تازه‌ترین مطالب
  • وقتی اسرائیل و شیوخ عرب هم نمی‌توانند رضایت خود از توافق لوزان را پنهان کنند ()
  • ضمانتی برای لغو تحریم‌ها وجود ندارد / با اظهارات مسئولان در مورد بیانیه لوزان مضحکه دنیا شدیم ()
  • راز مذاکرات هسته ای چیست ؟ (فیلم مستند)
  • تعهدات هسته ای ایران زودتر از حداقل ۶ سال بازگشت پذیر نیست ()
  • موشن گرافیک دیوار کاغذی «قسمت پنجم» (کلیپ تصویری)
  • تشییع شهدا در اصفهان به مطالبه حرف شهدا تبدیل شد/ تجمع و راهپیمایی مردم اصفهان در اعتراض به مذاکرات زیر شبح تهدید و تحقیر مستکبرین + تصاویر (پوستر)
  • پژمردگی زیتون صلح (پوستر)
  • ازشعروتئاتر طنز تا نگاه فنی،اقتصادی وسیاسی کارشناسان به مذاکرات/ مادر شهید احمدی روشن: در برنامه‌ای که رئیس جمهور و وزیرخارجه وآقای صالحی باشند حضور نداریم (، )
  • با وجود نهی صریح رهبر انقلاب، دو مرحله ای شدن توافق تایید شد/ عراقچی: ما باید در چارچوبی که در لوزان به دست آمد مذاکره کنیم/ آیا تیم مذاکره کننده اطلاعات خلاف واقع به مقامات ارشد نظام داده است؟
  • موشن گرافیک دیوار کاغذی «قسمت چهارم» (کلیپ تصویری)
  • «راز آنچه مرقوم داشته اند…» (کتاب)
  • مشکل امروز فقر تحلیل نیست بلکه فقر اطلاعات است!/رسانه‌ها حتی از دادن اطلاعات خام از کارکردهای صنعت هسته‌ای دریغ می‌کنند/ اولویت امروز عمار ارتقای آگاهی‌ عمومی از صنعت هسته‌ای است ()
  • درباره مذاکرات عمیقا دلواپسم/ دلواپسی فقط از دشمن قدار نیست؛ ریل گذاری غلط مذاکرات ما را آسیب پذیر کرده است/ مذاکرات لوزان نقاط ضعف بسیار جدی دارد/ به ما می‌گویند سرت را بیرون بیاور تا هر وقت خواستیم بزنیم! ()
  • موضوع دیگری در کار است ()
  • اولاً غلط می‌کنید… ()
  • تقدیم به علیرضا و آرمیتا (پوستر، پوستر)
  • “طرح ۳فوریتی دفاع از عزت ملت ایران در مذاکرات” + متن کامل و اسامی ()
  • «گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید (کتاب)
  • مستند «شطرنج با گرگ ها» (فیلم مستند)
  • «مذاکره با ایران» بالاترین امتیاز بین‌المللی‌ست که نصیب رئیس جمهور آمریکا شده است (نامه)
  • قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت

    شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۶۹۶ خود، علیه برنامه هسته ای ایران را در نشست دوشنبه شب خود با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا ۹ شهریورماه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. قطعنامه فعلی بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده است که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست.

    اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (مادۀ ۲(۵) و مادۀ ۲۵) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجۀ الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت.
    دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به مادۀ خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می‌نماید. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می‌نماید. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامۀ ۷۳۱ در خصوص حادثۀ لاکربی نمایان گردید.
    در قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند ۱۰ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، مادۀ ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب مادۀ ۴۰ منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائۀ توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده ۳۹، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود».
    در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامۀ ۱۶۹۶ طبق مادۀ ۴۰ دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۳۹ منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد.
    در بند ۹ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ گرچه شورا به مسئولیت اولیۀ خود طبق منشور (مادۀ ۲۴ منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های مادۀ ۳۹ منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند ۸ اجرایی قطعنامۀ مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق مادۀ ۴۱ درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.
    بین دو حالت صدور قطعنامه طبق مادۀ ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجۀ تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به مادۀ ۴۰ منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الأصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی مادۀ ۴۰ منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت.
    دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامۀ منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر مادۀ ۴۰ منشور پرداخت. به عقیدۀ این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در مادۀ ۴۰ همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده[۲] عمل نموده و دارای اثر توقف[۳] یا آرام ‌بخشی[۴] ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می‌نماید. به علاوه، عبارت‌پردازی مادۀ ۴۰ نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در مادۀ ۳۹) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های مادۀ ۲ پاراگراف ۷ منشور بوده و مسألۀ الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.[۵]
    با عنایت به عبارت‌پردازی مادۀ ۴۰ منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر مادۀ ۴۰ منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادرۀ شورا آشکار گردد.
    در بند ۱۰ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است»[۶]. درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه (R&D) که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند ۲ اجرایی قطعنامۀ ۱۶۹۶). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامۀ ۱۶۹۶ را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفادۀ ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود.

    [۱] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ ۱۳۸۷٫

    [۲]- Holding Operation
    [۳]- Stand Still
    [۴]- Cooling–off
    [۵]- International Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), JudgmentsProsecutor v. Dusko Tadic, Case IT-94-1, 2 October 1995, para.33
    [۶]- To Make Mandatory the Suspension required by the IAEA

      قطعنامه 1696 شورای امنیت (اندازه فایل: 56�9 KiB -- دفعات دانلود: 109 بار)

      Resolution 1696 (اندازه فایل: 31�2 KiB -- دفعات دانلود: 72 بار)

    همچنین متن اصلی این قطعنامه از اینجا قابل دسترسی است.

      سخنرانی نماینده ایران در واکنش به قطعنامه 1696 (اندازه فایل: 101�9 KiB -- دفعات دانلود: 37 بار)

    12345678910
    Loading...Loading...
    ۱ نظر
    1. […] شد. متن فارسی و انگلیسی و واکنش‌ها به این بیانیه را اینجا […]

    ارسال نظر


    یک × 3 =