Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

سخنان دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری، در جلسه استماع مجلس سنا درباره تحریم های ایران

07 ژوئن 2013

کمیته امور بانکی، مسکن و شهری مجلس سنای ایالات متحده

شهادت کتبی دیوید اس. کوهن

معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی

وزارت خزانه داری ایالات متحده

4 ژوئن 2013

تحریم ایران: تضمین اجرای قوی، و ارزیابی گام های بعدی

مقدمه

جانسون، رئیس کمیته، کراپو، عضو ارشد کمیته، و اعضای محترم کمیته، از این که این فرصت را در اختیارم گذاشتید تا امروز درباره اقدامات وزارت خزانه داری در اعمال فشارهای تحریمی در قالب حرکت دولت ایالات متحده در هماهنگی با همتایان در سراسر جهان، به منظور مقابله با خطر ناشی از برنامه هسته ای و موشک های بالستیک ایران شهادت دهم، تشکر می کنم. همکاری مستمر و نزدیک ما با این کمیته و با همکاران شما در کنگره برای موفقیت ما در مقابله با این خطر ضروری است.

همانطور که این کمیته توجه دارد، هیچ مسئله ای به اندازه جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح به هسته ای باعث نگرانی نیست و فوریت ندارد. همانطور که رئیس جمهوری اخیراً در سخنان هشدار آمیز خود یادآور شدند، در صورتی که چنین سلاحی در اختیار ایران قرار گیرد، خطر تروریسم هسته ای افزایش می یابد، رژیم جهانی منع گسترش سلاح های هسته ای تضعیف می شود، مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به راه می افتد، و حکومتی جسور می شود که شهروندان خود را در کمال بی رحمی سرکوب کرده است.

از این رو است که این دولت، از همان روزهای نخست کار خود، با پیگیری تمام، استراتژی دوگانه ای را اتخاذ کرده که راهی در پیش پای ایران قرار می دهد تا این کشور به جایگاه خود در جامعه ملل بازگشته و در عین حال تصریح می کند در صورتی که ایران همچنان از انجام تعهدات بین المللی خود در زمینه برنامه هسته ای اش خودداری کند، ما به همراه شرکای خود در جامعه بین الملل، این کشور را مورد تحریم های بیشتری قرار خواهیم داد که به طور فزاینده شدت می گیرند. و ما به دفعات تصریح کرده ایم که تهران بر سر دوراهی است و باید تصمیم بگیرد: می تواند به خواست جامعه بین الملل مبنی بر رها کردن اهداف هسته ای خود تمکین کرده و اجازه پیدا کند تا دوباره از لحاظ دیپلماتیک، اقتصادی و مالی به جامعه جهانی بپیوندند، یا به مسیر فعلی خود ادامه دهد و در معرض فشارهای فزاینده قرار گیرد و بیش از پیش منزوی شود.

تشدید فشارها بر ایران

میزان، شدت و تأثیر تحریم های دولت ایالات متحده علیه ایران از آخرین بار که در برابر این کمیته حضور یافتم به واسطه اجرای قوانین، اتخاذ فرمان های اجرایی، و اعمال و اجرای نیرومند کل چهارچوب تحریمی افزایش یافته است. این اقدامات سبب تشدید فشارهای اقتصادی شده و حکومت ایران را تحت فشار بسیار شدید قرار داده اند.

تحریم بانک های ایران و شرکای مالی آنها

در آخرین حضورم در برابر این کمیته، اقدامات گسترده دولت در زمینه اجرای قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران مصوب 2010 (CISADA) را تشریح کردم. طبق این قانون، کلیه مؤسسه های مالی خارجی که آگاهانه با آن دسته از مؤسسه های مالی ایران که در ارتباط با فعالیت های گسترش سلاح های هسته ای یا موشکی ایران، یا حمایت این کشور از تروریسم تحریم شده اند، معاملات قابل توجهی انجام دهند یا خدمات مالی قابل توجهی در اختیار این مؤسسه ها قرار دهند، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می شوند.

استفاده از قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران، سبب شده که اکثریت وسیع بانک ها از تبادلات مالی با بانک های تحریم شده ایران خودداری کرده و این بانک ها از نظام مالی جهانی منزوی گردند. تا به امروز، این قانون علیه دو بانک خارجی، بانک کونلون چین و بانک اسلامی ایلاف عراق (1) به دلیل تسهیل معاملاتی به ارزش میلیون ها دلار برای بانک های تحریم شده ایران اعمال شده است. چنانچه در مورد آمادگی ما برای اجرای قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران شکی وجود داشت، این اقدامات به وضوح نشان داد که ما فعالیت های قابل تحریم را در هر جا که باشند هدف می گیریم.

(1) وزارت خزانه داری در اقدامی در 17 مه 2013 تحریم های موجود علیه بانک اسلامی ایلاف را لغو کرد. دلیل لغو این تحریم ها عبارت بودند از تغییر رفتار قابل توجه و آشکار این بانک با اقدامات گسترده در متوقف ساختن رفتارهایی که باعث تحریم های مذکور شد، مسدود کردن حساب های بانک تحریم شده توسعه صادرات ایران، و کاهش کلی عملکردهایی که باعث می شد این بانک با بخش مالی ایران در ارتباط قرار گیرد.

هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران و درآمدهای نفتی ایران

رئیس جمهوری کمی بیش از یک سال بعد، در دسامبر 2011 قانون اختیارات دفاع ملی را برای سال مالی 2012 امضا کرد که به موجب آن، مؤسسه های مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران به گونه ای معامله کنند که طبق قوانین ایالات متحده مجاز نباشد، در خطر عواقبی همچون عواقب مندرج در قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران قرار می گیرند – یعنی قطع یا محدود شدن دسترسی آنها به حساب های کارگزاری در ایالات متحده. قانون اختیارات دفاع ملی همچنین در تحولی مهم، مرحله جدیدی را در پیکار تحریمی ما علیه ایران آغاز کرد و حیات اقتصاد ایران، یعنی صادرات نفت این کشور را هدف قرار داد.

تدابیر مندرج در قانون اختیارات دفاع ملی از دو منطق پیروی می کنند. نخست، این قانون سعی دارد بانک مرکزی ایران را از نظام مالی بین المللی جدا سازد، که این فرایند در نوامبر 2011 با قرار گرفتن کل قلمرو ایران به استناد بند 311 قانون کشوری در فهرست "قلمروهای مورد نگرانی اصلی پول شویی" آغاز شد. این اقدامات باعث می شوند که توانایی بانک مرکزی ایران در تسهیل امور بانک های تحریم شده ایران و حمایت از فعالیت های غیرمجاز ایران در داخل و خارج از این کشور محدود شود.

دوم، یه دلیل آن که بانک مرکزی ایران بانک اصلی دریافت کننده پرداخت های نفتی ایران است، اجرای قانون اختیارات دفاع ملی سبب می شود که فشارهای اقتصادی موجود علیه حکومت تشدید شوند. قانون اختیارات دفاع ملی به منظور ممانعت ایران از افزایش قیمت ناگهانی نفت ناشی از کاهش سریع عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی منتفع شود، به گونه ای طراحی شد تا مشتریان نفت ایران را تشویق کند که واردات نفت خود را از ایران به میزان قابل توجه اما به صورت مرحله ای کاهش دهند تا مشتریان و عرضه کنندگان جایگزین برای سازگار شدن با کاهش عرضه و پر کردن خلاء به وجود آمده وقت کافی داشته باشند. این قانون که به موازات اقدامات ما در هدف قرار دادن دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی اجرا شده، تأثیر عظیمی بر درآمدهای نفتی ایران داشته است.

مسدود ساختن درآمدهای نفتی ایران

بخش مهمی که در قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012 پیش بینی شده و در 6 فوریه 2013 نافذ شد، تأثیر قانون اختیارات دفاع ملی را بیش از پیش افزایش داد. طبق بخش 504 قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر سوریه، هر کشوری که طبق قانون اختیارات دفاع ملی از لزوم "کاهش قابل توجه" واردات نفت ایران معاف شده باشد – که یعنی بانک های آن کشور می توانند بدون خطر تحریم های مربوط به حساب های کارگزاری، مبلغ واردات نفت کاهش یافته خود را به ایران پرداخت کنند – اکنون باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از آن درآمدها فقط برای تسهیل تجارت دوجانبه و تجارت بشردوستانه استفاده شود. درآمدهای واردات نفت ایران را نمی توان به ایران بازگرداند، به کشور ثالث منتقل کرد، یا برای تسهیل تجارت با کشور ثالث به کار برد، مگر در موارد خریدهای بشردوستانه. این ماده قانونی بسیار کارآمد است زیرا درآمدهای ایران را عملاً در چند کشوری "حبس" می کند که هنوز از ایران نفت خریداری می کنند و ایران را از استفاده آزادانه از درآمدهای نفتی رو به کاهش خود محروم می کند.

تشدید رژیم تحریمی با فرمان های اجرایی

رئیس جمهوری به منظور افزایش بیشتر فشارها بر ایران، در جریان سال قبل تعدادی فرمان اجرایی صادر کرد که فعالیت های ایران را هدف می گیرند – و از جمله آنها فرمانی است که دیروز صادر شد و پول رایج ایران و صنعت خودروسازی این کشور را هدف می گیرد و تحریم های موجود علیه حامیان دولت ایران را گسترش می دهد.

با صدور این فرمان، وزارت خزانه داری با مشورت وزارت امور خارجه، مجاز است آن دسته از مؤسسه های مالی خارجی را مورد تحریم قرار دهد که برخی معاملات قابل توجه برای انجام دادوستدهایی با پول رایج ایران – یعنی ریال – اجرا می کنند یا حساب هایی با مبالغ قابل توجهی ریال در خارج ایران حفظ می کنند. شاهد بوده ایم که ارزش و ثبات ریال برای حکومت این کشور فوق العاده حائز اهمیت بوده است. با اجرای این سیاست جدید، استفاده از ریال ایران در معاملات بین المللی محدود می شود؛ ایران در امکان دسترسی به ذخایر خود در خارج از کشور با محدودیت های بیشتری مواجه می شود؛ و ایران بیش از پیش منزوی شده و از نظام مالی بین المللی و بازارهای بازرگانی بین المللی منفک می شود.

این فرمان اجرایی علاوه بر این، بخش بزرگ دیگری در اقتصاد ایران، یعنی صنعت خودروسازی این کشور را مورد هدف قرار می دهد. صنعت خودروسازی ایران سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشور دارد و از درآمدهای آن برای تقویت ریال و تقویت حکومت استفاده می شود. ما با این فرمان اجرایی می توانیم آن دسته از افراد و مؤسسه های مالی را تحریم کنیم که آگاهانه به معاملاتی دست می زنند که هدف آنها تأمین کالاها و خدمات قابل توجهی است که در ارتباط با بخش خودروسازی در ایران مصرف می شوند.

این فرمان اجرایی همچنین ما را در وضعیتی قرار می دهد که بتوانیم سازمان ها و افرادی را هدف قرار دهیم که دولت ایران را مورد حمایت های مادی قرار می دهند. بدین ترتیب، و با برخی موارد استثنا، هر کس که افراد تحریم شده از سوی وزارت خزانه داری به عنوان دولت ایران را مورد کمک های مادی قرار داده، از آنها حمایت به عمل آورد، یا آنها را از لحاظ مالی، مادی یا فنی پشتیبانی کند می تواند به طور بالقوه مورد تحریم قرار گیرد.

علاوه بر این، میل دارم در همین جا به طور خاص به دو فرمان اجرایی اشاره کنم که برای هدف قرار دادن اقدامات ایران برای دور زدن تحریم ها و تشدید فشارها بر صادرات انرژی این کشور مورد استفاده قرار داده ایم.

رئیس جمهوری در واکنش به سوء استفاده مستمر ایران از بخش مالی، در فوریه 2012 فرمان اجرایی 13599 را صادر کرد. فرمان اجرایی 13599 از جمله تمامی دارایی های دولت ایران و از جمله دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود می کند، و به ما امکان می دهد که هر فرد – ایرانی یا غیرایرانی – را که از طرف یا به نمایندگی از دولت ایران عمل می کند را صرف نظر از نوع فعالیت، برای تحریم معرفی کنیم. ما به موجب این فرمان اجرایی اخیراً یک تاجر یونانی به نام دیمیتریس کامبیس و یک گروه شرکت های صوری که با پول های تأمین شده از دولت ایران نفتکش خریداری می کردند و نفت منشاء ایران حمل شده در این نفتکش ها را پنهان می کردند را شناسایی کردیم.

رئیس جمهوری در ژوئیه 2012 فرمان اجرایی 13622 را صادر کرد که با فراهم ساختن امکان تحریم آن دسته از بانک ها و افراد خارجی که فعالیت های شرکت ملی نفت ایران، یا شرکت تابع بازرگانی انرژی آن به نام شرکت نفتیران اینترترید (نیکو) را تسهیل می کنند یا این شرکت ها را از لحاظ مادی حمایت می کنند یا خرید نفت خام و محصولات نفتی یا پتروشیمی ایران را از هر طرفی تسهیل می کنند را فراهم می کند و با این کار سبب تقویت قانون اختیارات دفاع ملی می گردد. ما همچنین به استناد این فرمان اجرای می توانیم آنهایی را تحریم کنیم که از بانک مرکزی ایران حمایت مادی می کنند یا به اقدام به فروش طلا به دولت ایران می کنند. همکارانم در وزارت امور خارجه به استناد این فرمان در هفته پیش دو شرکت پتروشیمی را مورد تحریم قرار دادند و از این فرمان همچنین به گونه ای بسیار مؤثر در تعاملات خود با شرکای خارجی استفاده کرده ایم و کشورها را در مورد خطر چنین اقداماتی آگاه کرده ایم که این کار به عقیده ما تأثیر بازدارنده داشته است.

گسترش تحریم ها در زمینه انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی

سرانجام، میل دارم به قانون جدیدی تحت عنوان قانون آزادی ایران و مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای 2012 بپردازم که در ژانویه 2013 تصویب شد و در 1 ژوئیه 2013 به طور کامل نافذ می گردد. این قانون با فراهم ساختن ابزارهای جدید برای هدف قرار دادن بخش های بنادر، انرژی، کشتیرانی، و کشتی سازی ایران، و همچنین عرضه برخی فلزات و مواد صنعتی توسط ایران، تحریم های موجود را گسترش می دهد. این قانون همچنین زمینه لازم را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه بانک هایی فراهم می کند که با هرگونه سازمان های ایرانی – و نه فقط آنهایی که به خاطر گسترش سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار دارند یا به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند – معامله کنند. ما برای اثربخشی هرچه بیشتر این قانون، در تلاشی گسترده دولت ها و شرکت های خارجی را از خطرهای فزاینده ای که معاملات تجاری و مالی با ایران برای شرکت ها و سازمان ها به همراه دارد آگاه کرده ایم.

اقدامات اخیر دولت

فشارهایی که بر ضد ایران اعمال کرده ایم هم نتیجه تنظیم و تصویب قوانین و اختیارات جدید بوده و هم اعمال و اجرای فعالانه آنها. وزارت خزانه داری از ابتدای سال 2012 با مشورت با سایر بخش های دولت و از جمله وزارت امور خارجه، 38 نفر و 77 سازمان را مورد تحریم و نزدیک به 200 هواپیما و کشتی را در فهرست های تحریم قرار داده است. در یک ماه گذشته، بیش از 40 نفر و سازمان را شناسایی و تحریم کردیم. چند اقدام اخیر که نمونه های خوبی از فعالیت ما برای افشای فعالیت های ایران در گسترش سلاح های کشتار جمعی، حمایت این کشور از تروریسم بین المللی، حمایت آن از حکومت ظالم اسد، و اقدامات آن در نقض حقوق بشر محسوب می شوند را به طور مختصر توضیح خواهم داد.

گسترش سلاح های کشتار جمعی

مختل کردن و از کار انداختن شبکه های تدارکاتی و سلاح های کشتار جمعی ایران و فعالیت های این کشور در زمینه گسترش این سلاح ها، از طریق فرمان اجرایی ضد گسترشی 13382 همچنان از اهداف اصلی ما است. ما در هشت سال اخیر صدها مورد اقدام به استناد فرمان اجرایی 13382 صورت داده ایم. در ادامه همین روند، کمتر از دو هفته پیش، شش نفر و سازمان را به خاطر نقش داشتن در یک شبکه پشتیبانی و تدارکاتی به نفع هواپیمایی ملی ایران مورد تحریم قرار دادیم. شایان ذکر است که هواپیمایی ملی ایران پیش از این، در ژوئن 2011 به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع هوافضای ایران و پشتیبانی از این سازمان ها مورد تحریم قرار گرفت. در همین حال، هشت شرکت و فرد دیگر را به خاطر ارتباط داشتن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران یا برنامه های هسته ای یا موشکی ایران مورد تحریم قرار دادیم. در ماه گذشته، یک مؤسسه مالی ایرانی به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا را به خاطر انجام معاملات مالی به نمایندگی از یک بانک پیشتر تحریم شده ایرانی مورد تحریم قرار دادیم. با این مورد، تعداد مؤسسه های مالی ایرانی که به استناد فرمان اجرایی 13382 یا فرمان اجرایی ضدتروریستی 13224 مورد تحریم قرار گرفته اند به 28 رسید. شایان ذکر است که هر مورد تحریم این مؤسسه های مالی مرتبط با ایران می تواند به تحریم هایی تحت قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران نیز بیانجامد و این بدان معنی است که هر مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه معاملات قابل توجهی برای هریک از این 28 مؤسسه مالی تسهیل کند در خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده قرار می گیرد.

این اقدام در پی تحریم حدود 15 سازمان در ماه های نوامبر و دسامبر سال گذشته صورت گرفت که هدف آنها عبارت بود از عملیات تدارکات و خریدهای خارجی سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران و برنامه های غنی سازی اورانیوم ایران.

تروریسم

در رسیدگی به برنامه های سلاح های کشتار جمعی ایران، به این موضوع توجه داریم که ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم بین المللی در جهان، به ویژه از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. چندین سازمان تروریستی و از جمله حزب الله لبنان که مسئول بمب گذاری در یک اتوبوس جهانگردی در شهر بورگاس در بلغارستان در تابستان گذشته است، همچنان از لحاظ مالی و نظامی مورد حمایت ایران قرار دارند.

در نوامبر 2012، یک افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک مسئول ارشد گروه تروریستی عراقی کتائب حزب الله را شناسایی کردیم. گفتنی است که کتائب حزب الله مورد حمایت سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و آموزش اعضای این گروه در ایران با هماهنگی حزب الله لبنان صورت می گیرد. کتائب حزب مسئول اقدامات خشونت آمیز متعددی در عراق است که از جمله آنها یک مورد حمله به وسیله راکت است که به مرگ دو کارمند سازمان ملل در بغداد منجر شد. وزارت خزانه داری همچنین با هشیاری تمام فعالیت های عوامل القاعده را در خاک ایران زیر نظر دارد تا این افراد را شناسایی کرده و به انزوا بکشد. برای مثال، در اکتبر 2012 در آخرین اقدام در یک سلسله اقدامات شناسایی و افشای حدود شش عضو القاعده که به موجب توافق بین ایران و القاعده در ایران فعال بودند، یکی از تسهیل کنندگان اصلی القاعده را مورد تحریم قرار دادیم.

سوریه

حمایت های مالی، مادی و لجستیکی ایران از پیکار خشونت آمیز و بی رحمانه حکومت اسد علیه مردم این کشور نیز از زمینه های مورد توجه جدی ما است. رئیس جمهوری در سال گذشته سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت از اداره کل اطلاعات سوریه – که از ابزارهای اصلی سرکوبگری اسد است – در ضمیمه فرمان اجرایی 13572 قرار داد. شایان ذکر است که این فرمان اجرایی آنهایی را هدف می گیرد که مسئول نقض حقوق بشر در سوریه هستند. ما همچنین به استناد این فرمان اجرایی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و معاون وی، و همچنین وزارت اطلاعات و امنیت کشور که سازمان اصلی اطلاعاتی ایران است را تحریم کرده ایم. وزارت خزانه داری همچنین در قالب اقدامات برای افشای نقش ایران در همدستی در جنایات اسد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده آن، اسماعیل احمدی مقدم و معاون او را که با حکومت سوریه در برخورد با مردم این کشور همکاری داشته اند مورد هدف قرار داد.

حمایت ایران از حکومت اسد همچنین به وضوح در کمک های حزب الله به حکومت اسد منعکس می شود. همانطور که در سال گذشته با تحریم حزب الله و رهبری آن تحت فرمان اجرایی 13582 به دلیل حمایت از دولت سوریه مشاهده کردیم، ایران مدت ها است که حزب الله را مورد کمک های نظامی، مالی و سازمانی قرار می دهد. سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با همکاری با حزب الله در آموزش نیروهای دولتی سوریه و تشکیل و تجهیز نیروی شبه نظامی حامی اسد در سوریه که شکاف های مهم موجود در ارتش سوریه را پر کرده، در رأس این اقدامات بوده است.

ما همچنین فعالیت های جاری سوریه و ایران در زمینه گسترش سلاح های کشتار جمعی را مورد توجه دقیق داریم. برای مثال، شرکت صادرات و واردات سد ایران را به استناد فرمان اجرایی 13382 به دلیل اقدام به نمایندگی از سازمان صنایع دفاع ایران تحریم کردیم. شایان ذکر است که خود سازمان صنایع دفاع ایران نیز به دلیل ارسال سلاح به ارتش سوریه و تأمین کالا برای تولید خمپاره تحت همین فرمان اجرایی مورد تحریم قرار دارد.

حقوق بشر

اما ملت سوریه نیز در این میان آخرین نمونه از کسانی هستند که تحت تاثیر بی اعتنایی ظالمانه ایران در برابر موازین حقوق بشر قرار می گیرند. همانطور که دهها سال است شاهدیم، شهروندان ایران زیر بار فشارهای سخت سوء رفتارهای این حکومت زندگی می کنند. وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه به استناد فرمان اجرایی 13553 اختیار دارند که آن دسته از مسئولان دولت ایران را تحریم کنند که در موارد نقض جدی حقوق بشر مردم ایران از 12 ژوئن 2009 به بعد مسئول بوده یا مشارکت داشته اند. فرمان اجرایی 13606 که در آوریل 2012 صادر شد، از جمله موارد نقض جدی حقوق بشر مردم ایران به دست یا به نمایمدگی از دولت ایران را با توجه به این نکته هدف قرار می دهد که فناوری ممکن است در تسهیل این موارد نقش داشته باشد. این فرمان های اجرایی مکمل اختیاراتی در قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران، قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه، و فرمان اجرایی 13628 هستند که افرادی را مورد هدف قرار می دهند که اقدام به انتقال لوازم و فناوری هایی می کنند که احتمالاً توسط دولت ایران یا به نمایندگی از این دولت در موارد نقض جدی حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرند، یا به فعالیت های سانسورگری علیه ملت ایران پرداخته اند.

در هفته گذشته این اختیارات را علیه یک فرد و دو سازمان اعمال کردیم که از جمله با محروم کردن ملت ایران از دسترسی آزاد به اطلاعات، در نقض حقوق بشر ملت ایران دست داشته اند. اقدامات هفته گذشته عبارت بودند از تحریم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تارنماهای حاوی مطالب ممنوع را شناسایی و برای مسدود شدن معرفی می کند، و یک سازمان دیگر که در زمینه پارازیت اندازی روی سیگنال های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای خارجی فعالیت دارد. همچنین معاون امنیتی دفتر رهبر انقلاب را به خاطر نقش داشتن در صدور دستور موارد جدی نقض حقوق بشر توسط سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مورد تحریم های بیشتر قرار دادیم. ما همچنین به استناد فرمان اجرایی 13628، مدیر عامل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، و بیش از 10 سازمان و فرد دیگر را به خاطر دست داشتن در نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان ایران مورد تحریم قرار دادیم.

در همین حال، سعی داریم ترتیبی اتخاذ کنیم تا مردم ایران بتوانند به حقوق جهانی بشر خود عمل کنند. وزارت خزانه داری در هفته گذشته با مشورت وزارت امور خارجه و در پی صدور معافیتی در قانون منع گسترش سلاح در ایران و عراق، یک مجوز کلی صادر کرد که صادرات برخی انواع سخت افزار، نرم افزار و خدمات مرتبط را توسط ایالات متحده یا افراد ایالات متحده آزاد می کند. شرکت های آمریکا با این مجوز می توانند فناوری های ارتباطات شخصی ایمن تری در اختیار مردم ایران قرار دهند تا از آنها برای ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج استفاده شود.

ما تحولات داخل ایران را همچنان و به ویژه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، با دقت زیر نظر داریم و در معرفی هر کسی که دولت ایران را در محروم کردن ملت ایران از حقوق دموکراتیک و حقوق بشر خود یاری دهد، تردید نخواهیم کرد.

دور زدن تحریم ها

ایران در حالی که از کار کردن با مؤسسه های مالی بین المللی معتبر و شرکای خوشنام محروم می شود، به طور روزافزون به فریب کاری و پنهان کاری روی می آورد تا با تکیه بر این قبیل اقدامات تحریم های بین المللی را دور زده و نیازهای مالی خود را تأمین کند. ما به طور خستگی ناپذیر تلاش کرده ایم تا آنهایی را که دولت ایران را در این تلاش ها یاری می دهند شناسایی کنیم. کمی بیش از دو هفته قبل، پنج تن از مدیران شرکت ملی نفت ایران و چند شرکت تابعه آن در خارج و از جمله رئیس شرکت نفتیران، سیف الله جشن ساز را برای تحریم شناسایی کردیم. این افراد در اقدامات ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی در بخش انرژی این کشور حضوری عمیق داشته اند. پیشتر در ماه گذشته، یک صرافی در امارات متحده عربی به نام صرافی الاهلال و یک شرکت بازرگانی به نام الفدا را به خاطر ارائه خدمات به بانک ملت ایران تحریم کردیم. شایان ذگر است که بانک ملت در سال 2007 به خاطر ارائه خدمات بانکی به سازمان های فعال در برنامه هسته ای ایران مورد تحریم قرار گرفت. این شرکت ها با همدستی با یکدیگر سعی داشتند به گونه ای به بانک ملت ارز خارجی برسانند که دست داشتن بانک ملت در این میان پنهان شود. پیشتر در ماه گذشته، بانک مرکزی امارات متحده عربی جواز صرافی الهلال را به خاطر موارد نقض جدی مقررات و از جمله مقررات ضد پول شویی باطل کرد. و دولت در ماه آوریل، یک شبکه بزرگ اداره شده توسط یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی را شناسایی کرد که شامل بانک هایی در مالزی و تاجیکستان بود که در جابجا کردن میلیاردها دلار پول برای حکومت و از جمله ده های میلیون دلار پول برای یکی از شرکت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشتند.

آثار تحریم ها بر ایران

رژیم تحریم های بین المللی – که تحریم های ما بخش بسیار مهمی از آن است – تأثیر قابل توجهی بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران و کلیت اقتصاد ایران داشت. اما مهمتر این که این تحریم ها بر کادر رهبری ایران اثر کرده اند. شاید روشن ترین شاهد این مسئله در جلسات مذاکرات اخیر در آلماآتی در قزاقستان مشاهده شد. طرف ایرانی در این جلسات خواست در ازای برخی امتیازات در برنامه هسته ای این کشور، تحریم ها لغو شوند. چنانچه تحریم ها بر محاسبات آنها تأثیر نگذاشته بودند، آنها اینگونه عمل نمی کردند.

تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت

تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران به ویژه قدرتمند بوده اند. از بیش از 20 کشور که در هنگام نافذ شدن کامل قانون اختیارات دفاع ملی در 30 ژوئن 2012 از ایران نفت خام وارد می کردند، تنها تعداد معدودی باقی مانده اند. صادرات نفت خام ایران از تصویب قانون اختیارات دفاع ملی تا اوایل 2013، به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز یا تقریباً 50 درصد کاهش یافته است. تصمیم اتحادیه اروپا به ممنوع کردن واردات نفت ایران به داخل اروپا که در اواسط سال 2012 به مورد اجرا گذاشته شد، در این کاهش نقش کمی نداشت. هزینه از دست دادن این مشتریان ماهانه برای ایران بین 3 و 5 میلیارد دلار است.

تأثیر تحریم ها بر صنعت کشتیرانی

در حالی که اختیارات ما گسترش پیدا کرده تا صنعت نفت ایران را نیز شامل شوند، ما از آنها همچنین برای هدف قرار دادن توانایی ایران در صادر کردن اصلی ترین کالای خود که نفت خام است استفاده کرده ایم. ما به استناد فرمان اجرایی 13599 عامل اصلی حمل نفت خام ایران، یعنی شرکت ملی نفتکش ایران، بیش از 24 شرکت وابسته آن و بیش از 60 کشتی آن را شناسایی کرده ایم. مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به دلیل تحریم های ما تا اندازه زیادی از کار بی کار شده است، شرکت ملی نفتکش ایران نیز سعی کرده جامعه کشتیرانی جهان را با تغییر نام کشتی های خود، خاموش کردن فرستنده های کشتی ها، و انتقال محموله از کشتی به کشتی برای پنهان کردن منشاء نفت که ایران است فریب دهد. این اقدامات اگرچه ممکن است برای مدتی کوتاه کارگر شوند، در دراز مدت عملی نیستند و در نهایت شناسایی می شوند که یک نمونه واضح این مسئله اقدام ماه قبل علیه کشتیرانی سامبوک اف زد سی شبکه کامبیس است.

آثار اقتصادی تحریم ها

اقتصاد ایران با دشوار شدن روزافزون کسب درآمد از فروش نفت خام و انجام معاملات مالی بین المللی به شدت ضعیف شده و این آثار به واسطه سوء مدیریت اقتصادی خود دولت نیز تشدید شده است.

برای مثال، کلی ترین شاخص فعالیت اقتصادی ایران، یعنی تولید ناخالص ملی این کشور را در نظر بگیرید. ارزیابی های وزارت خزانه داری نشان می دهد که تولید ناخالص ملی ایران در سال 2012 به میزان 5 تا 8 درصد کاهش یافت که این از سال 1988 که واپسین سال جنگ ایران و عراق و نخستین مورد انقباض اقتصاد ایران در 20 سال بود بی سابقه است. این کاهش روی بودجه دولت ایران تأثیر گذاشته و سبب شد که این کشور در سال 2012 با بزرگترین کسری بودجه خود در 14 سال اخیر مواجه شود که به میزان حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی کشور بود. تولید ناخالص ملی ایران به عقیده ما در سال 2013 با توجه به کاهش بودجه دولت و کاهش بودجه مردم و کاهش صادرات نفت و همچنان تشدید تحریم های جدید روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

انقباض اقتصاد ایران در لایحه اخیر بودجه این کشور مشاهده می شود که درآمدهای پیش بینی شده نفت در آن 40 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در قانون بودجه سال قبل است. مجلس ایران برای جبران این کمبود هم اکنون در حال بررسی افزایش مالیات ها به میزان 38 درصد است. و آمار منتشر شده از سوی دیوان محاسبات ایران در ماه مارس نشان داد که در 9 ماه نخست سال، تنها 53 درصد بودجه پیش بینی شده محقق شده است.

همچنین به زودی شاهد آغاز تأثیر محدودیت تجارت دوجانبه مندرج در بخش 504 قانون کاهش خطر ایران خواهیم بود که در ماه فوریه نافذ شد. این قانون دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود را محدود کرده و توانایی دولت ایران در پشتیبانی از ریال این کشور را کاهش داده است. این ماده مؤثر قانونی با پشتیبانی ارتباطات گسترده ما با طرف های ذیربط، دسترسی ایران به ذخایر ارزی این کشور را به طور روزافزون کاهش می دهد.

ریال ایران نیز ضربه شدیدی را متحمل شده است. در ابتدای سال 2012، یک دلار آمریکا در بازار آزاد برابر با 16,000 ریال بود. در 30 آوریل امسال، ارزش دلار آمریکا به حدود 36.000 ریال رسید (به فصل 1 ضمیمه توجه کنید). ریال ایران در دو سال اخیر، بیش از دو سوم ارزش خود را در بازار آزاد از دست داده است.

بانک مرکزی ایران با توجه به سقوط ارزش ریال، در اقدامی در سپتامبر 2012 مرکز مبادلات ارزی را تشکیل داد تا ارزهای خارجی را برای واردات ضروری با نرخ دلار 2,400 ریالی تخصیص دهد. بانک مرکزی ایران ظاهراً با کاهش شدید موجودی ارز، همین چند هفته قبل فهرست اقلام وارداتی مشمول نرخ مرکز مباملات ارزی را به میزان قابل توجهی محدود کرد.

تورم در این کشور که یکی از دلایل آن بی ثباتی و سقوط ارزش ریال است، شاخص دیگری است که از وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد. مرکز آمار ایران در 20 آوریل 2013 متوسط نرخ تورم 12 ماهه ایران را در حدود 30 درصد اعلام کرد و این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای نزدیک به 39 درصد بود. تحلیل های منابع مستقل نشان می دهند که نرخ واقعی تورم به مراتب بیشتر از اینها است.

این آمارها به ویژه در شرایطی قابل توجه است که ایران را با همسایگان خود یا با کشورهایی مقایسه کنیم که در شرایط مشابه قرار دارند. موجودی سرمایه خارجی در ایران طبق گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی در مقایسه با دوره دو ساله منتهی به دسامبر 2012 به میزان 57 درصد کاهش یافته که این امر نشان دهنده کاهش پرداخت وام به مبلغ حدود 9.5 میلیارد دلار است. این در حالی است که به گزارش همین بانک، پرداخت وام به تمامی کشورهای در حال توسعه 13 درصد افزایش یافته است. (به جدول 2 که ضمیمه است توجه کنید.) این کمبود سرمایه حداقل یکی از عواملی است که سبب شده صنعت خودروسازی ایران با افت تولید به حدود 50 درصد ظرفیت اسمی و کاهش قابل توجه صادرات هم اکنون با مشکلات قابل توجهی مواجه شود.

گام های بعدی

اما به رغم موفقیت هایی که در تشدید فشارها بر ایران داشته ایم، هنوز شاهد تغییر اساسی در محاسبات راهبردی حکومت در برنامه هسته ای این کشور نبوده ایم. اما دولت ایالات متحده با این حال معتقد است که فشار ناشی از تحریم ها در حل و فصل این مسئله از طریق مذاکره نقش مهمی خواهد داشت. و از این رو است که پایبندی ما به راهبردی دوگانه [تعامل و تحریم] – و به اعمال فشارهای مؤثر و قدرتمند اقتصادی و مالی بر ایران – هرگز به این اندازه نبوده است.

مشتاقیم که در این زمینه همچنان با کنگره همکاری کنیم. تا کنون در مورد مناسب ترین راه اقدام برای به تصویب رساندن قوانین جدید گفتگوهای سازنده ای با این کمیته داشته ایم و از هرگونه سیاست هایی که باعث شود در جهت افزایش فشار بر حکومت این کشور پیشرفت قابل ملاحظه داشته باشیم حمایت می کنیم. اطمینان دارم که تعامل فعالانه این کمیته با دولت در شکل دادن به رویکردی مشترک به تصویب قوانین جدید ادامه خواهد یافت. در حالی که به پیش حرکت می کنیم تا حکومت ایران را با تصمیمات مشخص تری مواجه کنیم، آماده ایم که دست به دست با این کمیته و با کنگره همکاری کنیم.

اکنون اجازه دهید قدری به گام های بعدی بپردازم.

منزوی ساختن بیشتر دولت ایران

نخست این که، همچنان به دنبال راه هایی خواهیم بود تا ایران را از نظام مالی بین المللی جدا کنیم. این کار را با ادامه پیکار فعال خود در تحریم افراد و سازمان هایی که در فعالیت های غیرمجاز ایران دست دارند یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و با تعامل با بخش خصوصی و دولت های خارجی به منظور تشدید تأثیر تحریم ها دنبال خواهیم کرد. ما در قالب این حرکت همچنین تلاش های ایران در جهت دور زدن تحریم های بین المللی با استفاده از مؤسسه های مالی غیربانکی همچون صرافی ها و مؤسسه های خدمات پولی را هدف قرار خواهیم داد. و با اتخاذ سیاست های جدید، سعی خواهیم کرد توانایی خود را در هدف قرار دادن ارتباطات باقیمانده ایران با بخش مالی جهانی گسترش دهیم.

ما به ویژه مشغول بررسی دقیق اقداماتی هستیم که بتوانند بر ارزش ریال تأثیر بیشتری داشته باشند. در این ارتباط، همچنان فعالانه در مورد هرگونه فروش طلا به دولت ایران تحقیق خواهیم کرد چرا که دولت این کشور می تواند با دسترسی به طلا، ریال را تقویت کرده و مشکلاتی که در دسترسی به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور دارد را جبران کند. ما در حال حاضر به موجب فرمان اجرایی 13622 اختیار داریم که آنهایی که به دولت ایران طلا عرضه می کنند را تحریم کنیم و از 1 ژوئیه، این اختیار تحت قانون آزادی ایران و مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای گسترش می یابد تا هرگونه فروش آگاهانه طلا به هر کس در ایران به هر دلیلی که باشد قابل تحریم شود.

هدف قرار دادن منابع دیگر درآمد

دوم، منابع اصلی درآمدهای ایران از محل صادرات را همچنان مورد هدف قرار خواهیم داد. ایران علاوه بر نفت و محصولات نفتی، مقادیر قابل توجهی محصولات پتروشیمی نیز صادر می کند. اختیارات کنونی به ما امکان می دهند که آنهایی که این کالاها را خریداری یا تحصیل می کنند و همچنین مؤسسه های مالی ای که این معاملات را تسهیل می کنند را هدف قرار دهیم. ما معتقدیم که هدف قرار دادن این بازیگران، و همچنین آنهایی که در طرف عرضه معادله ایران قرار دارند، ممکن است فرصت مهمی برای به دست آوردن اهرم های فشار بیشتر فراهم کند.

تعامل با شرکای بین المللی

سوم، با همراهی وزارت امور خارجه، همچنان با دولت ها و بخش خصوصی کشورهای خارجی در تعامل و ارتباط خواهیم بود. وزارت خزانه داری در دیدارهای منظم با مسئولان دولت های خارجی و مؤسسه های مالی، تحریم های دولت را برای آنها تشریح می کند، آنها را از خطرهای کار کردن با ایران آگاه می کند، و آنها را به اتخاذ اقداماتی در جهت تکمیل اقدامات ما ترغیب می کند. در پاسخ به این کوشش ها شاهد بوده ایم که کشورها و شرکت های سراسر جهان با واکنش مثبت به این پیشنهادات قدرت تحریم ها را چندین بار افزایش داده اند. همانطور که در قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران و قانون اختیارات دفاع ملی عمل کردیم، هم اکنون با تعامل با کشورها، بانک ها و شرکت های خارجی آنها را از آثار و پیامدهای اجرای قانون آزادی ایران و مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای آگاه می کنیم و در گام های بعدی به اجرا گذاشتن این قانون مهم نیز همچنان به همین شکل عمل خواهیم کرد.

اجرای فعالانه

پیکار دولت در هدف قرار دادن شبکه های گسترش سلاح هسته ای ایران، حمایت این کشور از تروریسم، اقدامات این دولت در دور زدن تحریم ها، نقض حقوق بشر، و مؤسسه های مالی همدست در این اقدامات حرکتی است که تا کنون سابقه نداشته است. و این پیکار در صورتی که ایران همچنان در عمل به تعهدات بین المللی اش کوتاهی کند، بیش از پیش شدت خواهد گرفت. همانطور که به عقیده من در حد کافی نشان داده ایم، ما در دنبال کردن آنهایی که فعالیت های غیرمجاز ایران را تسهیل می کنند یا به هر طریقی به این حکومت کمک می کنند به طور بی امان تلاش خواهیم کرد. و این روند بدون اینکه به هیچ شکل فروکش کند ادامه خواهد داشت.

نتیجه گیری

به رغم همه تلاش ها در به انزوا کشیدن و در فشار قرار دادن ایران، می دانیم که هنوز راه درازی در پیش است.

همانطور که آقای لو، وزیر خزانه داری گفتند، "از تمامی امکانات دیپلماتیک و اقتصادی که در اختیار داریم به طور کامل استفاده خواهیم کرد." ایشان در ادامه گفتند، سپس باید دید که آیا این اقدامات "نظر این حکومت را تغییر خواهند داد تا حاضر شود در فرایند دیپلماتیک از پیگیری سلاح های هسته ای دست بردارد یا خیر. هدف ما این است."

می دانم که هدف این کمیته نیز همین است و مشتاقم که با شما و با همکاران شما در کنگره در جهت رسیدن به آن هدف همکاری کنم.