فردای آن روز در ایران باران می‌بارد!
برخی گزارشات منتشره نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از هشت هزار شركت ایرانی در امارت متحده عربی به ثبت رسیده است. طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از شركت‌های تازه‌تاسیس ایرانی در دوبی در مناطق آزاد جبل‌علی و راس‌الخیمه به ثبت رسیده‌اند و مجموع سرمایه شركت‌های ایرانی در این كشور به حدود 400 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه اماراتی‌ها در حوزه تجارت، این كشور را به مهم‌ترین مركز تجاری منطقه تبدیل كرده است. استقرار دفاتر منطقه‌ای بسیاری از شركت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف صنعتی در امارات، افتتاح دفاتر و شعب بانك‌ها و شركت‌های بزرگ بیمه با دامنه فعالیت‌های بین‌المللی، شرایط را به گونه‌ای فراهم ساخته كه بخش مهمی از از كالاهای وارداتی به ایران طی سال‌های اخیر از محل صادرات مجدد از امارات متحده عربی و به‌خصوص دوبی تامین شده است. دوبی در سال 2010 بعد از هنگ‌كنگ و سنگاپور، سومین بندر بزرگ صادرات مجدد دنیا بوده است. برآوردها نشان می‌دهد حجم تجارت این امیر نشین در سال 2012 میلادی با 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل به حدود 300 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. دوبی در سال 2011 به نهمین مقصد جذاب برای گردشگران و بازدیدكنندگان خارجی تبدیل شده و از نظر میزان هزینه‌های صرف شده توسط توریست‌ها در شهرهای مختلف دنیا عنوان هجدهم را به خود اختصاص داده است. این شهر از نظر تجاری، نهمین شهر جذاب برای فعالان اقتصادی در سراسر دنیا محسوب می‌شود و فرودگاه شهر دوبی چهارمین فرودگاه شلوغ دنیا از نظر ورود و خروج هواپیما در سال 2011 بوده است.
از مجموع 125 میلیارد دلار حجم تجارت ایران با دنیای خارج، 25 میلیارد دلار آن به امارات اختصاص یافته است. آیا این سهم به خودی خود زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی ایران در خصوص تبعات احتمالی پیوستن امارات به جمع كشورهای وضع‌كننده تحریم‌های مالی و تجاری بر علیه تهران محسوب نمی‌شده است؟
روند صادرات مجدد امارات به ایران از سال 2001 تا سال 2010 در نمودار 1 نشان داده شده است.
امارات از سال 82 گوی سبقت را در تجارت خارجی ایران از دیگر رقبا به‌خصوص كشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران و مشخصا كشور آلمان ربوده و به بزرگترین صادركننده كالا به ایران تبدیل شده است. این در حالی است كه رتبه این كشور در سال 1375 در صف كشورهای طرف تجارت با ایران چیزی بیش از دهم نبوده است. تداوم روند تحریم‌ها از یك سو و برخی سوء‌مدیریت‌های داخلی در تنظیم روابط اقتصادی و سیاسی ایران با كشورهایی كه ماهیتا روابط بدون تنش مبتنی بر منافع تجاری با ایران داشته‌اند از سوی دیگر و نهایتا كوچ تدریجی شعب، دفاتر و نمایندگی‌های شركت‌های تجاری خارجی، بانك‌ها و بیمه‌ها از ایران، فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی را متمایل به حضور در امارات برای تسهیل فعالیت‌ها كرد.
تا قبل از تشدید تحریم‌های غرب بر علیه ایران، مناسبات اقتصادی ایران و امارات فارغ از هیاهوی موجود در روابط ایران با غرب، از روند توسعه تدریجی برخوردار بود. با اقدام غربی‌ها به‌خصوص ایالات متحده در تنگ‌تر كردن دایره تحریم اقتصادی، امارات در كانون توجه خزانه‌داری آمریكا به عنوان كانون نظارت بر وضع تحریم‌ها بر علیه ایران قرار گرفت. دیوید كوهن و دانیل گلاسر معاونین وزیر خزانه‌داری آمریكا، در سفری به خاورمیانه و كشورهای امارات، عراق و سوریه، موضوع تحریم‌های ایران را مورد بررسی قرار دادند. كوهن كه از وی به عنوان استراتژیست تحریم‌ها بر علیه ایران یاد می‌شود، امارات را مركزی مهم در اعمال تحریم‌های غرب می‌داند. كوهن در طی هفت ماه منتهی به آذرماه سال 90 سه بار به امارات سفر كرد. ایده «تحریم بانك مركزی ایران» چیزی بود كه كوهن را بارها به جنوب خلیج‌فارس و كانون رونق دادوستدهای بازرگانی ایران كشید.
در نهایت، پیگیری‌های مقامات واشنگتن موجب شد امارات اقداماتی محدودكننده را بر سر راه تعاملات بازرگانی بخش خصوصی و دولتی ایران در این كشور ایجاد كند. مسدود كردن حساب‌های بانكی ده‌ها شركت ایرانی در چند مرحله، دستور تعطیلی 40 شركت اماراتی و خارجی به دلیل نقض تحریم‌های وضع شده غرب بر علیه ایران و دستور بانك مركزی امارات به بانك‌های مستقر در دوبی مبنی بر توقف تامین مالی تعاملات تجاری با ایران، مهم‌ترین اقدامات دولت امارات در همراهی با سیاست‌های غرب بر علیه ایران بود. گزارشات منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در صورت وضع تحریم‌های شدید بر علیه تبادلات تجاری با ایران، اقتصاد امارات شاهد كاهش 2/0 تا 7/0 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP ) خواهد بود. از سوی دیگر برخی كارشناسان، رشد شدید قیمت ارز در سه ماهه پایانی سال 90 در ایران را به اقدام امارات در محدود كردن تعاملات بانك‌های اماراتی با ایران نسبت می‌دهند.
به دنبال اقدام امارات در این خصوص، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در اقدامی كه برای بسیاری از فعالان بخش بازرگانی سوال‌برانگیز می‌نمود، هرگونه مراوده تجاری با كشور امارات را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام كرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گرفت كه امارات طی سال‌های اخیر عملا به پلی برای دور زدن تحریم‌های وضع شده از سوی اروپا و آمریكا تبدیل شده است.
این دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در پایان آذرماه ابلاغ شد كه رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در مصاحبه با خبرنگاران گفت:« بانك مركزی فقط اعلام كرده است كه ثبت سفارش واردات هرگونه كالا از امارات باید به ارزهایی غیر از واحد پول این كشور یعنی درهم انجام شود.» به گفته وی این ابلاغ به این مفهوم است كه هر كالایی می‌تواند از مبدا امارات به ایران وارد شود، اما پرداخت پول آن با دلار، یورو و هرگونه ارز رایج دیگر به غیر از درهم امكان‌پذیر است. سخنگوی وزارت امور خارجه هم طرف سوم این معادله بود كه در واكنش به اخبار منتشره مبنی بر توقف روابط تجاری بین ایران و امارات گفت چنین مطلبی صحت ندارد.
ارزش واردات ایران از امارات در پایان آذرماه سال گذشته به حدود 13 میلیارد دلار بالغ شده بود. این كشور همچنین مقصد حدود یك سوم از مجموع صادرات ایران در دوره مزبور بوده است. صادرات امارات به ایران در سال 89 به حدود 16 میلیارد دلار رسیده بود.
توقف صادرات نفت كوره به امارات
اما تازه‌ترین اقدام ایران در مقابله‌به‌مثل محدودیت‌های وضع شده از سوی مقامات اماراتی، توقف فروش نفت كوره به منطقه آزاد فجیره است. فجیره در سایه غیبت ایران از صنعت بانكرینگ در سال‌های اخیر به بزرگترین مركز سوخت‌رسانی به كشتی‌های عبوری از منطقه تبدیل شده است. این منطقه 80 درصد از مجموع فروش سوخت به كشتی‌ها در منطقه را به خود اختصاص داده است. با توقف فروش نفت‌كوره ایران به امارات، این فرآورده نفتی راهی بندر سنگاپور می‌شود كه در آن میزان سوخت عرضه شده به كشتی‌ها چهار برابر سوخت عرضه شده در فجیره است.
بیش از یك سوم از یك میلیون تن سوختی كه به صورت ماهانه در فجیره در قالب بانكرینگ عرضه می‌شود، سوخت نفت‌كوره مرغوب و سبكی است كه از پالایشگاه‌های ایران به این امیرنشین صادر می‌شود. قدیمی بودن تكنولوژی‌های فرآورش و پالایش نفت خام در بیشتر پالایشگاه‌های ایران موجب شده است كه نفت‌كوره تولیدی در ایران كه بر خلاف سایر نفت‌كوره‌ها كه معمولاً سوختی بسیار سنگین است و در شمار پسماندهای ستون‌های تقطیر پالایشگاهی محسوب می‌شود، بسیار مرغوب و محتوی فرآورده‌های سبك باارزش بوده و به دلیل همین ویژگی‌ها با نفت كوره سنگین سایر پالایشگاه‌ها مخلوط شود. تقاضا برای نفت كوره وارداتی از ایران در فجیره زمانی افزایش یافت كه سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO ) استاندارد جدیدی را برای سوخت كشتی‌ها وضع كرد كه به موجب آن استفاده از سوخت با محتوای گوگرد پائین الزامی شده است. تحت این استاندارد‌ها تقاضا برای نفت‌كوره صادراتی ایران كه دارای كیفیت بالاتر و گوگرد پائین‌تر است روند فزاینده‌ای داشته است. با توقف صادرات نفت‌كوره ایران، قیمت سوخت كشتی‌ها در این مركز به شدت افزایش یافته و اختلاف بین قیمت سوخت در فجیره با بندر سنگاپور به حداكثر رسیده است، بندری كه فعلا مقصد نفت كوره مرغوب صادراتی ایران شده است.
مجموع این ملاحظات در شرایطی است كه برخی فعالان حوزه بانكرینگ در ایران اعلام كرده‌اند توقف صادرات نفت‌كوره به فجیره تحت هر عنوانی كه باشد امكانی را برای رشد سهم عرضه‌كنندگان ایرانی سوخت از بازار بانكرینگ فراهم كرده است. امكانی كه تاكنون كمتر ورد توجه سیاستگذاران این بخش قرار گرفته بود.