سرویس
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ / May 17 2015
تعداد کل اخبار: 647

بررسي تاريخي و حقوقي تحريم‌هاي ضد ايراني غرب

حسيني: پافشاري بر تحريم‌ها مخاطرات جبران‌ناپذیری برای آینده روابط بين‌الملل دارد

» سرویس: سياسي - سياست خارجي

سفير ايران در ايتاليا با بيان اين كه تحلیل و بررسی وضع تحریم‌ها علیه ايران آشکارا نشان می‌دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است به گونه‌ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته معتقد است استمرار تحریم‌های وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن، مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین‌المللی، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیت‌های بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در بر خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمدعلي حسيني، در مقاله تخصصی درباره تحریم‌های فرا قطعنامه‌يی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان "تحریم یا تهدید؟!!، مروری بر ماهیت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران" كه در فصلنامه «امور خارجه» AFFARI ESTERI وابسته به انجمن ایتالیایی برای مطالعات امور خارجه منتشر شده است، نوشت: «اگر یک تقسیم‌بندی کلی در مورد اقدامات محدود کننده (Restrictive Measures) و یا تحریم‌های اقتصادی (Economic sanctions ) را از نظر تعداد کشورهای تحریم کننده به تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و یا تحریم‌های در چارجوب قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های فراقطعنامه‌يی بپذیریم، بی‌تردید اقدامات محدود کننده مورخ 23 ژانویه 2012 اتحادیه اروپا، یکی از مجموعه اقدامات فرا قطعنامه‌يی و چندجانبه این اتحادیه تلقی می‌شود. چرا که هم از نظر مقام تصمیم گیرنده و مبنای حقوقی و هم از نظر گستردگی مفاد و محتوای این تحریم‌ها، فراتر از قطعنامه‌های صادره شورای امنیت علیه ایران محسوب می‌شود.

این نوشتار بدون آن که بخواهد به تحولات و حواشی و زمینه‌های پیدا و پنهان سیاسی و اقتصادی و نتایج این تحریم‌ها بپردازد (که خود مقالات مفصلی را می‌طلبد) صرفا کوشش می‌کند به مبانی و مشروعیت حقوقی (Legitimacy) این تحریم‌ها از نظر حقوق بین‌الملل بپردازد.

تحریم اقتصادی:

تحریم اقتصادی (Embargo- sanction ) و یا محدودیت اقتصادی (economic restriction) که در برخی متون حقوقی از آن به "اقدامات محدود کننده"(restrictive measures) اقتصادی و یا تجاری تعبیر می‌شود، مجموعه اقدامات موقت، استثنايی و محدودکننده‌ای است که یک دولت و یا مجموعه‌ای از دولت‌ها و یا یک سازمان منطقه‌يی و یا بین‌المللی به دلیل نقض یک تعهد و برای نیل به اهدافی خاص، علیه نظام تجاری و یا اقتصادی دولت ناقض تعهد، وضع و اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر بخش‌هايی از تجارت، سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال سرمایه و کالا، حمل و نقل و پوشش بیمه‌يی، اعتبارات بانکی و... اعمال شود.

لازم به یادآوری است با وجود این که تصور می‌شود تحریم‌ها از نظر حقوق بین‌الملل یک واقعیت پذیرفته شده و در چارچوب اعمال حاکمیت و اراده کشورهای تحریم کننده است اما کیفیت و کمیت اعمال این تحریم‌ها و تاثیرات سیاسی ـ اقتصادی و حقوق بشری آن همواره از مواردی بوده که مورد بحث و چالش حقوقدانان بوده است.

اهداف سیاسی اعلام شده و یا پنهانی تحریم‌ها

در مواردی از تحریم‌های اعمال شده، حمایت از وضعیت حقوق بشر، ملی‌سازی صنایع خصوصی (Nationalization)، منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ( Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction)، مقابله با تروریسم و پولشويی، حفظ محیط زیست و یا نقض شدید یک تعهد بین‌المللی از جمله اهداف تحریم‌های اعلام شده است.

اما به واقع باید گفت بنابر برخی تحقیقات کارشناسی، برخی اهداف غیرمشروع هم‌چون بی‌ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور و یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم‌ها بوده است.

روند روبه رشد تحریم‌ها

تحریم ها و اقدامات محدود کننده به دلائل مختلف و اهداف سیاسی، از دهه هفتاد مورد توجه قرار گرفت و به تدریج وبه ویژه از 1990 با پایان گرفتن جنگ سرد رو به فزونی بوده است. در قالب سازمان ملل متحد و منشور، تحریم‌های اقتصادی ضمن ماده 41 منشور صورت گرفته است. در این راستا در سال‌های مختلف کشورهای چندی از جمله رودزیای جنوبی، عراق، یوگسلاوی پيشين، سومالی، رواندا، سیرالئون، لیبریا، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، لیبی و ایران و سودان مورد محدودیت‌های اقتصادی و تجاری قرار گرفته‌اند. هم‌چنین اتحادیه اروپا برخی محدودیت‌های اقتصادی را در سال‌های گذشته تاکنون از جمله علیه بلاروس، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، هايیتی، برمه، سودان، زیمبابوه، لیبی، سوریه و ایران وضع كرده است. در این که بر اساس منشور تصمیم به برقراری محدودیت‌های اقتصادی در قالب منشور ملل متحد، به لحاظ حقوقی به عهده شورای امنیت گذاشته شده تردیدی نیست. سوء استفاده برخی دولت‌ها از این ابزار و به ویژه سوء استفاده برخی دولت‌ها و نهادهای منطقه‌يی در برقراری تحریم‌های یک جانبه و یا دسته جمعی علیه کشورهای مستقل خارج از چارچوب سازمان ملل و قطعنامه‌يی شورای امنیت، موضوعی است که به دلائل مختلف مورد نگرانی حقوقدانان بوده است. در ادامه این مقاله تنها برای نمونه، به برخی اقدامات محدود کننده و تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اشاره می‌کنم.

تحریم‌های ایالات متحده

یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های تاریخ‌ اخیر تحریم‌های اقتصادی، ظهور آمریكا به عنوان متمایل‌ترین كشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است. بین سال‌های 1922 و 1996 آمریكا 61 تحریم یك‌جانبه را اتخاذ كرد كه از میان آن‌ها 23 تحریم متوجه 35 كشور شده است كه روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. این کشور برای نمونه در طول سال‌های گذشته علیه کشورهای مختلفی مانند برمه، چین، سودان، برزیل، شیلی، كوبا، اتیوپی، ایران، کره شمالی، آرژانتین، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، تایوان، لیبی، سوریه و برخی کشورهای دیگر اقدام به وضع تحریم و یا اقدامات محدود کننده کرده است که بنا بر نتایج انتشار یافته ازسوی برخی مراکز تحقیقاتی معتبر آمریکايی، اکثریت این تحریم‌ها به اهداف خود نائل نشده‌اند.

در این میان از سال 1979 و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی ایران این کشور علاوه بر تحریم های ناشی از قطعنامه های صادره شورای امنیت علیه ایران به طور یک جانبه، تحریم های متعددی را در چارچوب دولت فدرال و یا ایالت‌های مختلف علیه ایران وضع كرده است. دستور اجرايی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979، اعلام تروریسم بودن دولت ایران در 1984 و وضع برخی تحریم‌ها، دستور اجرايی اکتبر1987 و دستور اجرايی 16 مارس 1995 از جمله محدودیت‌های وضع شده در سال‌های آغاز انقلاب اسلامی ایران بود و در ادامه این تحریم‌ها روندی روبه رشد داشته است. در زیر تنها به برخی از موارد مهم آن که د‌هها زمینه اقتصادی و تجاری و هزاران کالا را شامل می‌شود اشاره می‌شود:

دوره بیل کلینتون

در سال 1996 (دوره ريیس جمهوری کلینتون) کنگره آمریکا با گذراندن قانون ilsa (موسوم به داماتو) هر شرکتی هر چند خارجی را که با ایران بیش از20 میلیون دلار (که بعدا به 40 میلیون دلار افزایش یافت) سرمایه‌گذاری و داد و ستد تجاری داشته باشد مورد تحریم قرار داد.

این تحریم در نوع خود تحریمی خاص بود که به عنوان تحریم ثانویه علیه کشور ثالث (یعنی تحریم شخص ثالثی که غیر مستقیم از تحریم آمریکا متضرر می‌شود) را مورد تحریم قرار می‌داد و از آن جهت که تسری قانون داخلی آمریکا به خارج از مرزهای این کشور علیه شرکت‌های خارجی بود در محافل حقوقی بسیار بحث برانگیز و همواره موجب انتقاد بوده است. در واقع این قانون به دادگاه‌های داخلی آمریکا اجازه می‌دهد که شرکت‌ها و اتباع خارجی (غیر از ایران وآمریکا) را که با ایران از سقف معینی بالاتر، معامله تجاری کنند، مورد تحریم قرار دهد. در حالی که در حقوق بین‌الملل بنابر یک قاعده و عرف پذیرفته شده، رضایت یک دولت و اتباع آن نسبت به این که در صلاحیت قضايی و اجرايی دولتی دیگر قرار گیرند، فقط در صورتی الزام‌آور است که قبلا رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند و این نوع از تحریم از دیدگاه حقوقدانان تجاوز آشکاری به مقررات اجماعی حقوقی شمرده شده است.

دوره جرج بوش

ـ تمديد قانون ILSA (داماتو) در 3 /8 /2001: استمرار تحريم‌هاي صنعت نفت و گاز ايران

این قانون بعدها به ISA تغییرنام یافت.

ـ برقراری برخی تحریم‌های علمی علیه ایران در سال 2002

ـ دستور اجرايي 13382 مورخ 28 /6/ 2005 در تکميل دستورهاي اجرايي شماره 12938 و 13094: تحريم افراد مرتبط با صنايع موشکي و هسته‌يي ايران و مرتبطان آمریکايی و یا خارجی آن‌ها

در واقع دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريم‌هاي فراسرزميني آمريکا را تشکيل مي‌دهند. بنابراین مقررات بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شريکان خارجی آن‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی مورد تحریم واقع شدند.

ـ تصویب قانون Iran Freedom Support Act ) IFSA ) درکنگره مورخ 30 /9/ 2006 : تمديد و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحريم‌ها

در این دوره، یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاه‌های آمریکا قرار داشتند با صدور قرار دادگاه فدرال آمریکا مورد محدودیت قرار گرفت.

ـ دستور اجرايي 13438 مورخ 17 /7/ 2007: تحريم به بهانه دخالت در عراق

در همین دوره، ایران از فهرست خدمات‌رسانی شرکت‌های مایکروسافت و یاهو خارج شد و چند بانک ایرانی و چند موسسه و نهاد و فرد از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مورد اتهام و تحریم قرار گرفتند.

از سوی دیگر در طول سال‌های 2006 و 2007 تحریم‌های خاص دیگری از سوی ایالت‌های فلوریدا، نیوجرسی، کالیفرنیا، اوهایو و ماساچوست بر ایران اعمال شد.

دوره باراک اوباما

ـ تمديد تحريم‌ها عليه ايران در 19 /3/ 2009

باراک اوباما، رييس‌جمهور دموکرات در ابتداي رياست جمهوري خود و با وجود شعار تمايل به دوستي با ايران در مارس ۲۰۰۹، با تمديد شرايط اضطراري و خطر ايران، تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي» (IEEPA) عمل مي‌کرد، به مدت يک‌سال ديگر تمديد کرد.

ـ تصویب و اجرای قانون «قانون جامع تحريم‎ها، مسووليت‌پذيري و محروميت ايران» (CISADA) در کنگره مورخ 1/ 7/ 2010: تحريم انرژي، بانکي و فروش بنزين به ايران

بر اساس بند 2 ماده 102 اين قانون، شرکت‎هاي خارجي موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمريکا گواهي دهند که قانون تحريم‎هاي ايران را نقض نکرده‌اند. اين ماده در جهت فشار به شرکت‎هاي خارجي در جهت رعايت تحريم‎هاست چرا که در غير اين‎صورت قرارداد فسخ مي‌شود و مجازات‎هاي ديگري عليه آن‌ها اعمال مي‌شود.

بخش ديگري از قانون مزبور با هدف خارج كردن ايران از بازارهاي مالي بين المللي تنظيم شده است. ماده 104 قانون سيسادا به‌جاي فشار مستقيم به ايران، تهديد و تحريم بانک‌هاي کارگزار خارجي را در دستور کار قرار داده است و مجازات‌های خاصی را علیه این نهادهای مالی روا می‌دارد.

ـ دستور اجرايي 13553 مورخ 29 /9 /2010: تحريم چند مقام امنیتی و انتظامی ایران به بهانه حقوق بشر

ـ دستور اجرايي 13574 مورخ 23 /5/ 2011: انسداد دارايي‌هاي ناقضين تحريم سيسادا (یعنی سرمایه‌گذاران بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران)

ـ درج نام بانک مرکزي در فهرست نهادهاي پولشويي در نوامبر 2011

ـ دستور اجرايي 13590 مورخ 19 /11/ 2011: تحريم فراسرزميني سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران

ـ طرح تحريم بانک مرکزي ايران (H.R.1540) در تاريخ 15 دسامبر 2011 در کنگره آمريکا تصويب شد و در 31 دسامبر 2011 به عنوان ضمیمه قانون بودجه وزارت دفاع این کشور (قانون اختیارات دفاعی 2012) توسط اوباما تنفیذ شد.

به طور کلی هم‌چنان که مشهود است نظام تحریم‌های یک‌جانبه آمریکايی علیه ایران بر سه پایه :1 ـ قوانين پايه نظير IEEPA و 2 ـ قوانين کنگره و 3 ـ دستورهاي اجرايي رييس‌جمهور استوار بوده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپايی:

بررسی تاریخ برقراری محدودیت‌های اقتصادی توسط اروپا نشان می‌دهد که برخی کشورهای این اتحادیه و نیز نهاد اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر در پیگیری برخی اهداف اعلام شده و یا نشده خود علاوه بر پیگیری تحریم‌های ناشی از تصمیمات شورای امنیت، تمایل بیش‌تری به تحریم‌های فراقطعنامه‌ای نشان داده‌اند. این تحریم‌ها تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایه‌گذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاری‌های فنی و برخی موارد دیگر را در بر می‌گیرد. این محدودیت‌ها احتمالا به‌منظور بیان اختلاف ماهوی با تحریم‌های شورای امنیت علیه کشورها، از آن به عنوان"اقدامات محدود کننده"(Restrictive Mesures) نام برده شده است. هرچند در مواردی مانند عباراتی از متن قطعنامه 23 ژانویه 2012 اتحادیه علیه ایران از واژه"Sanction" ویا "Embargo" نیز استفاده شده است.

مورد اخیر یعنی قطعنامه 23 ژانویه 2012 شاخص‌ترین و جدی‌ترین رویکردهای فرا قطعنامه‌يی اتحادیه علیه ایران است که لازم است از نظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این خصوص و صرفا برای بیان گستردگی اقدامات محدود کننده‌يی که اتحادیه اروپا، علیه ایران (و به عنوان رویه‌ای خارج از چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه این کشور) اتخاذ کرده، تنها به برخی از نکات مهم آخرین قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه علیه این کشور که در 23 ژانویه 2012 در شورای وزیران و در 2 فوریه 2012 در پارلمان اروپا و مقررات اجرايی آن در شماره 2012/54 در 24 ژانویه به تصویب رسید اشاره وسپس بررسی می‌شود:

ـ تحریم مرحله‌بندی نفت خام و ممنوعیت واردات آن اعم از خرید و فروش و..

ـ تحریم پوشش‌های بیمه‌يی و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام

ـ تحریم پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در این حوزه

ـ تحریم بانک مرکزی شامل انسداد دارايی‌های بانک مرکزی در قلمرو دولت‌های اتحادیه، تجارت فلزات گرانبها با نهادهای دولتی ایران و بانک مرکزی، تحویل اسکناس و مسکوکات به این بانک

ـ تحریم کالاهای حساس و با کاربرد دوگانه

ـ گسترش فهرست تحریم افراد نسبت به قطعنامه‌های گذشته

با توجه به مقررات فوق الذکر و شرایط سخت و مضیق در منشور ملل متحد که سند اساسی مبنا و مشروعیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، به طور جدی مورد تردید و ابهام حقوقدانان بوده است.

از سوی دیگر بنا بر قواعد کلی مربوط به حقوق کیفری و قواعد مسوولیت مدنی که ناشی از مقررات نظام‌های حقوقی و عرف بین‌المللی است، حتی اگر در سایر اصول و فصول دیگر منشور، تفسیر موسع مجاز باشد، سوء استفاده از نهاد شورای امنیت سازمان ملل و تفسیر موسع مواد مربوط به این موضوع در منشور ملل متحد، در این گونه موارد که به تهدید حاکمیت دولت‌ها منجر می‌شود، هرگز جایز و پذیرفته نیست و از این بابت باید حرمت منشور به عنوان دستاورد عظیم همکاری‌های بین‌المللی پس از دو جنگ جهانی به عنوان سندی اساسی ضامن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باید پاس داشته شود.

حتی در چارچوب عمل متقابل و "اقدام محدود کننده متقابل" (Reciprocal restrictive measures) که صرفا برای توقف فعل متخلفانه بین‌المللی و یا جبران خسارت ناشی از آن صورت می‌گیرد، اتحادیه اروپا شروط لازم این اقدام حقوقی را مراعات نکرده است.

برای نمونه طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع به مسوولیت دولت‌ها که از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق و تکالیف دولت‌ها به شمار می‌رود، در مواد49 و 50 و 51 وجود شرایط زیر را برای مشروعیت "عمل متقابل" ضروری می‌شمارد:

ـ اقدام متقابل فقط علیه دولت متخلف (و تحریک کننده)، مشروع و مجاز است و نه علیه اشخاص ثالث (بندهای 1 و2 ماده 49 طرح)

ـ اقدام متقابل باید متناسب با زیان وارده و شدت فعل متخلفانه باشد (ماده 51 طرح)

ـ در انجام عمل متقابل، دولت اقدام کننده به عنوان پیش شرط، لزوما باید به تعهدات مربوط به تهدید نكردن و توسل به زور(آن گونه که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز تصریح شده)، تعهدات حقوق بنیادین بشری و بشردوستانه (کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشر و بشردوستانه)، قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام و مصونیت‌های دیپلماتیک پای بند بوده و از آن تخطی نکند. (ماده 50 طرح)

ـ دولت‌ها، نباید هدف هر گونه و یا ترکیبی از اقدامات متقابل (بدون توجه به نتایج و یا شدتی که بر آن دولت تحمیل می شود) قرار گیرند.

ـ اقدام متقابل نباید جنبه مجازاتی داشته باشد. (مفهوم بندهای 2 و 3 ماده 49 طرح)

این اصول هم‌چنان که گفته شد در دیوان‌ها و آرای قضايی به دفعات مورد توجه و استناد قرار گرفته است.

هم‌چنین برخی از این قواعد در "اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها" مصوب 1970 مجمع عمومی ملل متحد که از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه قواعد حاکم بر مسوولیت و رفتار دولت‌هاست، مورد تاکید واقع شده است.

حال باید دید آیا وضع اقدامات محدودکننده ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران برخوردار از رعایت این شروط بوده است؟ در پاسخ باید یادآور شد با توجه به تصریح مواد 2 و 3 موافقت‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌يی(NPT-Non Proliferation Treaty)، و تصریح حق‌ داراشدن کشورها (از جمله ایران) از فن‌آوری هسته‌يی، به صرف احتمال وجود تهدید و یا اعلام نیل به 20 درصد غنی‌سازی توسط ایران (که هیچ ملازمه‌ای با سلاح هسته‌يی ندارد) به روشنی توسل به سازوکار "اقدام متقابل" در برابر این احتمال، با هیچ توجیه حقوقی پذیرفته نیست. از این رو به نظر می‌رسد برخی نتایج شدید تصمیم اتحادیه علیه اشخاص و نهادهای خصوصی متضرر از تصمیم، به استناد معاهده اتحادیه اروپايی، نزد دیوان عمومی اتحادیه و یا دیوان دادگستری اروپايی قابل پیگیری قضايی است.

مشروعیت تحریم‌ها:

الف ـ بررسی مشروعیت از منظر حقوق خاص(lexSpecialis):

حتی در قطعنامه‌های صادره علیه ایران که با فشارهای سیاسی آمریکا و در راستای تحریم‌های یک جانبه قبلی این کشور وضع شدند، لزوم پای‌بندی کشورها به موضوعات حقوق بشردوستانه (در بند 10 قطعنامه 1929)، احترام به حقوق و تعهدات کشورها در رابطه با تجارت بین‌الملل (بند مقدماتی)، التزام به قوانین بین‌المللی دریايی وکنوانسیون 1982حقوق دریاها (بند مقدماتی و 15 اجرايی) و ضرورت توجه به مذاکره با ایران تصریح شده است. اما با کمال تعجب در تحریم‌های اتحادیه علیه این کشور حتی التزام به این تصریحات مراعات نشده است. این در حالی است که کشورها و نهادهای منطقه‌يی فقط در چارچوب منشور ملل متحد باید در راستای اهداف منشور با سازمان همکاری كنند.

ب ـ بررسی مشروعیت از دیدگاه حقوق اروپايی

در توضیح مبنای حقوقی تحریم های اروپايی، به نظر می‌رسد این رویکرد در چارچوب اهداف تعیین شده در "سیاست امنیتی و خارجی مشترک" اتحادیه (Common Foreign and Security Policy- CFSP) صورت گرفته که به تفصیل در ماده 11 معاهده اتحادیه اروپايی(Treaty of European Union) مطرح شده است.

تمایل کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به توسل به"اقدامات محدودکننده" و لزوم توجه به تاثیرگذاری بیش‌تر تحریم‌ها موجب شد که این اتحادیه ناگزیر شود چارچوب و اصولی برای تحریم‌ها و این گونه اقدامات وضع کند. بر این اساس در سال 2004 میلادی،کمیته امنیتی و سیاسی تحت نظر شورای اتحادیه، پیش‌نویسی را حاوی اصولی اساسی در مورد استفاده از اقدامات محدود کننده و تحریم‌ها تدوین کرد که در راستای بحث ما حائز اهمیت است. بنابر برخی از مقررات این پیش‌نویس:

ـ تحریم باید راه موثری برای حفظ و بازسازی صلح و امنیت و در چارچوب منشور باشد. (بند 1)

ـ این مجازات‌ها در ضرورت‌هايی چون جنگ با تروریسم و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، حقوق بشر، دمکراسی، حاکمیت قانون (Rule of Law)، حاکمیت مطلوب و مسوولانه (Good Governance)، و مشروط بر مطابقت کامل با الزامات حقوق بین‌الملل وضع و اعمال خواهد شد. (بند3)

ـ تحریم‌ها وقتی موثرند که حمایت بیش‌تری از اعضا و جامعه بین‌المللی را داشته باشند. (بند 4)

ـ تحریم‌ها باید هدفمند بوده و بیش‌ترین آثار را بر آن‌ها که هدف اصلی هستند گذاشته و کوشش شود کم‌ترین عوارض منفی حقوق بشری و تاثیرات جانبی بر کشورهای همسایه و یا افرادی که هدف اصلی نیستند را در حداکثر ممکن کاهش دهد (بند6) و به جای گذارد.

به نظر می‌رسد اتحادیه تحت فشارهای سیاسی خارج از اتحادیه و رژیم صهیونیستی از دقت در این ملاحظات و مقرراتی که خودوضع كرده است غافل شده و اقدام به تحریم علیه ایران به بهانه واهی كرده است.

هم‌چنین شورای اروپا، به منظور هدفمند کردن تحریم‌ها و اثر بخشی هرچه بیش‌تر اقدامات محدود کننده (Restrictive Measures) و کاهش آثار تحریم نسبت به مردم عادی، ضمن پروژه‌ای با عنوان "بهترین رویه‌ها برای اجرای موثر اقدامات محدود کننده"، کارگروه مشاوران روابط خارجی اتحادیه را در چارچوب CFSP موظف كرد تا در سال 2003، اصول راهنمايی را تحت عنوانGuidlines on Implementation of CFSP تدوین کنند. اتحادیه هم‌چنین در مجموعه توصیه‌های خود بر به‌کارگیری تحریم هوشمند (Smart Sanction) و هدف‌دار(Targeted Sanction) تاکید کرده است. در بند 7 قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران نیز به هدفمند و متناسب بودن و آسیب نرسيدن به اقشار آسیب‌پذیر مردم ایران اشاره شده است.

لیکن با تاسف باید گفت زبان آمار و شواهد و مستندات، گویای آن است که در تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، بسیاری از این معیارها (از جمله الزامات حقوق بین‌الملل، تطابق با اصول و قواعد منشور، پرهیز از نتایج منفی حقوق بشردوستانه برای مردم عادی و لزوم عنصر ضرورت و حمایت جامعه بین‌المللی) در قطعنامه اخیر صادره اتحادیه علیه ایران نادیده گرفته شده است و به همین دلیل حتی در چارچوب حقوق اروپايی و حقوق بشر دوستانه، نامشروع ارزیابی می‌شود.

کاربرد برخی عبارت‌پردازی‌های مشکوک و غیرحقوقی در قطعنامه اخیر اتحادیه علیه ایران، مثل کاربرد واژه "رژیم" در مورد دولت قانونی و مستقر "جمهوری اسلامی ایران" و لحن تند وخصمانه قطعنامه مزبور، نشانه تاثیرگذاری سیاسی برخی لابی‌های سیاسی آمریکايی ـ صهیونیستی خارج از قطعنامه است که به طور جدی بدبینی را تشدید و شائبه تهدید و کاربرد زور و براندازی نظام رابه عنوان هدف اصلی صدور قطعنامه تقویت می‌کند.

ج ـ بررسی مشروعیت از منظر حقوق و قواعد عام حقوق بین‌الملل(LexGeneralis):

ج ـ 1 ـ تعارض تحريم‌های اروپايی و اصل حقوقی "مداخله نكردن"( Non- intervention) ‌

اصل مداخله نكردن کشورها در امور داخلی و یا خارجی کشورهای دیگر از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. این اصل در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد تصریح شده و تلویحا از مقدمه و برخی مواد دیگر منشور مزبور نیز قابل استخراج است. رويه دولت‌ها وجود این اصل را با جدیت مورد تأييد قرار مي‌دهد و يك اجماع حقوقي ميان دولت‌ها در این مورد وجود دارد. اين اصل در معاهدات بسیار ديگر و نیز عرف بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

مداخله اعم از مداخله مستقیم و یا غیرمستقیم و یا دخالت در امور داخلی و یا خارجی کشورهاست. ديوان بين‌المللي دادگستري در دعواي فعاليت‌هاي شبه نظامي عليه نيكاراگوئه اين اصل را بدين صورت تأييد مي‌كند "با توجه به يك قاعده عموماً پذيرفته شده، اصل مداخله نكردن، هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلي يا خارجي دولت‌هاي ديگر باز مي‌دارد".

در مورد تحريم اتحادیه (و نیز تحریم‌های فراقطعنامه‌يی آمریکا) عليه ايران بايد گفت، این تحریم‌ها آشکارا موجب دخالت "غيرمستقيم" در امور "داخلي" و "خارجي" ايران مي‌شود چرا كه دست کم در مورد نهادهای تحریم شده باید گفت هم‌چون بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادهای نظامی، جزء لاينفك امور داخلي محسوب مي‌شوند.

ج ـ 2 ـ تعارض با مقررات منشور ملل متحد و آنکتاد

يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه اقتصادي، داد و ستد بين‌الملل است. به عبارت ديگر هدف و انگيزه داد و ستد بين‌المللي صرفا بر طرف كردن احتياجات دو طرف در زمينه تجاري نيست، بلكه بايد در مواردي كه يكي از دو طرف، كشوري در حال توسعه است از تبادل تجاری هم‌چون ابزاری در جهت توسعه اقتصادي‌اش و پر کردن شکاف بین کشورهای فقیر و غنی استفاده كند.

منشور حقوق وظايف اقتصادي دولت‌ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت قريب به اتفاق دولت‌ها رسيد و حاوي اصول ناظر بر نظام نوين اقتصادي است، بر لزوم اعطاي امتيازاتي به كشورهاي در حال توسعه، يعني توسعه اقتصادي اين كشورها از طريق گسترش داد و ستد بين‌المللي امري ضروري مي‌داند. از سوی دیگر توسعه اقتصادی به تدریج حقی بین‌المللی را تحت عنوان "حق تجارت" برای این دولت‌ها تثبیت کرده است.

با در نظر گرفتن تحولات اخير حقوق بين‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند كه از توسل به هر نوع اقدامي (مانند تحریم و...) كه با همكاري‌هاي بين‌المللي مغايرت داشته باشد خودداري كنند و حتي در مواردي كه شوراي امنيت از تصميم گرفتن در اين باره خودداري كند دولت‌هاي عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند.

بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به طور ضمني اين ضرورت را مورد تاييد قرار مي‌دهد و از كليه اعضاء مي‌خواهد كه در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تمايت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري كنند. هيچ ترديدي نيست كه همكاري‌هاي بين‌المللي يكي از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحريم اقتصادي به‌طور جدي همكاري‌هاي بين‌المللي را تهديد مي‌كند و با روح نظام نوين اقتصادي كه درسطح بين‌المللی در حال تکوین است مغایرت دارد.

"اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري‌هاي بين دولت‌ها" مصوب 1970 نيز بر اين نكته تأكيد مي‌كند و تهديد عليه عوامل سياسي اقتصادي و فرهنگي دولت‌ها را مغاير با حقوق بين‌الملل مي‌داند. هم‌چنین برخی قطعنامه‌های صادره مجمع عمومی سازمان و رفتار و عملکرد عرفی کشورها نيز به نوبه خود از اين نظريه جانبداري مي‌كند.

از سوی دیگر كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) قطعنامه‌اي با عنوان "قبول نكردن اقدامات اقتصادي قهرآميز" صادر كرد كه در آن اشاره مي‌كند "كشورها حق اعمال محدودسازي، محاصره، ممنوعيت معامله يا ساير مجازات‌هاي اقتصادي به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي سياسي و اجتماعي كشورها اثر گذارد ندارند". كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) با توجه به اين مطلب در قطعنامه‌اي اعلام مي‌كند كه "اين اقدامات كمكي بر ايجاد جو مسالمت‌آميز كه لازمه توسعه است" نمي‌كند.

ج ـ 3 ـ تعارض با مبانی و مقررات حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه

با وجود گرایش‌های اعلام شده از طرف اتحادیه اروپا مبنی بر رویکرد اصلی حقوق بشری در سیاست‌های این اتحادیه، تحريم وضع شده اخیر به روشنی با بسیاری از مقررات حقوق بشری تعارض دارد که در این‌جا به بخشی اشاره می شود:

حقوق فردی و مدنی: هم‌چنان که در فهرست ضمیمه تحریم‌ها تصریح شده، بسیاری از اشخاص حقیقی و مسوولان و مدیران و حتی افراد عادی ایرانی، بدون اثبات هیچ اتهامی، در فهرست‌های ضمیمه قطعنامه‌های تحریم، مورد تحریم واقع شده‌اند. این افراد آشکارا از بسیاری از حقوق اساسی مانند حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی رفت و آمد، آزادی تجارت و کار، آزادی دفاع قضايی و دادخواهی عادلانه، حیثیت فردی و خانوادگی این افراد و ده‌ها حق شخصی و خانوادگی محروم شده‌اند. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 و مواد مختلفی از میثاق حقوق مدنی سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی که اکثر کشورها و از جمله کشورهای عضو اتحادیه به آن پیوسته‌اند و به خصوص در کنوانسیون اروپايی حمایت از حقوق بشر مصوب 1948 (ECHR) و پروتکل‌های پنج‌گانه آن تصریح شده و لازم الرعایه هستند.

حقوق اقتصادي: ميثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مصوب مجمع عمومی که اکثر دولت‌ها از جمله دولت‌های اروپايی به آن ملحق شده‌اند، در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 حقوقي از قبيل حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب كار، حق برخورداري از زندگي مناسب و برخورداری از غذا، پوشاك و مسكن كافي، بهداشت، آموزش و پرورش و نیز حق برخورداري از پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي دستاوردهاي فكري و هنري را به تشریح بيان کرده است. حتی تحریم برخی از کالاهای خاص مانند رادیوداروها و قطعات هواپیما و یا کالاهايی که از آن به عنوان کالاهايی با کاربرد دوگانه یاد شده، بنابر گزارش‌های رسمی، حق حیات برخی از اتباع ایرانی را سلب و یا مورد مخاطره جدی قرار داده است.

تحریم ها بدون شک، مردم عادی کشور مورد تحریم را از این حقوق محروم می‌کند و صرف این که با شیوه فریب‌آمیزی تصریح شود که این تحریم‌ها صرفا برای تحت فشار قرار دادن دولت و نظام سیاسی ایران وضع شده و بنا ندارد مردم عادی را هدف بگیرد و یا این که در بخشی از مقررات اجرايی قطعنامه نوشته شود "ولی تجارت مشروع می‌تواند تحت شرایط سخت و کنترل شده‌ای ادامه یابد"، این تعارض را مرتفع نمی‌کند. یادآوری می‌شود این تحریم‌ها نه تنها حقوقی از نسل جاری بلکه حقوق نسل‌های آتی را نیز زایل می‌کند. مگر می‌توان باور کرد که تحریم نفت، بیمه، تبادل تجاری و نقل و انتقالات بانکی حتی برای اتباع کشور و گسترش و نوسازي حوزه‌هاي نفتي، و سرمايه‌گذاري خارجي و بانک مرکزی و بسیاری از کالاها، مردم عادی را هدف نخواهد گرفت؟.

حق توسعه وحق تعیین سرنوشت: تحریم‌ها، "حق توسعه" بنا به تعریفی که در اعلاميه وين و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 از آن به‌عنوان جزئی جدا نشدني از حقوق اساسي بشر یادشده و نیز "حق تعیین سرنوشت" بنا به تعریفی که در بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد ذکر شده را در مورد برخورداری مردم ایران از این حقوق مورد تعرض قرار داده و نادیده گرفته است. كميسيون حقوق بشر تحت عنوان "حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يك جانبه" به صراحت محدوديت‌هاي تجاري، محاصره ممنوعيت معامله و مسدود كردن دارايي‌ها را به عنوان اقدامات مجبور كننده‌اي فهرست مي‌كند كه از لحاظ حقوق بشر نامشروع محسوب مي‌شوند. این حقوق نه تنها حق نسل‌های کنونی ، بلکه حق نسل‌های آتی را نیز شامل می‌شود.

ج ـ 4 ـ تعارض تحريم و آزادي تجارت

بدیهی است جامعه بين‌المللي منافع مشتركي در اقتصاد جهاني دارد. در اين صورت كشورها نه تنها حق دارند در حركت جامعه جهاني به سمت شكل دهي يك نظام يكپارچه و باز قدم بردارند بلكه موظفند از اخلال به روند اين توسعه جلوگيري كنند. بنابراين آن چه از منظر حقوقدانان بين‌الملل در اين رابطه اهميت دارد نه الزام كشورها به ايجاد ارتباط تجاري با تمام كشورهاست بلكه منع كردن دولت‌ها و جلوگيري از اتباع خود براي فعاليت‌هاي تجاري آزاد و "آزادی تجارت" با ديگر ملت‌ها و دولت‌هاست.

اين اصل حقوقي داخلي بلاشك از اصول اوليه و طبيعي در حقوق خصوصي، معاملات و تجارت است. كميسيون حقوق بين الملل نیز، اجبار اقتصادي يا سياسي شديد به منظور به خطر انداختن تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت را در زمره اقدامات متقابل غيرقانوني فهرست كرده است.

"آزادی کشتیرانی تجاری" نماد برجسته و مکمل "آزادی تجارت" است که متاسفانه در تحریم‌های وضع شده علیه ایران به‌طور جدی مورد تحدید و تحریم واقع شده است. "آزادی کشتیرانی"یکی از محوری‌ترین اصول پذیرفته شده حقوق دریاها و "کنوانسیون 1982 حقوق دریاها"و عرف بین‌المللی است.

موفقیت شرکت کشتیرانی "هاستینگ" آلمانی که نام آن بر اساس دستور شماره961/2010 مورخ 2010، در فهرست تحریم اتحادیه اروپا بود، در شعبه 4 دادگاه اتحادیه اروپايی از نمونه دعاوی موفقی است که بیانگر غیرقانونی بودن تصمیمات اتحادیه است. شرکت‌های کشتیرانی ایرانی نیز خود را ذی‌حق دانسته و به نوبه خود دعواهای دیگری علیه تحریم‌ها اقامه کرده‌اند.

ج ـ 5 ـ تعارض تحريم با تعهدات بين‌المللي و دوجانبه

حقوقدانان بر این باورند که در مواردی که اقدامات محدودکننده اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه‌ای خاص یا اصول عام و مورد وفاق حقوق بین‌الملل شود، این اقدامات غیرقانونی است. مشهورترین هدف و یکی از اصول حاکم بر WTO اصل( Most Favoured –Nation Treatment -MFN) است که در ماده 1 طبق آن بر آزادی تجارت و همه انواع تجارت تاکید شده و دولت‌های عضو مجاز به اعمال تبعیض‌آمیز در صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله از طریق تحریم نیستند. این اصل در ماده 2 موافقت‌نامه (General Agreement onTrade in Service-GATS) و ماده 4 موافقت‌نامه (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) و ماده 3 موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (GATT) هم با بیانی دیگر مطرح شده است.

در زمینه معاهدات دو جانبه باید گفت ایالات متحده آمريكا با تحریم‌های خود علیه ایران، تعهدات صریح منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق كنسولي 1955 (از جمله بند 2 ماده 8 و ماده 10) و بيانيه 1988 (از جمله بند 10 بیانیه) الجزاير را نقض كرده است. هم ایران و هم ایالات متحده در سال‌های اخیر به این عهدنامه استناد جسته‌اند و اعتبار حقوقی دارد. اعتبار این عهدنامه توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه دعواي سكوهاي نفتي ايران عليه آمريكا به عنوان بخشي از حقوق حاكم بر روابط ايران و آمريكا مورد تایید و تصریح قرار گرفته است.

به همين ترتيب کشورهای اروپايی (از جمله کشور ایتالیا) موافقت‌نامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف روابط اقتصادی و مالی، بانکی و مالیاتی با ایران دارند که توسط نهادهای قانونی دو کشور به تصویب رسیده و لازم الرعایه هستند. به طور مشخص، موافقت‌نامه‌های "تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری متقابل" و "معافیت از اخذ مالیات مضاعف" از جمله موافقت‌نامه‌های دو جانبه رایج بین کشورها هستند که ایران نیزاین موافقت‌نامه‌ها را با بسیاری از کشورها منعقد كرده است. تحریم‌های اخیر وضع شده می‌تواند نقض یک جانبه این موافقت‌نامه‌ها تلقی شود.

همین جا باید یادآور شد ماده 35 اساسنامه دیوان اروپايی حقوق بشر حتی احتمال و امکان شکایت اتباع ایرانی متضرر از اعمال فشارها و یا تحریم‌ها را از تصمیم اتحادیه پیش‌بینی كرده است.

دـ تحریم بانک مرکزی ایران

در بندهايی از مقررات قطعنامه اخیر اتحادیه اروپايی، محدودیت‌های جدی قابل توجهی را علیه بانک مرکزی ایران در زمینه"انسداد دارايی‌های بانک در قلمرو دولت‌های عضو، نقل و انتقال پول، تحریم معاملات مربوط به فلزات گرانبهای متعلق به بانک و تحریم تحویل اسکناس و مسکوکات به بانک" مطرح شده است. هرچند باتوجه به تحولات اخیر در روابط حقوقی اقتصادی بین‌المللی، دکترین پذیرفته شده قرن 18 و 19 مبنی بر "مصونیت مطلق دولت و اموال دولتی" به تدریج و پس از تحولاتی، به پذیرش دکترین "مصونیت محدود" در قرن بیستم تغییر یافته است اما تحریم بانک مرکزی به دلیل اهمیت آن همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. دیوان عالی فلورانس ایتالیا در سال 1876 نخستین دادگاهی بود که به صراحت با تفکیک اعمال دولت به دو نوع اعمال حاکمیت (Jure imperii) و اعمال تصدی (Jure gestionis)، مصونیت دولت را فقط نسبت به اعمال حاکمیت (یعنی اعمالی که بیانگر اقتدار دولت و تضمین کننده نظم عمومی است) پذیرفت و یادآور شد دولت‌ها در فعالیت‌های تصدی‌گری خود (یعنی اعمالی که دارای ماهیت خصوصی بوده و دولت‌ها در انجام آن به مانند یک تاجر بخش خصوصی عمل می‌کنند) مصونیت ندارند.

هر چند معاهده‌ای بین‌المللی جامعی در ارتباط با مصونیت دولت و اموال آن وجود ندارد و کنوانسیون 2004 مربوط به مصونیت قضايی دولت‌ها و اموال آن

(United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their property) نیز هنوز به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد کشورهای عضو، به اجرا در نیامده است اما "کنوانسیون اروپايی 1972 مصونیت دولت" از جمله معاهدات مهم در این ارتباط است که لازم الاجرا شده است. تئوری مصونیت محدود دولت، اساس و پایه اصلی این دو کنوانسیون است.

کنوانسیون مزبور، اعمال حاکمیت دولت (Jure imperii) را (مانند اموال دیپلماتیک و اموال نظامی) اعمالی تعریف کرده که دولت برای اقتدار حاکمیت خود انجام می‌دهد و بنا براین گمرک، سیاست پولی و ... جزو این گونه اعمال هستند. مواد 6 تا 10کنوانسیون اروپايی مصونیت دولت، اعمال تجاری( تصدی‌گری) دولت را به دقت احصا کرده است.

با در نظر گرفتن هر معیار برای تفکیک اعمال حاکمیتی دولت از اعمال تصدی‌گری آن، با قاطعیت می‌توان گفت "سیاست‌های پولی"،"مالی" و"اموال و حقوق و منافع و فعالیت‌های خاص" بانک مرکزی که در سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه و نقل و انتقال پول و چاپ اسکناس و تنظیم روابط بین بانک‌ها و... تجلی می‌یابد، از جمله بارزترین فعالیت‌های "بانک مرکزی ایران" بوده است که به روشنی جزو اعمال حاکمیتی دولت ایران تلقی می‌شود. روشن است که اجرای تحریم گسترده علیه بانک مرکزی مانع اعمال حاکمیت و اقتدار سیاسی اقتصادی کشور خواهد شد. اما با این وجود متاسفانه در تحریم‌های اتحادیه علیه ایران بسیاری از این موارد مورد تحریم قرار گرفته‌اند و در این ارتباط، حتی کنوانسیون اروپايی مصونیت دولت نقض شده است.

یادآوری می‌شود کنوانسیون مصونیت دولت و اموال آن مصوب 2004 مجمع عمومی ملل متحد نیز، اموال بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای مالی متعلق به دولت را به عنوان اموال خاص دولت تلقی كرده و در ماده 21 به صراحت آن را در کنار اموال نظامی و دیپلماتیک به عنوان دسته‌های خاص اموال دولت محسوب كرده و این گونه اموال را مصون تلقی کرده است.

بالاتر از این باید گفت تعدادی از کشورهای اروپايی و حتی دولت آمریکا، به دلیل اهمیت بانک‌های مرکزی دولت‌ها و ارتباط مستقیم این بانک‌ها با سرنوشت مردم کشورها، در مقررات خود اساسا مصونیتی جدای از مصونیت اموال دولت، برای بانک‌های مرکزی قائل شده‌اند که حتی در صورت مورد تعرض قرار گرفتن مصونیت دولت، مصونیت بانک مرکزی مورد تعرض و خدشه واقع نشود.

از این رو تحریم بانک مرکز ایران نیز به نوبه خود یکی از نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل در عرصه اقتصادی و سیاسی است.

نتیجه:

حقوق بین‌الملل به صورت عام و اسناد بین‌المللی ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مهم‌ترین سند آن یعنی منشور ملل متحد و نیز عرف و رویه قضايی بین‌المللی در کلیه موارد اختلافات و یا ابهام‌های بین‌المللی و یا منطقه‌يی، همواره اصل را بر حفظ و تحکیم حاکمیت و حقوق کشورها بر پایه حل و فصل مسالمت‌آمیز این گونه اختلافات قرار داده و در موارد بسیار نادر و مشروط به شروط بسیاری استفاده از اقدامات قهرآمیز را آن هم به صورت موقتی و با تاکید بر حسن نیت و مشروط بر رعایت مصادیق و قواعد عام حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق بشری (human rights) و حقوق بشردوستانه (humanitarian rights) مجاز شمرده است. این موضوعی است که در اسناد و کنوانسیون‌های اروپايی مربوط نیز همواره بر آن تاکید شده است.

تحلیل و بررسی وضع تحریم‌ها علیه ايران در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریم‌ها با اسناد و قواعد کلی و یا خاص حقوق بین‌الملل و به ویژه عملکرد گزینشی، غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و یا اعمال تحریم‌ها متاسفانه آن چنان که به برخی از آن در مقاله اشاره شد، آشکارا نشان می‌دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است به گونه‌ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهم‌تر از آن استمرار این تحریم‌ها تهدیدی برای آینده جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. در واقع استمرار تحریم‌های وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین‌المللی، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیت‌های بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در بر خواهد داشت. به گونه ای که می‌توان با توجه به وسعت و تنوع و گستردگی این تحریم‌ها، این رویه را اقدامی به دور از حسن نیت و تهدید آمیز تلقی كرد.

علاوه بر این در عرصه مبادلات تجاری و اقتصادی ايران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود همه مشترکات این کشورها با ايران و داشتن اقتصادی مکمل، وضع و استمرار این تهدیدها به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی این اتحادیه، حق آزادی مبادلات مالی و تجارت را بین اشخاص حقیقی و حقوقی دوطرف تهدید کرده و فرصت‌های بسیاری را از این کشورها و شرکت‌های تجاری و اتباع این کشورها سلب كرده است که خسارات جبران ناپذیری آن در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.

سید محمد علی حسینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا»

انتهاي پيام

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نام و نام خانوادگی*
ایمیل
متن نظر*
● تعداد‌ نظرات (0)