مديرعامل بانك سينا اعلام كرد: با گذشت 70 روز مهلت قانوني تعيين شده از سوي دادگاه عالي اروپا براي قطعي شدن حكم اين دادگاه مبني بر لغو تحريم شوراي اروپا عليه بانك سينا، اين رأي قطعي گرديد.
دكتر عبدالناصر همتي افزود: بر اساس اطلاع رسيده به اينجانب از منبع شعبه رسيدگي كننده به اين پرونده در دادگاه لوكزامبورگ تا پايان روز سه شنبه 28 فوريه 2013 (8 اسفند 1391) هيچ گونه درخواست تجديد نظري از سوي وكلاي شوراي اروپا به آن دادگاه ارسال نشده است.
به گفته مديرعامل بانك سينا، بر اساس رويه دادگاه عالي اتحاديه اروپايي، اين رأي در غياب درخواست تجديد نظر شوراي اروپا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
دكتر همتي يادآور شد كه مراحل بعدي رسيدگي به پرونده لغو تحريم شوراي اروپا عليه بانك سينا شامل لغو اقدامات ثانويه اين اتحاديه عليه بانك سينا و در نهايت تأديه هزينه هاي دادرسي است كه در حكم دادگاه اروپا مورد تاكيد قرار گرفته است.
مديرعامل بانك سينا در پاسخ به سوالي در مورد نحوه قانع شدن دادگاه اروپايي براي لغو تحريم هاي اعمال شده عليه بانك سينا گفت: ارائه گزارش هاي مالي سالانه حسابرسي شده بانك سينا كه همه ساله از سوي سازمان حسابرسي كل كشور انجام مي گيرد، نقش موثري در ارائه تصويري شفاف از عملكرد اين بانك داشته و طبيعي است كه هر مرجع رسيدگي كننده به عملكرد مالي بانك سينا مي تواند به گزارش هاي مالي شفاف اين بانك كه هر سه ماه يك بار براي مراجعه عموم در كدال سازمان بورس اوراق بهادار قرار مي گيرد، مراجعه كند.
دكتر همتي در پايان يادآور شد: اتحاديه اروپا در 26 جولاي 2010 (4 مرداد 1389) دستور تحريم بانك سينا را صادر كرده بود اما دادگاه اروپا به رياست پرفسور ايرنا پليكانوا قاضي اهل چك پس از 20 ماه بررسي دقيق علل تحريم بانك سينا، مدارك و مستندات ارائه شده و جلسات متعدد دادرسي، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 به وقت لوكزامبرگ (21 آذر 1391)، حكم لغو تحريم ها عليه بانك سينا را صادر كرد كه بر اساس آن حكم دادگاه اروپا مي توانست ظرف 70 روز درخواست تجديد نظر كند كه اينك با عدم درخواست تجديد نظر شوراي اروپا، اين رأي در اين مرحله قطعي است.