Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

سخنان کوهن، معاون وزیر خزانه داری، در جلسه رسیدگی سنا در مورد ایران

04 دسامبر 2011

وزارت خزانه داری ایالات متحده

اظهارات و شهادت دیوید اس. کوهن،

معاون وزیر خزانه داری در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی

در برابر کمیته روابط خارجی سنا

"سیاست ایالات متحده در برابر ایران"

مقدمه

سناتور کری، ریاست کمیته؛ سناتور لوگار، عضو ارشد ؛ و اعضای برجستۀ کمیته، از این که امروز من را همراه با دوست و همکارم، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه، به این جا دعوت کردید تا در مورد نقش وزارت خزانه داری در راهبرد منسجم دولت اوباما برای مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت های هسته ای ایران و حمایت های گسترده آن از تروریسم، گفتگو کنیم، سپاسگزارم.

من امروز در مورد راهبرد ما در زمینه تحریم های ایران توضیح خواهم داد و تاکید ویژه ای بر اقدامات اخیر وزارت خزانه داری در راستای آشکار ساختن تهدید گسترده ای که فعالیت های مالی غیرقانونی تمامی بخش مالی ایران – شامل بانک مرکزی ایران – متوجه نظام مالی بین المللی می کند، خواهم داشت. من همچنین در مورد تاثیری که اجرای قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگو بودن، و کاهش سرمایه گذاری در سال 2010 (CISADA) و سایر تحریم های مالی بر ایران داشته است، و برنامه های ما برای افزایش هزینه های انعطاف ناپذیری و عدم مصالحه ایران، تا زمانی که ایران موافقت کند دست از تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای بردارد، نیز گفتگو خواهم کرد. همان گونه که من توضیح خواهم داد، اکنون ما در تلاش های خود برای اعمال فشارهایی تاثیرگذار بر ایران، به یک دو راهی تعیین کننده رسیده ایم. گزینه هایی که ما اکنون در حال بررسی آنها هستیم، شامل اعمال تحریم های بیشتر علیه بانک مرکزی ایران، نیازمند همکاری ما با یکدیگر برای حصول اطمینان از اعمال فشارهای مناسب قدرتمند و و هدفمند ، علیه ایران است.

راهبرد ما در زمینه تحریم های ایران

تحریم های وزارت خزانه داری، که به طور فزاینده ای قدرتمند و اختلال آفرین هستند، در چهارچوب راهبرد مبتنی بر یک رویکرد دو مسیره است که ایالات متحده و متحدان ما برای مقابله با عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه برنامه هسته ای این کشور، دنبال می کنند. همان گونه که شرمن، معاون وزیر امور خارجه، در شهادت خود توضیح می دهد، دولت اوباما با فراهم آوردن فرصت واقعی گفت و شنود برای ایران، انتخابی شفاف را در برابر تهران قرار داده است. رهبران ایران می توانند گزینه پایبندی به تعهدات بین المللی ایران را انتخاب کنند، و بدین ترتیب به ایران اجازه دهند تا فرایند ادغام اقتصادی و سیاسی خود را در جامعه جهانی تقویت و امنیت و رفاه بیشتری را برای مردم این کشور ایجاد کند. و یا تهران می تواند به عدم پایبندی به مسئولیت ها و تعهدات خود ادامه دهد و با فشار و انزوای بیشتری روبرو شود. متاسفانه، ایران با سرسختی، پاسخ معناداری به پیشنهادات دولت اوباما برای گفت و شنود نداده است، و به تلاش های خود برای دستیابی به فن آوری ها و تجهیزاتی که می توان از آنها در برنامه های تسلیحات هسته ای استفاده کرد، ادامه داده است. ماه گذشته، آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) گزارش صریح و کاملی منتشر کرد که دربرگیرنده جزئیات فعالیت های گذشته و کنونی ایران در زمینه تسلیحات هسته ای است. شورای حکام IAEA نیز به فاصله کوتاهی پس از انتشار این گزارش، با تصویب قطعنامه ای، "نگرانی های عمیق و فزاینده" خود در مورد پرسش های بی پاسخ ماندۀ موجود را در زمینه برنامه هسته ای ایران، شامل ابعاد نظامی احتمالی آن، ابراز کرد.

هدف از راهبرد فراگیر ما در زمینه اعمال فشار بر ایران، وادار کردن ایران به تغییر خط مشی خود و نشان دادن آشکار پی آمدهای ناشی از ادامه انعطاف ناپذیری و عدم مصالحه به ایران است. یکی از مهم ترین ارکان این راهبرد، اعمال فشارهای مالی هدفمند است که هدف از آن جلوگیری از ادامه فعالیت های غیرقانونی ایران و محافظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوءاستفاده های ایران است. ما در تلاش های خود تاکید ویژه ای بر آشکار ساختن فعالیت های غیرقانونی و فریبکارانه سازمان های ایرانی داشته ایم، و این رویکرد ما مورد حمایت کشورهای دیگر نیز قرار گرفته و سبب شده است تا آنها نیز اقدامات مشابهی انجام دهند، که موجب تقویت چشمگیر تاثیر اقدامات ما شده است. با توجه به این که این اقدامات ما بر ماهیت گسترده فعالیت های غیرقانونی و فریبکارانه ایران، و خطر از دست دادن اعتبار به علت داد و ستد بازرگانی با ایران، تاکید داشته است، بخش خصوصی در سرتاسر جهان نیز به این مساله توجه نشان داده و اغلب اقدامات داوطلبانه ای، فراتر از تعهدات قانونی جدی خود، در این زمینه انجام داده ، که سبب تقویت بیشتر تلاش های دولت ما شده است.

هنگامی که سال گذشته پرزیدنت اوباما CISADA را امضا کرده و به آن جنبه قانونی داد، توانایی ما برای اجرای این راهبرد اعمال فشار به طور چشمگیری افزایش یافت. CISADA این امکان را برای ما فراهم آورد تا به کشورهای دیگر و موسسه های مالی خارجی نشان دهیم که نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و نه بانک های ایرانی، که به دلیل حمایت از گسترش تسلیحات هسته ای و تروریسم مورد تحریم قرار گرفته اند، نباید اجازه دسترسی به نظام مالی بین المللی را داشته باشند. نتایج این تلاش ها بسیار چشمگیر بوده است: اجرای CISADA توسط ما سبب عدم دسترسی گسترده بانک های تحت تحریم ایرانی به نظام مالی بین المللی، و در نتیجه ناتوانی آنها در کمک به پیشبرد فعالیت های غیرقانونی ایران و انزوای مالی و بازرگانی بی سابقه ایران شده است.

اجرای راهبرد اعمال فشار

وزارت خزانه داری در راستای اجرای راهبرد اعمال فشار، بر گسترش تحریم هایی که مشارکت حکومت ایران را در فعالیت های غیرقانونی گسترده، شامل برنامه های گسترش تسلیحات هسته ای و موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، و فعالیت های مالی فریب کارانه و فرار از تحریم های بین المللی، آشکار می کند، تاکید داشته است. اقدامات ما طی ماه های اخیر نشان داده است که این گونه فعالیت های غیرقانونی در حقیقت در بخش های مختلف حکومت ایران– شامل بانک های دولتی ایران، زیرساخت های حمل و نقل ایران که توسط دولت این کشور اداره می شود، و IRGC، که یک نیروی نظامی در ایران است، به طور گسترده ای دیده می شود. برخی از اقدامات اخیر ما که فعالیت های غیرقانونی ایران را هدف قرار داده، شامل موارد زیر بوده است:

· سوءاستفاده از نظام مالی بین المللی. هدف از اقدامات وزارت خزانه داری در زمینه تحریم بانک های ایرانی، جلوگیری از استفاده این بانک ها از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های ایران در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای و یا حمایت از تروریسم، و یا کمک آنها به سایر بانک ها و سازمان های دیگر برای دور زدن تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و یا جامعه بین المللی است. ما در ماه مه با تحریم بانک صنعت و معدن ایران (BIM) در چهارچوب فرمان اجرایی 13382، به علت ارائه خدمات مالی به سایر بانک های تحت تحریم ایرانی، به این اقدامات خود ادامه دادیم. بانک صنعت و معدن، بیست و دومین موسسه مالی دولتی ایران است که طی پنج سال گذشته توسط وزارت خزانه داری مورد تحریم قرار گرفته است.

· استفاده از زیرساخت های حمل و نقل برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی. هدف از اقدامات ما در مورد زیرساخت های اصلی حمل و نقل ایران، جلوگیری از استفاده ایران از کشتی ها، خطوط هواپیمایی، و بندرها برای فعالیت های این کشور در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای و یا حمایت از تروریسم است. امسال ما شرکت تایدواتر میدل ایست ( تایدواتر ) – یک شرکت فعال در بندرها را که متعلق به IRGC است، مدیریت مرکز اصلی تخلیه و بارگیری کانتینرها در بندرعباس را بر عهده دارد و در شش بندر دیگر ایران نیز فعال است – تحریم کردیم. ما تحریم هایی را علیه ایران ایر، خط هواپیمایی ملی ایران و بزرگترین خط هواپیمایی در این کشور، اعمال کرده ایم، زیرا IRGC و وزارت دفاع ایران از ایران ایر برای فعالیت های تدارکاتی نیروهای مسلح (MODAFL) و انتقال تجهیزات و کالاهای نظامی استفاده می کنند. ما همچنین خط هواپیمایی ماهان، دومین خط هواپیمایی بزرگ مسافربری در ایران را نیز به دلیل فراهم آوردن حمایت های مالی و فن آوری، و تامین کالا برای سپاه قدس IRGC مورد تحریم قرار داده ایم. ما 46 شخص و شرکت مرتبط با کشتیرانی ملی ایران، خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که تحت تحریم های ایالات متحده و جامعه بین المللی قرار دارد، نیز تحریم کرده ایم، و همچنین سه نفر را که نقشی مهم در کمک به خط کشتیرانی ملی ایران برای دور زدن تحریم ها در سرتاسر جهان داشته اند نیز مورد تحریم قرار داده ایم.

· نقض حقوق بشر.  با ادامه نقض حقوق بشر مردم ایران توسط رژیم این کشور، وزارت خزانه داری با همکاری وزارت امور خارجه، یازده مقام بلندپایه ایران و سه نهاد در این کشور – IRGC، نیروی مقاومت بسیج، و نیروی پلیس ایران (LEF) – شامل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده پلیس، و وزیر اطلاعات ایران را نیز مورد تحریم قرار داده است. وزارت خزانه داری طبق اختیارات اعطا شده به این وزارتخانه برای تحریم عاملان و مشارکت کنندگان در نقض حقوق بشر در سوریه، پلیس ایران را برای حمایت از سازمان اطلاعات سوریه در سرکوب بی رحمانه مردم سوریه، مورد تحریم قرار داده است. وزارت خزانه داری همچنین فرمانده و جانشین فرمانده پلیس ایران، و دو فرمانده ارشد سپاه قدس IRGC، شامل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس IRGC، را برای حمایت از سرکوب بی رحمانه مردم سوریه – که توسط سازمان اطلاعات سوریه اجرا می شود – تحت تحریم قرار داده است.

· حمایت از تروریسم. ما شش عضو یک شبکه وابسته به القاعده را که در چهارچوب یک موافقتنامه با حکومت ایران، در ایران فعالیت می کردند مورد تحریم قرار دادیم، و بدین ترتیب ضمن تضعیف توانمندی های عملیاتی این شبکه، حمایت مستمر ایران از تروریسم را در سطح جهانی نیز افشا کردیم. وزارت خزانه داری همچنین پنج نفر، شامل چهار فرمانده سپاه قدس IRGC – که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را که پیش از این مورد تحریم قرار گرفته بود نیز در در میان آنها وجود دارد – در ارتباط با توطئه قتل عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، و انجام حملاتی علیه منافع سایر کشورها در ایالات متحده و دیگر کشورها، تحت تحریم قرار داده است.

· فعالیت در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای. وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری در 21 نوامبر، 10 سازمان و یک شخص را به دلیل ارتباط آنها با سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، که مهم ترین نهاد مسئول در زمینه فعالیت های ایران در زمینه تحقیق و توسعه فن آوری هسته ای، شامل برنامه سانتریفیوژهای غنی سازی ایران و برنامه آزمایشگاهی غنی سازی اورانیوم با استفاده از لیزر به شمار می رود، مورد تحریم قرار داد.

اعلام همکاری با بخش مالی ایران به عنوان خطر مبادرت به فعالیت های مالی غیرقانونی

عمق و دامنه فعالیت های غیرقانونی موسسه های مالی ایران – از حمایت مستقیم از مبادلات مالی در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای گرفته تا کمک به دور زدن تحریم ها توسط سازمان ها و کشورهای فعال در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای، و فعالیت بدون وجود هیچ گونه قوانین نظارتی مناسب – به این معناست که هر موسسه مالی ای که با بانک های ایران داد و ستد داشته باشد، در خطر جدی کمک به فعالیت های غیرقانونی ایران شرکت می کند . وزارت خزانه داری با توجه به این خطر گسترده پیش روی نظام های مالی ایالات متحده و جامعه بین المللی، در 21 نوامبر تمامی بخش مالی ایران – شامل نه تنها بانک هایی که پیش از این تحریم شده بودند و شعبه های آنها در خارج از ایران، بلکه سایر بانک های تحریم نشده ایران، شعبه های خارجی آنها، و بانک مرکزی ایران (CBI) – را به دلیل خطر ناشی از فعالیت های مالی غیرقانونی آنها برای نظام مالی جهانی، مورد تحریم قرار داد. ما این تحریم ها را پس از اعلام ایران به عنوان کشوری که در حوزه قضایی آن "پول شویی های کلان نگرانی انگیز" انجام می شود، در چهارچوب بخش 311 قانون میهن پرستی ایالات متحده، اجرا کردیم.

عبارت "ا پول شویی های کلان نگرانی انگیز" دربرگیرنده نگران کننده ترین شیوه های متعدد فعالیت های مالی غیرقانونی، شامل حمایت مالی از تروریست ها و همچنین حمایت مالی از گسترش تسلیحات کشتار جمعی است. در حقیقت، محکومیت ایران طبق بخش 311، نشان دهنده سابقه آشکار و مشخص فعالیت های غیرقانونی گسترده ایران است. این محکومیت به طور خاص با توجه به اقدامات ایران، شامل کمک های مالی و حمایت های درازمدت ایران از حزب الله، حماس، و سایر سازمان های تروریستی، و همچنین همکاری های اخیر ایران با القاعده، ایران را به عنوان یک کشور حامی تروریسم معرفی می کند. این محکومیت نشان دهنده نقش ویژه سپاه پاسداران و سپاه قدس IRGC در تسهیل حمایت های ایران از تروریسم است. اتهامات علنی اخیر در زمینه مشارکت سپاه قدس در توطئه ایران برای قتل سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، تاکیدی بر نقش سپاه قدس در حمایت از تروریسم به شمار می رود. همچنین طبق این محکومیت مشخص می شود که ایران چگونه از بانک های خود، مانند بانک صادرات، برای کمک مالی به تروریست ها استفاده می کند، و دارای قوانین کافی و کارآمد برای مبارزه با تامین کمک مالی برای تروریست ها نیست.

علاوه بر این، این محکومیت دربرگیرنده اطلاعات کاملی در مورد نقش و مشارکت بخش مالی ایران در زمینه گسترش تسلیحات کشتار جمعی است، و اطلاعات دقیقی را در زمینه مشارکت بسیاری از بانک های ایران در این فعالیت ها آشکار می سازد. این محکومیت، در مورد اقدامات مالی فریبکارانه ای که بانک های ایرانی برای مخفی کردن این فعالیت های غیرقانونی خود انجام می دهند، و نقش صرافی ها و شرکت های صوری در این اقدامات فریب کارانه توضیح می دهد. این محکومیت همچنین دربرگیرنده اطلاعاتی در مورد نقش ایران در حذف اطلاعات هویتی در مبادلات مالی بین بانک ها است، که سبب می شود تا بانک های خارجی که این مبادلات بین آنها انجام می شود، با خطر مشارکت در فعالیت های غیرقانونی روبرو شوند.

محکومیت ایران طبق رهنمود بخش 311 در عین حال نشان دهنده اطلاعات جدیدی در مورد نقش بانک مرکزی ایران در تسهیل فعالیت های غیرقانونی و دور زدن تحریم ها است. از زمان تصویب بخش 311 در سال 2001، وزارت خزانه داری در موارد معدودی این بخش را در حیطه حوزه های قضایی خارج از ایالات متحده که دربرگیرنده تهدیدی جدی در زمینه پول شویی هستند، بکار گرفته است. با این حال، در هر یک از موارد قبلی اجرای این بخش که اقدامات خاصی مورد نظر قرار گرفته بود، وزارت خزانه داری به طور شفاف بانک های مرکزی کشورها را از "حیطه اجرای بخش 311" خارج کرده بود، تا به بانک های مرکزی کشورها اجازه دهد به انجام مسئولیت هایی که به طور معمول در حیطه اختیار بانک های مرکزی قرار دارد، ادامه دهند.

اما این بار وزارت خزانه داری بر اساس دلایل موثق بانک مرکزی ایران را مستثنی نکرده است، زیرا ایران یک مورد خاص به شمار می رود. همان گونه که محکومیت ایران در 21 نوامبر نشان می دهد، بانک مرکزی ایران با حمایت از بانک های تحریم شده این کشور، نقشی فعال در کمک به دور زدن تحریم های بین المللی ایفا می کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی ایران با انتقال میلیاردها دلار به بانک های تحت تحریم ایران، شامل بانک صادرات، بانک ملت، بانک توسعه صادرات ایران، و بانک ملی، به این بانک ها کمک کرده است، و این انتقال پول را از طریق نقشه های مختلف پرداخت پول، که با هدف فریب دادن بانک های بزرگ بین المللی و سوءاستفاده از بانک های واسطه کوچک تر و کم تجربه تر، طراحی شده اند، انجام داده است. همچنین بانک مرکزی ایران کمک های مالی مستقیمی در اختیار بازوی مهندسی سپاه پاسداران، به نام قرارگاه خاتم الانبیاء، که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است، در فعالیت های ایران در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای مشارکت دارد، و مسئولیت توسعه منابع انرژی مهم ایران را بر عهده دارد ، قرار داده است.

این اقدام نظارتی ما سبب تقویت تحریم های کنونی اعمال شده توسط ایالات متحده و جامعه بین المللی علیه ایران می شود، و اطمینان بیشتری را در مورد محافظت از نظام مالی ایالات متحده در برابر فعالیت های غیرقانونی ایران فراهم می آورد. در عین حالی که هرگونه داد و ستد مستقیم و غیرمستقیم با موسسه های مالی ایران برای موسسه های مالی ایالات متحده ممنوع است، اداره اجرای قوانین تخلفات مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) همراه با محکومیت ایران طبق بخش 311، مقررات پیشنهادی جدیدی را اعلام کرد که طبق آن موسسه های مالی ایالات متحده باید اقدامات احتیاطی بیشتری را در زمینه مبادلات خود به عمل آورند، تا از هرگونه دسترسی غیرمستقیم و غیرقانونی موسسه های بانکی ایران به حساب های گردشی در بانک های بزرگ ایالات متحده جلوگیری کنند. گرچه اجرای بخش 311 نیازمند اقدامات نظارتی برای بانک های ایالات متحده است، اما ما در عین حال انتظار داریم که با توجه به خطرهایی که جزئیات آنها در محکومیت ایران طبق بخش 311 ذکر شده است، اجرای این بخش سبب کاهش چشمگیر تمایل بانک های خارجی برای داد و ستد با ایران شود.

ایالات متحده به هیچ عنوان در ارزیابی های خود در زمینه تهدیدات ناشی از فعالیت های نظام مالی ایران، تنها نیست. انگلستان و کانادا نیز در 21 نوامبر اقدامات مشابهی را برای محافظت از بخش های مالی خود در برابر تهدید ایران انجام دادند. انگلستان با تاکید بر این که "اقدامات رژیم ایران تهدیدی جدی علیه امنیت ملی انگلستان و جامعه بین المللی به شمار می رود،" اعلام کرد که با قطع دسترسی بخش بانکی ایران به انگلستان، محدودیت های مالی جدیدی را بر علیه ایران اعمال کرده است. اکنون تمامی موسسه های اعتباری و مالی انگلستان باید روابط بازرگانی و داد و ستدهای خود با بانک های ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران و شعبه ها و زیرمجموعه های خارجی بانک های ایرانی، را متوقف کنند. کانادا نیز در واکنش به گزارش IAEA، در چهارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی خود، محدودیت های جدیدی را بر علیه ایران اعمال کرده است که طبق آنها هرگونه داد و ستد مالی با ایران ممنوع است، اشخاص و سازمان های ایرانی بیشتری تحت تحریم قرار گرفته اند، و صادرات کالاهای بیشتری به ایران ممنوع شده است.

گزارش های اخیر مبنی بروقوع یک اختلاس عظیم در ایران، سبب تقویت نگرانی های ایالات متحده، انگلستان و کانادا در مورد تهدیدات ایجادشده توسط نظام مالی ایران شده است. حکومت ایران شبکه ای از بانک های دولتی و خصوصی را متهم به جعل اسناد و ارائه وام های صوری و جعلی به ارزش تقریبی 2.6 میلیارد دلار به اشخاصی با ارتباطات سیاسی، برای خرید سهام در شرکت های دولتی، کرده است. این رسوایی به طور آشکار نشان دهنده ناتوانی مستمر حکومت ایران در زمینه نظارت بر بخش مالی خود ، و در عین حال بازتاب دهنده فساد و تقلب گسترده موجود در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران است. در حالی که رژیم ایران سعی کرده است تا جایی که امکان دارد از این رسوایی فاصله بگیرد، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، که با اختلاف آرای ناچیزی از استیضاح و برکناری توسط مجلس ایران نجات یافت، به طور آشکار اذعان کرده است که "ما به یک نظام نظارتی چند لایه نیاز داریم، تا موسسه های مالی بتوانند بر وام های ارائه شده توسط خود نظارت داشته باشند." او تاکید کرد که در صورت وجود این نظام نظارتی، "امکان وقوع این اختلاس عظیم در نظام بانکی وجود نداشت."[1] این رسوایی که دربرگیرنده بالاترین سطوح حکومت ایران، شامل معاون مدیر کل بانک مرکزی، است، تردیدهای جدی موجود را در زمینه سالم بودن و صداقت بخش مالی ایران تقویت می کند.

تاثیر تحریم ها بر بخش مالی ایران

من طی شهادت خود در برابر کمیته بانکداری سنا در اول اکتبر، تاکید کردم که انزوای مالی ایران، و تاثیر اقتصادی این انزوا، در حال افزایش است. من امروز می توانم اعلام کنم که ما شاهد تسریع انزوای مالی ایران و تاثیرات ناشی از آن هستیم.

به علت عوامل متعدد – شامل قطعنامه 1929 شورای امنیت، تحریم های مالی اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و سایر کشورهای همفکر، و عدم تمایل بانک های کشورهای جهان برای نقض CISADA و یا به خطر انداختن شهرت و اعتبار خود به علت داد و ستد با ایران – تعداد و کیفیت همکاری بانک های خارجی که مایل به داد و ستد با موسسه های مالی تحریم شده ایران هستند، طی سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. اکنون بزرگ ترین بانک های دولتی ایران – که تمامی آنها توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و بسیاری از متحدان ما تحریم شده اند – به طور گسترده ای امکان دسترسی به نظام مالی بین المللی را ندارند. کاهش دسترسی ایران به خدمات مالی و بازرگانی بین المللی، سبب شده است تا جذب سرمایه های خارجی، پرداخت بهای کالاهای وارداتی، و دریافت بهای کالاهای صادراتی، برای ایران دشوارتر شود. و این امر اقتصاد کلان را ایران، که به علت سوءمدیریت اقتصادی دولت ایران به شدت ضعیف شده است، بیشتر تضعیف کرده است.

یک مثال خوب در زمینه فشارهای اقتصادی ناشی از این تحریم های مالی، مشکلات اخیر ایران در حفظ ارزش واحد پول این کشور، ریال، است. بانک مرکزی ایران برای نزدیک به یک دهه، یک نرخ برابری واحد و رسمی را برای ریال حفظ کرده بود و با استفاده از ارزهای قوی حاصل از فروش نفت، نرخ برابری ریال را تثبیت می کرد. پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و اقدامات کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای مفاد این قطعنامه، بانک مرکزی ایران به تلاش های خود برای حفظ ثبات بازارهای واحد پولی ایران ادامه داد. تحریم ها سبب افزایش هزینه ها و دشوارتر شدن دسترسی به ارزهای خارجی، و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی ایران برای مقابله با فشارهای اعمال شده بر واحد پولی این کشور شده است، خصوصاً با توجه به این موضوع که تورم روزافزون در ایران سبب ایجاد فشارهای نامتعارف بر نرخ برابری ریال شده است. این عوامل سبب ایجاد یک بازار چندنرخی ارز در ایران – شامل یک نرخ برابری رسمی و یک نرخ برابری در بازار آزاد، که گران تر از نرخ رسمی است – شده است.

در سپتامبر سال 2010 تفاوت بین نرخ رسمی برابری ریال و نرخ آزاد آن به طور چشمگیری افزایش یافت. نرخ برابری ریال در پائیز سال 2010 کمی افزایش یافت، اما ارزش ریال بار دیگر در ژانویه سال 2011 به سرعت شروع به کاهش یافتن کرد. بانک مرکزی ایران برای از میان بردن این تفاوت بین نرخ رسمی و آزاد، در ژوئن سال 2011 ارزش ریال را 11 درصد کاهش داد. با این حال، سیاست واکنشی بانک مرکزی نتوانست سبب ایجاد ثبات در بازار شود، و طی چند هفته اخیر ارزش ریال در برابر دلار و یورو به شدت کاهش یافته است.

اکنون تفاوت بین نرخ رسمی و آزاد برابری ریال، بیش از 20 درصد است، که یکی از بیشترین تفاوت ها در سال های اخیر به شمار می رود، و سبب ایجاد تورم چشمگیر، نرخ بیکاری بالا، و نارضایتی های داخلی شده است. ( یک نمودار که نشان دهنده اختلاف روزافزون بین نرخ رسمی و آزاد برابری ریال است، به شهادتنامه من پیوست شده است. ) به علت کاهش ارزش ریال، مردم عادی در ایران، برای اطمینان، به سرعت در حال خرید ارزهای خارجی مانند دلار و یورو هستند، با این حال، دسترسی به ارزهای قوی برای آنها مشکل است، و زمانی که به این ارزها دسترسی داشته باشند نیز باید آنها را با نرخ برابری بازار آزاد بخرند. در حالی که مقامات بلندپایه حکومت و شرکت ها و افرادی که دارای ارتباطات ویژه هستند، شامل شرکت های متعلق به و تحت کنترل سپاه پاسداران، می توانند ارزهای خارجی را با نرخ برابری رسمی بخرند، و بدین ترتیب از یک بازرگانی پرسود به هزینه مردم عادی ایران، بهره مند می شوند. بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی ایران، اذعان کرده است که بانک مرکزی توانایی های محدودی در زمینه مقابله با عدم ثبات بازارهای ارز دارد، و تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و جامعه بین المللی را عامل این امر اعلام کرده است. او گفته است، "باید به این مساله توجه داشت که ایران اکنون با محدودیت های بین المللی روبرو است." [2] تحریم ها سبب ادامه کاهش توانایی های ایران برای مقابله با چالش های پیش روی این کشور در زمینه اقتصاد کلان خواهد شد، که هزینه های زیادی را بر رشد اقتصادی ایران در درازمدت تحمیل خواهد کرد.

تردیدی وجود ندارد که راهبرد ما در زمینه تحریم های ایران سبب کاهش قابل توجه دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، و در نتیجه تضعیف چشمگیر اقتصاد ایران شده است. پرزیدنت احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود در مجلس ایران، سرانجام تاثیر جدی تحریم ها بر اقتصاد ایران را مورد تایید قرار داد. او اشاره کرد که "غرب جامع ترین... تهدیدهای اعمال شده را که تا کنون سابقه داشته اجرا کرده است،" و "این سنگین ترین تهاجم اقتصادی بر علیه یک کشور در طول تاریخ به شمار می رود." او در ادامه اذعان کرد که "هر روز، تمامی فعالیت های بانکی و بازرگانی، و موافقتنامه های ما، تحت بازبینی قرار گرفته و مسدود می شود." [3] این اعتراف پرمعنا، نشانه ای آشکار در تایید تاثیر جدی و قدرتمند تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و جامعه بین المللی بر اقتصاد و رژیم ایران به شمار می رود.

ادامه تهدیدهای ایران و مسیر پیش رو

با توجه به شواهد گسترده مبنی بر تاثیر تحریم ها از یک سو، و ادامه خودداری ایران از گفت و شنود هدفمند و سازنده با جامعه بین المللی از سوی دیگر، ما متعهد به اعمال فشارهای مالی و اقتصادی بیشتر بر ایران هستیم. اجازه دهید به طور شفاف اعلام کنم: ما به طور جدی مصمم هستیم تا فشارها بر ایران را به طور چشمگیری افزایش دهیم، و این کار را به گونه ای انجام دهیم که سبب اعمال فشارهایی سریع، متمرکز، و قدرتمند بر رهبران ایران شود، و بدین ترتیب آنها را وادار به انتخاب بین یکی از دو گزینه انزوا و گفت و شنود با جامعه بین المللی نماییم.

ما همزمان با بررسی راهکارهای افزایش فشار بر ایران، تاکید زیادی بر اعمال تحریم های بیشتر بر علیه بانک مرکزی ایران داریم – و کنگره نیز بر این موضوع تاکید دارد. به همین دلیل ما از پیشنهاد هفته گذشته سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، مبنی بر توقیف چندجانبه اموال و دارایی های بانک مرکزی ایران، استقبال می کنیم، و معتقدیم که انجام اقداماتی هماهنگ و متمرکز علیه بانک مرکزی ایران، می تواند تاثیری بسیار قدرتمند در زمینه کاهش دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، و همچنین کاهش توانایی ایران برای دستیابی به ارزهای قوی حاصل از فروش نفت، داشته باشد. ما از فرصت ادامه همکاری ها با کنگره در زمینه اعمال تحریم هایی کارآمد، سنجیده، و هدفمند علیه بانک مرکزی ایران استقبال می کنیم. در همان حال که ما این مقدمات را فراهم می کنیم، ضروری است که به گونه ای عمل کنیم که سبب ایجاد شکاف در ائتلاف بین المللی کشورهای متعهد به رویکرد دوجانبه در برابر ایران نشود، به طور ناخواسته به منافع اقتصادی ایران کمک نکند، و سبب اعمال فشارهایی واقعی و پرمعنا بر ایران شود.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اعمال فشارهایی قدرتمند و تاثیرگذار بر ایران، تنها به چگونگی برخورد ما با بانک مرکزی ایران بستگی ندارد. به طور خلاصه، تحریم بانک مرکزی ایران، تنها اقدام مورد نیاز و اقدام نهایی در زمینه اعمال فشارهایی تاثیرگذار بر ایران نخواهد بود. به عنوان مثال، همزمان با آن که تعداد روزافزونی از کشورها و بانک های خارجی از انجام هرگونه داد و ستدی با بانک های تحریم شده ایرانی خودداری می کنند، ما به طور جدی این احتمال را مورد بررسی قرار می دهیم که موسسه های مالی تحریم نشده ایران، ممکن است در فعالیت های مرتبط با گسترش تسلیحات هسته ای و یا حمایت مالی از تروریست ها ایفای نقش کنند. هنگامی که ما مشاهده می کنیم بانک های تحریم نشده ایرانی، داد و ستدهای بانک های تحت تحریم را انجام می دهند، و یا شروع به انجام مبادلات مالی در زمینه فعالیت های مرتبط با گسترش تسلیحات هسته ای می کنند، به سرعت تحریم های جدیدی علیه آنها اعمال می کنیم، همان گونه که به تازگی بانک صنعت و معدن را نیز تحت تحریم قرار دادیم.

ما به تلاش های جدی خود برای اجرای CISADA ادامه خواهیم داد، که همان گونه که من اشاره کردم، موفقیت های عظیمی در زمینه تقریباً به صفر رساندن فعالیت های بین المللی بانک های تحریم شده ایرانی داشته است. هر زمان که ما از هر گونه فعالیتی که سبب اعمال تحریم ها در چهارچوب CISADA می شود، آگاه شویم، یا به سرعت قطعنامه ای را در مورد آن تصویب خواهیم کرد و یا تحریم های CISADA را اجرا خواهیم کرد.

ما از تلاش های ایران برای دور زدن انزوای مالی این کشور، جلوتر خواهیم بود. این به معنای همکاری ما با شرکایمان در سرتاسر جهان برای شناسایی شیوه های – هم آشکار و هم راهکارهای فریبکارانه – است که ایران تلاش می کند از طریق آنها به ثبات مالی دست یابد، و سپس مبادرت به انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از این تلاش های ایران است.

ما به طور خستگی ناپذیری کشتی های IRISL، شرکت های صوری، و نمایندگان و مدیران ایران را تعقیب، افشا و تحریم خواهیم کرد، و فعالیت های IRISl را متوقف خواهیم کرد. و همان گونه که تحریم تایدواتر در ماه ژوئن نشان داد، ما با جدیت به آشکار ساختن نقش رو به گسترش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران ادامه خواهیم داد، و برای تحریم شرکت های تحت کنترل سپاه پاسداران، با شرکای خود در اروپا و سایر نقاط جهان همکاری خواهیم کرد.

نتیجه گیری

گرچه ما در زمینه آشکار ساختن فعالیت های غیرقانونی ایران و اعمال فشار بر ایران برای پایبندی به تعهدات بین المللی خود در حال پیشرفت هستیم، با این حال بدیهی است که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. گزارش اخیر IAEA، که فعالیت های ایران در زمینه ساخت تجهیزات انفجاری هسته ای را آشکار می سازد، در کنار توطئه کشف شده اخیر که طی آن سپاه قدس IRGC برای به قتل رساندن سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده نقشه کشیده بود، نشان دهنده اهمیت نه تنها ادامه اعمال فشارها بر ایران، بلکه تقویت تاثیرگذار این فشارها، است.

همان گونه که وزیر گایتنر گفته است، "سیاست هایی که ایران دنبال می کند، ناپذیرفتنی است – و تا زمانی که رهبران ایران با دست برداشتن از این خط مشی خطرناک موافقت نکنند، ما به استفاده از ابزارهای قدرتمند و نوآورانه برای اعمال فشارهای شدید اقتصادی و مالی بر رهبران ایران ادامه خواهیم داد."

ما خواستار همکاری با کنگره برای گسترش و تقویت CISADA و سایر تحریم های اعمال شده توسط وزارت خزانه داری، و انجام اقداماتی محاسبه شده و متمرکز برای مقابله با فعالیت های غیرقانونی بانک مرکزی ایران هستیم.

به موازات ادامه تلاش های وزارت خزانه داری در راستای پیشبرد این هدف راهبردی بسیار مهم، من در انتظار ادامه همکاری های ما با این کمیته هستم.