چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394


هدف و ا قتصاد : چرخ اقتصاد بخش خصوصي با کدام ارز مي‌چرخد

شناسه خبر:32787
شنبه, 16 ارديبهشت 1391 ساعت 16:41
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گفت‌وگوي «هدف و اقتصاد» با فعالان بخش خصوصي درباره سبد ارزي کشور

يوان سلطان سبد ارزي بخش خصوصي است  

 بيش از دو قرن از عمر دلار مي‌گذرد. واحد پول آمريكا هم چنان پولي پر قدرت در عرصه بين‌المللي است. مبادلات بزرگ‌ترين منابع و محصولات جهان از جمله نفت و طلا هم با دلار انجام مي‌شود. البته طي دهه گذشته كشورهاي اروپايي به منظور بهره‌مندي از مزيتي كه تا آن زمان تنها آمريكا از آن بهره‌مند بود، با ايجاد واحد پول اروپايي باعث شدند سهم قابل ملاحظه‌اي از تجارت بين‌الملل به يورو انجام شود.

كشورهاي آسيايي از جمله چين نيز از سال گذشته تاكنون به منظور استفاده از واحد پول ملي خود در مبادلات تجاري دست به اقدامات گسترده‌اي زدند. در اين مدت بانك مركزي چين، شش قرارداد سوآپ ارز با بانك‌هاي مركزي كشورهاي كره‌جنوبي، هنگ‌كنگ، مالزي، بلاروس، اندونزي و آرژانتين به ارزش 650 ميليارد يوان امضا كرد. اين بدان معني است كه امكاني فراهم شده است تا اين كشورها بتوانند براي خريد از چين، به جاي دلار از يوان استفاده كنند. هم چنين اين کشور به‌رغم دارا بودن ذخاير عظيم دلاري آمادگي خود را براي ايجاد واحد پول جديد بين‌المللي و جانشين دلار اعلام كرد. روسيه نيز از جمله كشورهايي است كه انگيزه لازم براي تغيير در نظام ارزي جهاني را داراست به طوري که سعي دارد با بهره‌گيري از مزيت سرزميني خود به عنوان بزرگ‌ترين صادركننده انرژي جهان، صادرات انرژي را به واحد پولي خود (روبل) انجام دهد تا از ميزان وابستگي ارزي اين كشور بكاهد. تمايل کشورها به حذف دلار از مبادلات بين‌المللي و تجارت دو جانبه با پول‌هاي محلي مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اينكه ساير قدرت‌هاي بزرگ جهان به دنبال آنند تا آنجا که امکان دارد از حاكميت دلار بر اقتصاد جهاني بکاهند. در اين ميان دولت محمود احمدي‌نژاد هم سعي کرد تا جايي که مي‌تواند از نقش دلار در اقتصاد ملي بکاهد و سبد ارزي کشور را به ارزهاي متنوع‌تري همچون يورو، يوان، ين‌، درهم و روپيه ببرد. مدافعان کاهش قدرت دلار مي‌گويند براي رسيدن به هدف‌گذاري تجارت خارجي بايد دلار از مبادلات تجاري کنار گذاشته شود و پول ملي دو کشور براي انجام اين کار به رسميت شناخته شود. حال بايد ديد مسوولان تا چه حد در رسيدن به هدف تنوع بخشيدن به سبد ارزي و انجام معاملات بر پايه ارزهاي ديگر موفق بوده‌اند.

هيچ مبادله اي به دلار انجام نمي‌شود

براي پي بردن به نقش دلار و ساير ارزها در اقتصاد ملي مان به سراغ اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي رفته‌ايم. علاء‌الدين ميرمحمد صادقي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران به «هدف و اقتصاد» مي‌گويد: بر اساس اطلاعاتي كه داريم هيچ مبادله‌اي در حال حاضر به دلار انجام نمي‌شود. البته براي بخش خصوصي در صورتي كه دلار نباشد مشكلي ايجاد نمي‌شود، مشروط بر آن كه ارز ديگري باشد تا از آن استفاده كند. مشكل آن است که ارز را در اختيار ما نمي‌گذارند وگرنه اگر به ما امارات، پوند انگليس و يا ين ژاپن هم بدهند معاملات خود را انجام مي‌دهيم و اين پول‌ها تفاوت چنداني نسبت به دلار آمريكا ندارد. او به يکي از مشکلات اقتصادي که همان عدم اعتمادي است كه ميان بانك‌مركزي و متقاضيان ارز ايجاد شده است اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين موضوع باعث شده تصميمات زيادي گرفته شود كه اصلا به نفع اقتصاد كشور نيست. به اعتقاد ميرمحمد صادقي، اگر دولت تقاضاهاي ارز را از سوي فعالان اقتصادي بررسي كند و ارز را با سهل‌ترين شرايط در اختيار تقاضاكننده‌هاي واقعي بگذارد، ديگر نيازي به اين كه هر روز يك تصميم جديد بگيريم نيست. او مي‌افزايد: متاسفانه وضعيت فعلي باعث ايجاد رانتي ميان متقاضيان ارز و بانك‌مركزي شده كه تنها افرادي خاص موفق به گرفتن ارز دولتي مي‌شوند كه ممكن است به خاطر منافع خود حتي ارز را در بازار آزاد بفروشند، چون منافعي كه فروش ارز براي اين افراد دارد خيلي بيشتر از آن است كه آن را در خدمت توليد به كار گيرد. بنابراين بهتر است به سوي ارز تك‌نرخي برويم و دولت هم نظارت كند كه اين سياست اجرا شود. مير محمد صادقي نامي ‌از اين افراد خاص نمي‌برد و آدرس نمي‌دهد در چه جاهايي مشغول فعاليت هستند و چه مي‌کنند.

سيستم بانکي ما مجاز به نقل‌وانتقال دلار نيست

نظر خواهي از تشکل‌ها براي چنين موضوعي ايده بدي نبود به همين خاطر سراغ دبير انجمن صنايع نساجي رفتيم. از نظر عليرضا حائري، سيستم بانكي ما مجاز به نقل‌وانتقالات دلار نيست. در نتيجه تحريم‌ها هر دلاري كه منشاء ايران داشته باشد، به هرنقطه دنيا برود بلوكه مي‌شود. براي همين مطلقا دلار از طريق سيستم بانكي جابه‌جا نمي‌شود مگر آنكه به صورت غيررسمي‌ و حواله باشد که اين امر يك مشكل براي توليدكنندگان و تجار ايجاد كرده است. حائري مي‌گويد: سال گذشته كه فشار تحريم‌ها كمتر بود، 16 درصد واردات صنايع نساجي با درهم انجام شد و حدود 19 درصد واردات با يورو و 65 درصد نيز با دلار صورت گرفت. او مي‌افزايد: فرض كرديم هر كالايي كه از منشاء اروپا آمده با يورو وارد شده و هر كالايي هم كه از امارات آمده به درهم که البته اين حدود بر مبناي مبادي ورودي كالا بوده است.

به گفته اين فعال بخش خصوصي کشورمان سياست دولت مبني بر استفاده از واحد پول كشورها براي مبادله در صورتي موفق خواهد بود كه ما با آن كشورها دادوستد داشته باشيم. مثلا در مراوده تجاري با هند پول حاصل از فروش نفت را داريم كه ظاهرا قرار شد 45 درصد آن را بتوانيم در بانك‌هاي هندوستان ال‌سي به روپيه باز كنيم. به هرحال اين سياستي است كه دولت در پيش گرفته تا بتوانيم با پول كشورها بخشي از مطالبات خود را از كشورهايي كه نفت به آنها مي‌دهيم، طلب كنيم.

بانک‌ها با روش بدون انتقال ارز کار مي‌کنند

حائري معتقد است: هزينه‌هايي كه براي تبديل دلار به ارز كشورها ايجاد مي‌شود به دوش دولت است نه توليدكننده، زيرا توليدكننده وقتي كالايي مي‌خرد بر مبناي پروفورمي‌كه مي‌گيرد همان مبلغ ارز را پرداخت مي‌كند. البته ممكن است در مورد نفتي كه فروختيم 2/1 دلار وقتي بخواهد به روپيه تبديل شود، يك كميسيون در اينجا پرداخت شود كه البته اين را هم توليدكننده نمي‌دهد چرا که توليدكننده ازمحل روپيه پروفورما بر مبناي روپيه مي‌گيرد و اگر هم هزينه‌اي داشته باشد از دولت يا از محل فروش نفت تامين شود. به گفته او اکنون يكي دو بانك داخلي با يورو و روپيه كار مي‌كنند و بيشتر بانک‌ها به صورت بدون انتقال ارز با دلار كار مي‌كنند. در روش بدون انتقال ارز، دلار وارد كشور نمي‌شود و فرد در اينجا پول كالايي را كه صادر مي‌كند به دلار مي‌گيرد ولي نمي‌تواند دلار را وارد كشور كند. در واقع در حال حاضرهيچ صادركننده‌اي نمي‌تواند دلار حاصل از صادرات خود را از طريق سيستم بانكي وارد كشور كند، يا بايد دلار خود را در بانك‌هاي خارجي نگه دارد يا اين كه فردي را پيدا ‌كند كه مي‌خواهد از كشور خارجي كالا وارد كند و با توافق طرفين دلار خود را با كالاي او تبادل مي‌كند و نتيجتا کالا به جاي دلار وارد کشور کند. اين همان سيستم بدون انتقال ارز است که در اين روش ارزي از طريق سيستم بانكي منتقل نمي‌شود و به جاي آن كالا وارد مي‌شود. حائري مي‌افزايد: در شرايط کنوني به خاطر تحريم‌ها سيستم بدون انتقال ارز رايج است. دبير انجمن صنايع نساجي در ادامه مي‌گويد: دولت اخيرا تسهيلاتي در نظر گرفته كه صادركنندگان مي‌توانند دلار خود را به هر نرخ بازار آزاد بفروشند. چون قبلا محدوديتي گذاشته بودند كه حتما بايد دلار خود را به نرخ ارز مرجع بفروشند، اين مشکلاتي براي صادرکننندگان ايجاد مي‌کرد ولي اکنون با مصوبه كارگروه حمايت از صادرات خوشبختانه مي‌شود دلار را با نرخ آزاد و توافق ميان خريدار و فروشنده، معامله كرد که يکي از خصوصيات اين طرح آن است که كالايي كه به اين صورت وارد مي‌شود مشمول قيمت‌گذاري نخواهد بود و به صادركنندگان هم کمک‌کننده است.

مبادلات را نبايد كاناليزه كرد

احمد پورفلاح، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در همين زمينه مي‌گويد: در دادوستدهاي بين‌المللي نمي‌توان هيچ كشوري را كاناليزه كرد تا صرفا براساس يك نوع ارز مبادلات كالا و خدمات انجام شود.وي در رابطه با انجام مبادلات اقتصادي با ارزهاي ملي کشورها مي‌افزايد: در تجارت بين‌المللي چنين چيزي تعريف نشده، مگر كشورها به دليل محدوديت‌هاي خود يكسري محدوديت در مراودات في‌مابين‌ ايجاد كنند. او به خبرنگار ما مي‌گويد: در كشور ما به اين دليل كه مشكل جابه‌جايي برخي ارزهاي قوي مثل دلار و تا حدودي يورو ايجاد شد، اعلام شده كه واردكنندگان مسير ارزهاي ديگر مثل درهم، يوان و روپيه را براي مبادلات خود انتخاب كنند که البته تا حدودي هم در اين کار موفق بوديم چرا كه اين كشورها اقلامي‌دارند كه مورد نياز جامعه مصرف و خطوط توليد ماست، ولي نمي‌توانيم با تركيه دادوستد كنيم و بگوييم براساس واحد پول آنها با آنها مبادله مي‌كنيم.

عدم دسترسي به دلار مساوي محدوديت واردات

رئيس کميسيون هدفمندي اتاق تهران مي‌افزايد: بنابراين كماكان بخش غالب واردات كشور به وسيله دلار انجام مي‌شود و خيلي در اين زمينه موفق نبوديم که براساس پول يك كشور خاص مبادله كنيم زيرا آنهايي كه نتوانستند به دلار دسترسي داشته باشند عملا محدوديت واردات پيدا كردند.

از منظر پورفلاح مشکل ديگر جايگزيني پول ملي به جاي دلار در مراودات بين‌المللي اين است كه در اين تبديل‌‌ها و نقل‌وانتقال پول كلي ضرر مي‌كنيم. به عنوان مثال با كشور امارات اعتباري را براساس دلار باز مي‌‌كرديم و بعد توافق مي‌كرديم كه به جاي دلار، درهم بدهيم. سپس در جريان تبديل دلار به درهم كلي ضرر مي‌كرديم که عملا اين طرح موفقي نبود و هزينه‌ها را بالا برد و محدوديت ايجاد كرد و گذشته از آن همه كشور‌ها هم مايل به اين كار نيستند. رئيس کميسيون فضاي کسب وکاراتاق تهران مي‌افزايد: به هرحال در بازار بين‌المللي هدايت كردن و كاناليزه كردن نوع ارز خيلي كانال موفقي نيست و اين يك بازار شناور است كه هر خريدار و فروشنده با يك سليقه تجاري برخورد مي‌كند. به طور مثال اكنون بسياري از فروشندگان چيني حاضر نيستند براساس دلار به ما جنس بفروشند و وقتي براساس پول خود آنها جنس خريداري مي‌كنيم، آنجا هم ما خيلي زيان مي‌بينيم.

نفت هم با دلار مبادله مي‌شود

به گفته پورفلاح دولت علاقه‌مند بود به خاطر فشارهاي سياسي، دلار را از چرخه اقتصاد حذف كند ولي عملا اين امر ناممکن است، به اين دليل كه محصول غالب ما براي فروش نفت است و نفت هم مگر در اشل خيلي كم با ارزهاي ديگري غير از دلار مبادله نمي‌شود و نرخ آن در دنيا با دلار تعيين مي‌شود، بنابراين ناگزيريم دلار خرج كنيم.اگر هم بخواهيم در منابع خروجي دلار را به ارزهاي ديگر مثل پوند، يورو و ...تبديل كنيم عملا زيان مي‌بينيم و بعد هم در خريد كردن با محدوديت روبه‌رو مي‌شويم. پس مي‌بينيم دولت در جايگزيني واحد پول کشورها با دلار آمريكا در تجارت خارجي خيلي موفق نبوده و دلار نه تنها از گردونه اقتصاد ايران حذف نشد، بلكه هنوز بخش عمده تبادلات ما با كشورهاي ديگر با دلار انجام مي‌شود.

يورو به اندازه دلار باثبات نيست

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات مي‌گويد: در حال‌حاضر دلار و درهم به سختي داده مي‌شود، بنابراين نمي‌توان عدد مشخصي براي سبد ارزي توليدكنندگان و تجار داد. به گفته دانشمند اگر در شرايط متعادل باشيم و امكان تامين ارز وجود داشته باشد، حدود يك‌سوم واردات ما که از کشور امارات تامين مي‌شود، طبيعتا بايد با درهم امارات انجام شود. مبادلات 16ساله كشور ما با چين هم با دلار انجام مي‌شود و هم چنين با اروپا هم از طريق يورو تبادل مي‌كنيم. او مي‌افزايد: اما با ساير كشورها از قبيل تركيه با يورو و يا ارز خود آن كشورها دادوستد داريم. نماينده اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين که عدم دسترسي به دلار در مبادلات خارجي مشكلاتي را براي تجار ايراني ايجاد كرده، مي‌گويد: وقتي نمي‌توانيم با دلار معامله كنيم طبيعتا بايد آن را به ساير ارزها تبديل كنيم که تازه اگر آن ارزها وجود داشته باشند هزينه تبديل را چه كسي بايد بدهد؟

دانشمند مثالي در اين زمينه مي‌آورد که اگر کارخانه‌اي جنس خود را به دلار مي‌دهد ولي ما نمي‌توانيم دلار مبادله كنيم و مي‌خواهيم به جاي آن يورو بپردازيم، در اينجا يك دفعه بايد آن كارخانه‌دار قيمت خود را به يورو تبديل و به ما قيمت جديد اعلام كند. از طرفي ارز حاصل از نفت ما دلار است كه در اينجا هم بايد دلار به يورو تبديل شود، در نتيجه بايد دوبار هزينه كنيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران و امارات با اشاره به آن که اکنون يك‌سوم تجارت خارجي ما به دلار و يك‌سوم هم به درهم امارات است، مي‌افزايد: يك‌سوم کل معاملات ما به پول کشورهاي  مبادله کننده است. از طرفي سياست دولت مبني بر محدود كردن مبادلات خارجي به ارزهايي ديگر غير از دلار، به دليل عدم ثبات آنها از جمله يورو موفق نبوده است، چراکه درآمدهاي نفتي ما به دلار است و اين ارزهمچنان به عنوان مبنا قرار داده شده است.

هزينه تبديل دلار را بايد بپردازيم

مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق ايران و چين در همين زمينه به خبرنگار ما مي‌گويد: اينكه شكل مبادلات بين‌المللي را تغيير دهيم، امكان‌پذير نيست. وي مي‌افزايد: ما اينجا به عنوان مثال با يورو ال‌سي باز مي‌کنيم ولي در مقصد چون به دلار تبديل مي‌شود، بايستي هزينه تبديل آن را بپردازيم. بنابراين نمي‌توان شكل روابط بين‌المللي را به هم ريخت و گفت ما نمي‌‌خواهيم با دلارمعامله كنيم چرا كه اينها مسائل سياسي است و نبايد آن را وارد چرخه اقتصاد كرد. در نهايت در روش‌ مبادله بر اساس واحد پول کشورها هزينه تبديل يورو با دلار را با اين روش دوباره مي‌پردازيم و مبناي اين کار هم فقط مسائل سياسي است که متاسفانه با اقتصاد تداخل کرده است.

بيشتر مبادلات با يوان و لير انجام مي‌شود

او مي‌گويد: اكنون يك سال است كه اصلا با دلار مبادله‌اي نداريم و در مورد يورو هم به راحتي گشايش اعتباري در حال‌حاضر با آن صورت نمي‌گيرد و بيشتر مبادلات با يوان و لير تركيه انجام مي‌شود. در مورد درهم واحد پول عربستان هم به خاطر مسائل سياسي هيچ داد و ستدي از آن سو با ما انجام نمي‌شود.اين نماينده بخش خصوصي پيشنهاد مي‌کند دولت به جاي پرداختن به مسائلي از اين دست براي مقابله با تحريم‌هاي بانکي، به تك‌نرخي شدن ارز توجه کند، چرا که زماني كه ارز چند نرخي مي‌شود فضا براي رانت و فساد ايجاد مي‌شود و باعث مي‌شود هركسي زور بيشتري دارد و دستش به ارز ارزان مي‌رسد قدرت رقابت را از ديگران بگيرد. او مي‌گويد: اعمال يك نرخ براي ارز كه همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند بهترين سياست اقتصادي در حال حاضر است. اگر قرار است از صنايع حمايت شود اين كمك‌ها نبايد در قالب تخصيص ارز باشد، بلكه مي‌تواند با يك شكل قانوني‌تر و بهتر صورت بگيرد. بنابراين امضاي طلايي يعني نزديك‌ شدن به مراكز قدرت و گرفتن امتياز دلار با 700 تومان مابه‌التفاوت هر انسان سالمي‌ را دزد مي‌كند. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين همچنين در مورد مبادله با كشورها با پول رايج آنها مي‌گويد: اين اقدام در مبادلات بين‌المللي امكان‌پذير نيست چرا كه براي تبديل پول‌هاي دو كشور بايد واحد و مبنايي وجود داشته باشد كه براساس آن تبديل پول‌ها صورت گيرد.گذشته از تمام اين مسائل ملاک مبادلات در تمام دنيا، دلار است، طلا و نفت به دلار است. ما كه نمي‌توانيم با چيزي كه دنيا آن را به عنوان واحد پول در مبادلات پذيرفته، يك تنه برخورد کنيم.

طرف‌هاي خارجي ملاحظه ما را مي‌کنند

محمدرضا نجفي‌منش، دبير سابق انجمن قطعه سازان نيز در اين رابطه مي‌گويد: به خاطر موضوع تحريم‌ها هر معامله‌اي كه بخواهد از طريق سيستم بانكي انجام شود و به دلار باشد، امكان‌پذير نيست بنابراين ناچاريم در سبد ارزي خود تنوع ايجاد كنيم تا تحريم را دور بزنيم. وي مي‌افزايد: اکنون اين اقدام انجام شده و بيشتر مبادلات ما با لير تركيه، روپيه هند، يوان چين و دست آخر هم با يورو انجام مي‌شود و اين به نظر او حركت خوبي است. او در عين حال اذعان مي‌دارد که مي‌توان طرحي ريخت كه صادراتي كه انجام مي‌شود ارز آن از همان جا به خريداران منتقل شود تا مشكلات نقل‌وانتقال كاهش يابد. نجفي منش با اشاره به سختي نقل‌وانتقال دلار در سيستم بانکي مي‌گويد:عمدتا بخش خصوصي ما با شرايط سخت موجود خود را وفق مي‌دهد و طرف‌هاي خارجي هم ملاحظه مي‌كنند و با شرايط ايران در معاملات كنار مي‌آيند.اين فعال اقتصادي بيشتر مشکلات موجود را مشكل تحريم‌هاي داخلي مي‌داند که بانك‌هاي ما متاسفانه با اقدامات خود فعالان اقتصادي را از پاي درمي‌آورند. نجفي منش با اشاره به اينكه اكنون هيچ‌گونه دادوستدي با دلار آمريكا از طريق ايران امكان‌پذير نيست و معامله به درهم نيز به خاطر مسائل سياسي ميان دو كشور امارات و ايران كاهش يافته، مي‌گويد: همواره توصيه مي‌كنيم به جاي آنكه يك اقتصاد سياسي داشته باشيم يك سياست اقتصادي داشته باشيم ولي متاسفانه دولت نتوانسته اين سياست را جا بيندازد و بخش خصوصي هم در اين ميان چاره‌اي ندارد جز اين كه خود را با شرايط موجود سازگار كند.از طرفي بعد از سال 78 كه قيمت ارز 800 تومان در آن زمان تعيين شد، تا مدت‌ها تفاوتي ميان قيمت بازار و سيستم بانكي وجود نداشت. به اعتقاد او مشكل از زماني ايجاد شد كه قيمت دلار در بازار آزاد بالا رفت ولي قيمت دولتي آن ثابت مي‌ماند و دولت به طور تصنعي نرخ ارز را پايين نگه داشت. از سوي ديگر تورم سال به سال در نرخ ارز لحاظ نشد و يك دفعه اين فاصله را زياد كرد.

بازدید: 175 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 ارديبهشت 1391 ساعت 13:28

نظر دادن

درج نظر

پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) : همانا پاکیزه ترین شغل، شغل بازرگانانی است که چون سخنی گویند، دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نکنند.

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران است.