بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



شوراي امنيت و صلح جهاني


دكتر هدايت الله فلسفي

مقدمه
وقتي كه در جهان اختلاف و يا بحراني به وجود مي آيد و در نتيجه صلح و امنيت بين المللي به مخاطره مي افتد، اتفاق نظر اعضاي دائم شوراي امنيت در استقرار آرامش تاثيري عمده دارد. اقدامات شورا در اين زمينه اساس نظام منشور را تشكيل ميدهد؛ به صورتي كه مقررات ديگر ، حتي مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آميز اختلاف بين المللي، تحت الشعاع آن قرار دارد . با اين حال ، تعارض منافع قدرتهاي بزرگ و در نتيجه عدم هماهنگي آنها در رفع موانع صلح از يك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوي ديگر ، گاه نظام منشور را مختل مي سازد و به همين جهت ، عمليات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولي ديگر مي گردد.
به طور كلي ، كشورهاي عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طريق مسالمت آميز فيصله دهند ( فصل ششم ).
اين اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گرديده در ماده 33 به تفصيل بيان شده است به موجب اين ماده طرفين هر اختلافي كه ادامه اش ممكن است صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكند بايد قبل از هر اقدامي ، اختلاف خود را از طريق مذاكره ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي و توسل به نهادهاي منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آمير حل نمايند. بديهي است در اين قبيل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادي عمل دارند و شورا نمي تواند راه حل بخصوصي را به طرفين تحميل نمايد. با اين وصف ، شوراي امنيت وظيفه دارد بررسي كند كه آيا اساساً اختلافي به وجود آمده است يا نه، و در صورتي كه وجود اختلاف يا بحران محقق باشد، بايد معين كند كه اختلاف يا بحران مذكور تا چه حد صلح جهاني را تهديد مي كند.
(ماده 34 ).
شوراي امنيت در اين گونه موارد ، براساس شكايت يكي از اعضا و يا حتي كشوري كه عضو سازمان ملل نيست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسيدگي مي پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غير عضو تمامي تعهدات مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات را بپذيرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شوراي امنيت را در حل اختلافات به موارد زير بسط داده است :
1 ـ دعوت از كشورها براي پايان دادن به اختلافات از طريق مسالمت آميز؛
2 ـ توصيه شيوه هاي مناسب براي حل اختلافات
شوراي امنيت در انتخاب و توصيه شيوه هاي مناسب محدوديتي ندارد، به شرط آنكه روشهايي را كه طرفين اختلاف قبلاً براي تصفيه اختلافشان پذيرفته اند، مورد توجه قرار دهد و اين مساله را در نظر گيرد كه اختلافات حقوقي بايد به طور كلي با رضايت طرفين ديوان بين المللي دادگستري ارجاع گردد (بندهاي 2 و 3 از ماده 36 ).
هنگامي كه طرفين دعوي هر دو ، شكايت خود را در شورا مطرح كردند، شورا مي تواند راه حلي جهت فيصله دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد. پيشنهاد شورا در اين زمينه توصيه نامه اي عادي محسوب ميشود؛ بنابراين اگر طرفين دعوي نظر شورا را نپذيرد و بن بستي در حل قضيه به وجود آيد شوراي امنيت مي تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنيت مي تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسي قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس كار واقعي شورا به شمار مي آيد ، زيرا شورا مي تواند با توسل به مقررات اين فصل ابتدا بررسي نمايد كه آيا :
1 ـ صلح مورد تهديد قرا رگرفته،
2 ـ صلح نقض شده ،
3 ـ تجاوزي صورت گرفته است؟
و پس از آنكه وقوع چنين مواردي برايش محرز گرديده اختيار دارد توصيه نامه اي ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتي قهري مقرر نمايد و يا اينكه اصولاً به اقدامي بينابين بسنده كند ودستوري موقت صادر نمايد.
صدور توصيه نامه ، حكم به اقدامات قهري و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شوراي امنيت ركن صالح سياسي براي تشخيص و حل اختلافات بين المللي و در نتيجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجايي كه اعضاي دائم شوراي امنيت در تصميم گيري از حقي ممتاز برخورداند و اين حق در ماهيت مقررات منشور تاثير مي گذارد، بايد ديد كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظيفه اي دارد و چگونه عمل مي كند (قسمت اول ).
اقدامات شورا قاعدتاً مبتني بر يك سلسله قواعد و مقرراتي است كه شورا را در انجام وظايفش قادر مي سازد بنابراين ابتدا شورا بايد خطر را شناسايي كند، آنگاه درصدد دفع آن برآيد. وسايل و ابزاشناسايي خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نيز مساله اي است كه درك ماهيت آن در چارچوب مقررات موضوعه بين المللي چندان آسان نيست ، چنانچه شورا در استفاده از اين وسايل گاه راه افراط پيموده و گاه به لحاظ سياسي از آن چشم پوشيده است (قسمت دوم ).
حال اگر فرض كنيم كه شوراي امنيت با استفاده از وسايل ممكن خطر را دريافته است ، بايد ديد كه آن خطر تا چه ميزان امنيت جهاني را مختل ساخته است؛ زيرا ميزان اهميت خطر در نوع اقداماتي كه شورا برده حدود اين خطرات را به طور كلي روشن كرده است بررسي دقيق اين مفاهيم و تناسب خطر با اقدامات شوراي امنيت از اهميت بسياري برخوردار است كه ما در قسمت سوم اين مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسيم شده است به آن خواهيم پرداخت تا اينكه زمينه استدراكي علمي فراهم آيد.
حفظ صلح و امنيت جهاني
به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني به عهده شوراي امنيت است. نويسندگان منشور با توجه با علل ناتواني جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، اين بار وظيفه خيطر استقرار امنيت را به شورايي واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهاني (ايالات متحد آمريكا ، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، انگلستان ، فرانسه) و چنين از امتياز خاصي برخوردار بودند. به اين ترتيب ماد 24 منشور پديد آمد و شوراي امنيت با اختياراتي وسيع مجري نظام امنيت مشترك شد و در مقام ركني انتظامي مسئول استقرار نظم در جهان گرديد.
شوراي امنيت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام ميانجي و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجري نظم عمل مي نمايد. و اين در وقتي است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطري جدي قرار داده باشد.
شوراي امنيت در مقام مجري نظم ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه اي تحقق يافته است ؛ آنگاه براساس دلايلي كه به دست آورده است مي تواند تدبيري موقت اتخاذ كند يا به اقدامي قهري دست بزند.
اقدامات موقت براي جلوگيري از وخامت اوضاع و احوال و عمليات قهري براي برپايي صلح در پهنه گيتي مقرر ميشود در فرض نخست، شوراي امنيت مصوبات خود را به شكل توصيه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر مي نمايد، كه در اين صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعايت آن هستند.
ماده 25 منشور كه ماده كليدي نظام امنيت بين المللي است با تصريح به اينكه « اعضاي ملل متحده قبول مي نمايد كه تصميمات شوراي امنيت بر طبق منشور لازم الاجرا است» اين نكته مهم را يادآورد شده است كشورها بايد احكام اين ركن اصلي سازمان را كه به نام همه آنها صادر ميشود ، بپذيرد بنابراين همه اعضاي سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصويب كرده اند ، بايد نتايج اجراي مقررات آن را نيز پذيرا باشند و بر احكام شوراي امنيت صحه بگذارند. در اين زمينه ، مقررات منشور از مقررات ميثاق پيشرفته تر و جامع تر است. در ميثاق آمده بود : « هرگاه يكي از اعضاي جامعه به رغم تعهداتي كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جويد، مثل اين است كه با تمام اعضاي جامعه وارد كارزار شده است در اين صورت ، اعضاي جامعه بايد اولاً روابط تجاري و اقتصادي خود را با آن كشور بي درنگ قطع نمايند و ثانياً از ايجاد هرگونه رابطه بين اتباع خود و اتباع كشوري كه نقض عهد كرده جلوگيري به عمل آورند و ثالثاً كليه مراودات مالي و تجاري شخصي ميان اتباع دولت خاطي و اتباع كشورهاي ديگر را ، اعم از اينكه عضو جامعه باشند يا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات اين ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتيجه ، هريك از اعضا جامعه مي توانست ازاجراي تنبيهايي كه بر ضد كشورهاي خاطي وضع شده بود ، خودداري كند؛ گواينكه كشورهاي عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسايل عبور نيروهاي نظامي مامور عمليات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراين تشخيص نقض عهد و وضع مقررات تنبيهي و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهاي عضو بود و شورا در اين قبيل موارد اختياري نداشت. به همين دليل مجمع عمومي جامعه ملل هم كه خود را با اين رويه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بين المللي شود، و در نتيجه ، اختلافات كوچك به بحرانهاي بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز ديگري عالم را فرا گرفت . به همين جهت، در گيرودار جنگ جهاني دوم متفقين بر آن شدند تا انجمني محدود از قدرتهاي بزرگ يا نظامي متمركز براي حفظ صلح و امنيت جهاني به وجود آوردند به دنبال همين انديشه ، اينان در اعلاميه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ايجاد چنين نظامي را به كشورهاي صلح دوست پيشنهاد كردند . اين پينشهاد در سپتامبر 1944 به تصويب كميته كارشناسان دمبارتن اكس رسيد و نظام امنيت جمعي به وجود آمد مشكل عمده اي كه در اين نظام وجود دارد ، شيوه تصميم گيري اعضايي است كه مسئول حفظ امنيت جمعي شده اند؛ زيرا در شوراي امنيت اعضاي دائم از امتياز خاصي برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» ناميده ميشود.
به موجب ماده 27 منشور هر عضو شوراي امنيت يك راي دارد (بند 1 ) تصميمات شوراي امنيت در مورد آيين كار با راي نه عضو (بند 2 ) و در موارد ديگر با راي مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ ميگردد. اين ماده كه بر تصويب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسيسكو ديرزماني به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس يالتا به تصويب رسيد. با اين همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح يا الغاي آن سخن كشورهاي كوچكي است كه از اين نابرابري درنج اند.
پس از كنفرانس يالتا اتحاد شوروي و انگلستان در مورد اجراي قاعده اتفاق آراء اعضاي دائم در فرضي كه يكي از آنها طرف اختلافي باشد كه در شورا مطرح است با يكديگر اختلاف نظر داشتند تا اينكه ايالات متحد پيشنهاد جديدي داد كه بنابر آن هر عضو دائم بايد از دادن راي در اختلافي كه خود در آن ذينفع است خودداري ورزد، مگر اينكه مضمون تصميم ، اجراي اقداماتي قهري عليه آن كشور باشد. اين نظر در كنفرانس سانفرانسيسكو بي آنكه تغييري در آن داده شود به تصويب رسيد.
در نتيجه ، كشورهاي عضو دائم ممكن است قطعنامه اي را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد يا منافع كشورهاي دست نشانده آنان را به خاطر مي اندازد ، وتو كنند.
محدوديتي كه به اين صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعيت سياسي است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكميت داشت و آن اين بود كه وقتي «قدرتهاي بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختياراتي بس وسيع پيدا مي كند ، و وقتي در ستيز باشند ، هر اقدامي غير ممكن مي گردد.
بعضي از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهاي بزرگ ضامن آن محدوديتي است كه كشورهاي عضو سازمان ملل در قبال حاكميت خود پذيرفته و متعهد شده اند كه تصميمات شوراي امنيت را مراعات نمايند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر يك براي خود نظري جداگانه و منفعت اند. بنابراين وقتي اعضاي دائم شوراي امنيت با هم به توافق برسند، تمامي كشورهاي عضو به لحاظ حق وتويي كه هر يك از اعضاي دائم در مورد يك مساله آن راه حلي است كه از نظر سياسي و بين المللي معقول و موجه است؛ وانگهي هدف از وضع 39 كه به شوراي امنيت اجازه داده است براي استقرار صلح و امنيت بين المللي به اقداماتي دست بزند اين بوده كه از نظر سياسي نظمي در پهنه گيتي پديد آيد و به هيچ وجه منظور اين نبوده كه عدالت حاكم شود يا موازين بين الملل دقيقاً اجرا گردد. به همين جهت حق وتو شايد تنها راه اعتراض به آن راه حلي باشد كه با عدالت سازگاري ندارد.
حق راي ممتاز گرچه از نظر اصولي انتقاد پذير است ولي از نظر واقعگرايي سياسي قابل توجيه به نظر ميرسد؛ زيرا ديده شده هر تصميمي كه به رغم مخالفت يكي از اعضاي دائم گرفته شده ثمري جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و يقيناً به همين دليل بوده كه «منشور ترجيح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بيشتر مراقب آن باشد با يكي از اعضا درگير نشود تا اينكه به وظايف خود عمل نمايد.» و در نتيجه، قدرتهاي بزرگ هم كدام توانسته اند با آرا منفي خود مكانسيم هاي پيش بيني شده در منشور را مختل سازند.
الف ـ راي مثبت و راي منفي
ماده 27 ـ منشور تصويب تصميمات شوراي امنيت را موكول به راي مثبت اعضاي دائم شوراي امنيت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخير اين است كه راي منفي هر يك از اعضا مانع اتخاذ هر تصميمي است با اين وصف، در ماده 27 به خودداري اعضا از دادن راي و يا غيبت آنان در راي گيري در ماده 27 به خودداري اعضاء از دادن راي و يا غيبت آنان در راي گيري اشاره نرفته است به همين جهت ، مي توان گفت كه امتناع اعضاي دائم از دادن راي يا غيبت آنان ، به منزله راي منفي نيست و معناي وتو آن به دست نمي آيد، زيرا وتو بايد صريحاً ابزار شود. اين نظر را ديوان بين المللي دادگستري در مواردي تائيد نموده است. البته از اين نكته نبايد غافل بود كه استفاده از حق وتو مانع از آن نيست كه شوراي امنيت جهانيان را ترغيب نمود با انتقاد شديد از اين كشورها آنها را مواخذه و پاناما در شوراي امنيت ، حيثيت بين المللي اتحاد شوروي و ايالات متحد آمريكا را از لحاظ افكار عمومي تا حد زيادي تنزل داده است.
ب . آيين رسيدگي
شوراي امنيت مي تواند بر اساس شكايت يكي از كشورهاي عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و يا كشوري غير عضو ـ البته به شرط اينكه كشور غير عضو تعهدات مربوط به تصفيه مسالمت آميز را كه در منشور مقرر شده است بپذيرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف يا بحراني را كه ممكن است منجر به برخوردي بين المللي و يا صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكند، مورد رسيدگي قرار دهد.
در اين قبيل موارد ، مجمع عمومي ( بند 3 از ماده 11 ) و دبيركل سازمان ملل (ماده 99 ) مي توانند توجه شوراي امنيت را به اين گونه مسائل مخاطره آميز جلب كنند.
شوراي امنيت پس از دريافت شكايت يابد بدون فوت تشكيل جلسه دهد و قضيه را بررسي نمايند؛ اما پيش از آنكه در مورد آن تصميم بگيرد، بايد ماهيت اختلاف را از نظر خطري كه براي صلح و امنيت جهاني دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصيه نامه اي به تصويب برساند يا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتي قهرآميز دست بزند.
بررسي ماهوي بحرانها و اختلافات
به موجب ماده 39 منشور، شوراي امنيت بايد قبل از هر اقدامي مطمئن شود كه صلح به مخاطره افتاده و يا اينكه عمل تجاوز كارانه صورت گرفته است و اين ميسر نمي شود مگر آنكه بحران يا اختلاف دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين شورا پيش از اعلام نظر نهايي خود بايد همانند مرجعي قضايي مسائل مربوط به قضيه مطروحه را با دقت رسيدگي قرار دهد و صحت و سقم آن را معين كند. تحقيقي كه شورا در اينگونه موارد به عمل مي آورد بايد براساس ماده 34 منشور است.
اين ماده به تعبيري حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.
سوالي كه در اين قبيل موارد پيش مي آيد، اين است كه آيا اعضاي دائم شوراي امنيت در اين قلمرو نيز داراي حق وتو هستند؟ به عبارت ديگر، آيا مخالف يكي از اعضاي دائم مي تواند مانع از اين شود كه شورا در مورد كم و كيف قضيه اي به تحقيق بپردازد؟ اين پرسش هنگام تدوين منشور در كنفرانس 1945 سانفرانسيسكو مطرح شد و كميته سوم از كشورهاي ميزبان كنفرانس (انگلستان ، ايالات متحد آمريكا ، اتحاد شوروي و چين )درخواست به اين سوال دادند چندان رسا نيست و مشكلي را كه شوراي امنيت با آن روبرو مي شد حل نكرده است. بندهاي دوم و سوم اعلاميه كشورهاي اخير، با تفكيك مسائل شكلي از مسائل ماهوي ، تحقيق را به دو دليل مساله اي شكلي به شمار آورده است : يكي از اينكه شورا مي تواند به موجب ماده 29 منشور «هر ركن فرعي كه براي انجام وظايفش لازم باشد ، تاسيس نمايد» و ديگر اينكه هيچ يك از اعضا ، اعم از دائم و غير دائم نمي تواند مانع رسيدگي شورا به اختلاف و يا بحراني شود كه جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از اين پاسخ ظاهراً چنين بر مي آيد كه هيچ امري نمي تواند مخل انجام شورا شود با اين حال از اين نكته نبايد غافل بود كه مساله تحقيق جنبه اي سياسي نيز دارد و آن حفظ نقطه تعادلي است كه منشور به آن متكي است و نقطه تعادل چيزي جز توافق اعضاي دائم شوراي امنيت نيست. به همين جهت، كشورهاي ميزبان در بند چهارم اعلاميه خود، با در نظر داشتن اين واقعيت ، متذكر شده اند كه «چون اقدامات شوراي امنيت معمولاً آثار و پي آمدهايي سياسي به دنبال دارد و ممكن است منجر به بروز وقايعي گردد كه در اثر آن شورا بنا به وظايفي كه دارد ناگزير از مداخله قهر آميز شود، اتفاق نظر اعضاي دائم در مورد انجام تحقيقات ضروري است» در نتيجه ترديدي نيست كه راي منفي يك عضو دائم هر تحقيقي را غير ممكن مي سازد. بنابراين اگر گفته شده كه ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بيان كلي همين نظر است تفسير كشورهاي دعوت كننده از ماده 34 بسيار روشن است. اينان معتقد بودند كه با توجه به واكنشهاي خطرناك كشورها در مورد انجام تحقيقات ، شورا بايد قبل از هر اقدامي به بررسي مقدماتي بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختيارات ويژه خود استفاده كند و امر به تحقيق دهد بايد اين مساله را بررسي كرده اند : « وقتي شورا مي خواهد دستور تحقيق دهد بايد اين مساله را بررسي كند كه آيا تحقيق كه طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام كميسيون هاي تحقيق و يا اقدامات ديگر است، خود بحران را تشديد نمي نمايد؟» به اين ترتيب ، تحقيق موضوع ماده 34 منشور معناي آگاهي شوراي امنيت از وقايع است.
از اين روشوراي امنيت در محدوده اختيارات ويژه اي كه براي استقرار صلح و امنيت جهاني دارد مي تواند با استفاده از تمام وسايل و عوامل موجود به تحقيق بپردازد و واقعيت اختلافات را روشن نمايد. مثلاً شورا مي تواند با استناد به ماده 29 ركني فرعي تاسيس كند كه تحقيقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اينكه شورا چگونه مي تواند اختيارات خود را به يك ركن فرعي تفويض نمايد و آن ركن تا چه حد مجاز به استفاده از اين اختيارات است ، نظريه هاي متفاوتي وجود دارد. گروهي معتقدند كه تاسيس « ركن فرعي» امري شكلي است و با «تفويض اختيارات » كه امري ماهوي است تفاوت دارد و از اين رو با تاسيس ركن فرعي اختياراتي شورا به يك ركن فرعي (كميسيون تحقيق ) باآن اختيارات وسيعي كه نويسندگان ماده 29 براي آن قائل شده اند هماهنگي ندارد، زيرا تفويض هرگونه اختياري بايد قاعدتاً با اجازه همه اعضاي دائم باشد؛ چرا كه اگر شورا مي خواست خود به كار تحقيق بپردازد نياز به چنين اجازه اي داشت.
پس از آنجا كه تاسيس ركن (كميسيون تحقيق ) ميتواند از آن اختياري برخوردار شود كه اجرايش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضاي دائم شوراي امنيت شده است؟
گروهي ديگر معتقدند كه مفهوم ماده 34 منشور نبايد در حد ايجاد ركن فرعي ندارد. به عقيده اين دسته، هر چند شورا در غالب اوقات براي تحقيق در مورد يك قضيه ركني فرعي ايجاد كرده است، ولي اتفاق افتاده كه شورا براي همين كار راساً از كشورها استمداد كرده يا از اركان ديگر سازمان خواسته است كه در مورد مساله اي تحقيق نمايند. وانگهي اعطاي ماموريت به ركن فرعي در انجام تحقيقات به معناي تفويض اختيارات شورا به آن ركن نيست؛ زيرا اساس كار ركن تحقيق قطعنامه اي است كه شورا در اين مورد صادر مي كند و به موجب آن حدود صلاحيت ركن فرعي را معين مي سازد و در نتيجه اختياراتي كه ركن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقيده يك دسته ، تصميم شوراي امنيت براي تحقيق ، تصميمي است كه شورا مقدمتاً براي اقدامات بعدي خود مي گيرد؛ چرا كه شوراي امنيت در مقام حافظ صلح و امنيت جهاني اختيار دارد براي تحقيق در مورد هر اختلاف يا بحراني دست به هر اقدامي كه مقتضي مي داند بزند و براي اين كار اتفاق نظر تمامي اعضاي دائم ضرورت ندارد. اما به عقيده دسته ديگر، اختيارات شوراي امنيت براي تحقيق از ماده 34 ناشي ميشود و چون اين ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختيارات بايد اجازه و تصويب كليه اعضاي دائم باشد. اتحاد شوروي و كشورهاي اردوگاه شرق از طرفداران جدي نظريه اخير بوده اند.
به نظر مي رسد اين دسته از حد متعارف مفهوم ماده 34 فراتر
رفته اند. ترديدي نيست كه تحقيق وسيله اي است لازم كه شوراي امنيت را در استقرار صلح و امنيت ياري مي دهد . با وجود اين نبايد ازاين نكته غافل بود كه شوراي امنيت اين اختيار را از فصل ششم برگرفته است، به اين معني كه تصميمات شورا در اين چهارچوب صورت توصيه نامه اي را دارد كه كشورها ملزم به رعايت آن نيستند. فلسفه اي كه فصل ششم بر آن مبتني شده اين است كه كشورها در انتخاب آيين حل مسالمت آميز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراين دخالت شوراي امنيت در اين قبيل موارد فقط محدود به اين است كه كشورها را در انجام تعهداتشان ترغيب و به آنها توصيه كند كه اختلافاتشان را از راه هاي مسالمت آميز حل كنند.
با وجود اين براي به اجرا درآوردن ماده 34 دو مشكل وجود دارد : يكي از اينكه ماده 34 اختيارات شوراي امنيت را در اين زمينه (تحقيق ) به آن صورت مشخص نكرده است كه با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف ميل كشورهاي ذينفع اقدامي نمايد؛ ديگر آنكه درج اين ماده در فصل ششم آشكار را مبين اين است كه شوراي امنيت در اين زمينه داراي اختياراتي ويژه است. بنابراين ـ همانطور كه در ابتدا يادآور شديم ـ با توجه به اينكه اين ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، مي توان گفت كه چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزير است براي حل و فصل آنها به تحقيقاتي دست بزند ؛ زيرا شوراي امنيت نمي تواند تنها به ادعاهاي غالباً ضد و نقيض طرفين بسنده نمايد. در واقع شوراي امنيت با تحقيقي كه انجام ميدهد مي تواند اختلاف يا بحران را ارزيابي نمايد و معين كند تا چه حد صلح جهاني به خطر افتاده است. پس از روشن شدن اين مساله شورا مي تواند با استناد به مقررات فصل هفتم براي جلوگيري از وخامت اوضاع و احوال تدبيري بينديشد به رغم مجمل بودن تفسيري كه كشورهاي ميزبان در كنفرانس سانفرانسيسكو از ماده 34 نمودند و ترديدي كه از اين لحاظ همچنان باقي است به نظر مي رسد شوراي امنيت هنگامي كه در مورد مقتضي بودن يا نبودن تحقيق راي مي دهد بايد بدون توجه به حق ممتاز اعضاي دائم خود تصميم گيري كند؛ اما وقتي كه مي خواهد امر به تحقيق دهد ناگزير بايد نظر موافق كليه اعضاي دائم را جلب نمايد.
«تحقيق» از نظر سياسي اهميت زيادي دارد و به همين جهت از ابتداي تشكيل سازمان ملل متحد ميان ايالات متحد آمريكا و اتحاد شوروي بر سر چگونگي اجراي آن اختلافاتي به وجود آمده و در نتيجه شورا ظرف اين چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده 34 «ركن تحقيق» تاسيس نمايد: يكي در مورد اختلافات مرزي يونان و ديگري در مورد اختلافات هند و پاكستان با اين حال ، وقتي كه شوراي امنيت خواسته رسيدگي به قضيه اي راآغاز كند و يا طرح قطعنامه اي را در اين زمينه بررسي نمايد، معمولاً به اين ماده استناد نموده و هربار هم كه چنين كرده است، منطوق و مفهوم ماده 34 را در نظر گرفته و آن را تجزيه و تحليل نموده است. از اين رو بعضي از صاحبنظران معتقدند كه ماده 34 خود تمهيدي براي مداخله سازمان جهاني است.
به طور كلي آنچه مي توان گفت اين است كه شوراي امنيت در مقام حافظ نظم و امنيت بين المللي بايد ابتدا نوع آفتي را كه گريبانگير جهان شده است معين كند؛ اما از آنجا كه گاه پرداختن به بحران موجب تشديد آن ميشود ، اين شورا بايد قبل از هر چيز با صلاحديد اكثريت اعضاي خود ـ دائم و غير دائم ـ مفيد بودن تحقيق را تصويب كند و پس از آن ، در صورتي كه كليه اعضاي دائم موافق بودند امر به تحقيق دهد. بنابراين مناسب بودن يا نبودن تحقيق مساله اي است اساسي كه شوراي امنيت بايد در اجراي ماده 34 به آن توجه نمايد. البته موافقت شوراي امنيت در مورد انجام تحقيق نبايد به طور انتزاعي در نظر گرفته شود، زيرا عملاً معلوم شده كه اقدامات صلحجويانه شوراي امنيت از مداخلات آن متمايز است. براي اينكه شوراي امنيت در اقدامات صلحجويانه خود توفيق يابد، طرفين اختلاف بايد با آن همكاري نمايند. از اين رو شورا بايد شايستگي طرفين را براي اين همكاري بررسي كند، آنگاه امكاناتي را كه از نظر منطقه اي وجود دارد ارزيابي نمايد و سپس اين مساله را روشن سازد كه آيا يكي از اعضاي دائم در قضيه دخيل است يا خير؟ بي ترديد شدت بحران نيز در اين ارزيابي سهم موثري دارد. بنابراين راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شوراي امنيت در حل اختلاف است و به همين جهت بوده كه دراكثر موارد ، كشورها بيشتر راغب بوده اند كه شورا راه حلي براي مشكل آنها بينديشد تا اينكه به استناد به ماده 34 به مداخله مستقيم بپردازد علت عدم تمايل به همكاري كشورهاي درگير اختلاف ازابتداي تاسيس سازمان ملل متحد با ماموران تحقيق سازمان اين سازمان بوده است كه اين كشورها همواره از تعميم مفهوم ماده 25 منشور به مصوبات شورا در امر تحقيق نگراني خاصي داشته و مدعي بوده اند كه تصميمات شوراي امنيت در اين قبيل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، براي آنها الزام آور نبوده و صورت توصيه نامه اي را دارد كه اجراي آن منوط به موافقت صريح كشورهاي ذينفع است. از اين رو بررسي مناسب بودن انجام تحقيق بيشتر از اين جهت مفيد مي نمايد كه در صورت تصويب تحقيق، ممكن است شوراي امنيت با اطمينان خاطري كه پيدا مي كند، ماهيت اختلاف يا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون كشورها از آثار اين تصميم گيري به خوبي مطلع اند و مي دانند كه شورا در اين صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم و اقداماتي قاطع دست بزند، مي كوشند مانع انجام چنين تحقيقاتي شوند. با اين حال ، نبايد تصور كرد كه شورا براي مداخله خود در حل اختلاف حتماً نياز به تحقيق دارد. اتفاق افتاده است كه شورا در مواردي ، بي آنكه تحقيقي در كار باشد ، اعلام كرده كه ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتي است كه براي صلح و امنيت جهان مخاطره انگيز مي باشد و به اين ترتيب به اقداماتي دست زده است.
اعلام نظر قطعي شوراي امنيت و مفاهيم مندرج در ماده 39
الف . كليات
پس از آنكه شوراي امنيت از وجود اختلاف يا بحران مطمئن شد و ماهيت آن را روشن نمود، بايد قطعنامه اي در اين زمينه صادر كند و بنا به مورد ، طرفين را دعوت به خويشتن داري نمايد و يا اينكه اصولاً اقداماتي قهري مقرر دارد.
شوراي امنيت ، در غالب موارد ، حكم خود را مستند به ماده معيني ازمنشور نمي كند ؛ يعني در مقدمة قطعنامه و يا در متن آن به اين نكته تصريح نمي نمايد كه اختلاف يا بحران مورد نظر مصداق كدامين مفهوم مندرج در ماده 39 است ؛ از اين رو حكم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر مي كند. علت اين است كه اعضاي شوراي امنيت هميشه بر سر تعيين نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراين شورا راه حل را عملاً در اين يافته است.كه به طور ضمني به پديدار شدن اختلافي در جهان اشاره كند كه به هر صورت مصداق يكي از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است با يان حال شوراي امنيت به مناسبت قضيه رودزياي جنوبي در قطعنامه 232 ـ 16 دسامبر 1966 صريحاً به ماده 39 اشاره كرده و اعلام داشته است كه بحران فعلي رودزياي جنوبي « صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكنده است» پيش از اين قطعنامه 54-15 ژوئيه 1948 شوراي امنيت در مورد قضيه فلسطين نيز ياد آور شده بود كه « بحران فلسطين در چهارچوب ماده 39 صلح جهاني را به خطر انداخته است» و اين نخستين باري بود كه شوراي امنيت آشكارا به اين ماده اشاره مي كرد. در قضيه جنگ ايران و عراق هم قطعنامه 598 ـ 20 ژوئيه 1987 كه براي نخستين بار همه اعضاي شوراي امنيت ـ اعم از دائم و غير دائم ـ به آن راي مثبت داده اند ، با استناد به ماده 39 ، جنگ بين دو كشور را خطري براي صلح جهان قلمداد كرده است در موارد ديگر شوراي امنيت ، بي آنكه صريحاً به ماده 39 اشاره كرده باشد ، با تاكيد بر اينكه بحران يا اختلاف موجود ، صلح را به خطر انداخته يا آن را نقض نموده و يا عمل تجاوزكارانه اي صورت گرفته است، به طور ضمني به ماده 39 استناد كرده است.در مواردي هم كه شوراي امنيت صريحاً و به طور كلي به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به يادآوري قطعنامه هايي اكتفا كرده ضمن آنها صراحتاً به ماده 39 اشاره شده است.
در قطعنامه هاي ديگر ، شوراي امنيت ، بي آنكه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده 39 تدابيري اتخاذ كند ، تصميماتي گرفته است كه جنبه الزام آور دارد و اين در مواردي بوده كه شوراي امنيت از طرفين متخاصم خواسته است كه به عمليات نظامي خاتمه دهند و نيروهاي نظامي خويش را به پشت مرزهاي شناخته شده بين المللي باز گردانند.
از منطوق اين قبيل قطعنامه ها چنين بر مي آيد كه تصميمات شوراي امنيت در اين گونه موارد الزام آور است با اين حال ، سئوالي پيش مي آيد و آن اين است كه آيا شوراي امنيت مي تواند بي آنكه به مفاد ماده 39 عمل كند، با استناد ضمني به فصل هفتم (ماده 40 ) تصميمات الزام آور اتخاذ نمايد؟ به اين پرسش ، پاسخ روشني داده نشده است ، ولي با توجه به اين كه شوراي امنيت در استقرار نظم و صلح جهاني وظيفه اي كلي بر عهده دارد، ميتوان نتيجه گيري كرد كه تصميماتش در اين قبيل مواد الزام آور است،
به اين معني كه كشورهاي عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعايت نمايند؛ زيرا اين كشور با تصويب ماده 25 منشور كه مقررات آن عموميت دارد، متعهد شده اند تصميمات شوراي امنيت را گردن نهند. بنابراين تصميمات شوراي امنيت« چه در چهارچوب ماده 24 و چه در چهارچوب اختيارات ويژه اي كه دارد، الزام آور است» به عبارت ديگر ماده 25 اصل كلي الزام آور بودن تصميمات شورا را بنياد مي نهدد و مواد 48 و 49 معين مي دارد كه اعضاي سازمان به چه صورتي بايد تصميمات شورا را كه در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمايند؛ پس كشورهاي عضو سازمان ، به موجب مواد ياد شده ، همگي و يا بعضي از آنها موظف به اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند و بايد دراين زمينه راه با يكديگر تشريك مساعي نمايند. در نتيجه مي توان گفت كه ماده 25 به وجود آورده و مواد 48 و 49 صورتهاي مختلف اجراي تصميمات شورا را نمايانده است . بنابراين مواد مذكور با اينكه از لحاظ محتوا با يكديگر فرق دارند: مكمل هم هستند در اين صورت لزومي ندارد شوراي امنيت براي تصويب قطعنامه اي كه در چهارچوب اختياراتش اتخاذ نموده است به طور صريح يا ضمني به ماده 39 اشاره كند. وانگهي اگر شورا به طور ضمني به ماده 39 استناد كند، ديگر لزومي ندارد كه نوع اختلاف را دقيقاً روشن نمايد؛ زيرا ممكن است اعضاي شوراي امنيت كه براي تبيين اختلاف، نظري يكسان ندارند، بپذيرند كه اختلاف بايد در چهارچوب ماده 39 حل و فصل گردد. پس براي اينكه صلح بهتر تضمين شود، بهترين راه حل ممكن اين است كه ماده 39 با انعطاف بيشتري تفسير گردد، هر چند كه يان تفسير با منطوق صريح مواد منشور مباينت داشته باشد.
ب . انطباق عناصر اساسي موارد عيني
بر مفاهيم انتزاعي مندرج در ماده 39
از آنجا كه نويسندگان منشور درمذاكرات مقدماتي خود به حدود مفاهيم « به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزكارانه »اشاره نكرده اند و شوراي امنيت هم در اين زمينه رويه اي ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسي موارد عيني بر اين مفاهيم دشوار مي نمايد .
ماده 39 ، به طور كلي ياد آور اصل پانزدهم ميثاق جامعه ملل است، با اين تفاوت كه به جاي مفاهيم اخير، ميثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده كرده بود نويسندگان منشور براي اينكه دست سازمان ملل را در حل كليه اختلافات بين المللي باز بگذارند، اين بار استعمال كلمه «جنگ» كه حدي معين دارد ، احتراز نمودند.
تعيين حدود مفاهيم مذكور در ماده 39 از نظر سياسي اهميت زيادي دارد ، زيرا بر اساس همين حدود است كه شوراي امنيت مي تواند اقدامات خود را توجيه كند.
منشور از اين مفاهيم تعريفي به عمل نياورده است با اين حال با تحليل قطعنامه هاي شوراي امنيت در اين زمينه مي توان خطوط اصلي اين مفاهيم را روشن نمود.
بخش اول
به مخاطره افتادن صلح
بند اول :
حدود به مخاطره افتادن صلح
به مخاطره افتادن صلح حدي بس وسيع دارد. صلح بين المللي ممكن است در اثر عوامل مختلفي به مخاطره بيفتد ؛ زيرا به همان اندازه كه اختلاف ميان دو يا چند كشور براي صلح بين المللي زيان آور است ،بحرانهاي داخلي كشور نيز عاملي موثر به خطر انداختن امنيت جهاني است به شمار ميرود.
به نظر مي رسد كه علت استفاده نويسندگان منشور از اين مفهوم بسط صلاحيت شوراي امنيت بوده است، چنانچه در اين قبيل موارد شوراي امنيت مي تواند با استناد به ماده 39 در امور داخلي كشورها نيز به مداخله بپردازد: همانگونه كه در بسياري از موارد هم ممكن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سياسي جهان، بحرانهاي داخلي را مخاطره انگيز تلقي ننمايد. البته شوراي امنيت ، بجز در چند مورد ، در موارد ديگر از استعمال اين مفهوم در قطعنامه هاي خود جداً احتراز كرده و با به كار بردن اصطلاحات مشابه ، خود را از قيد مقررات فصل هفتم و پي آمدهاي آن خلاصي بخشيده است. در مواردي هم كه مجمع عمومي با تصويب قطعنامه اي از شورا درخواست كرده است تصميماتي در چهارچوب فصل هفتم در قبال كشورهاي ناقض اصول عمومي حقوق بين الملل اتخاذ نمايد، پاسخ مثبتي از شورا دريافت نكرده است.في المثل مجمع عمومي در 18 دسامبر 1962 از شوراي امنيت درخواست كرد كه در قبال سياست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبيك موضعي قاطع اتخاذ نمايد و با تاييد اينكه سياست استعماري پرتغال صلح و امنيت بين المللي را جداً به مخاطره افكنده است، تدابيري ( در چهارچوب فصل هفتم ) اتخاذ كند. شورا در پاسخ به اين درخواست ، قطعنامه اي صادر كرد؛ اما به جاي اينكه از عبارت« به خطر انداخته » استفاده كند به پيشنهاد يكي از اعضا عبارت «جدا مختل نموده » را برگزيد. ترديدي نيست كه قصد شوراي امنيت از انتخاب اين عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است . به عبارت ديگر ، شوراي امنيت با تغيير عبارت مذكور به هيچ روي بر آن نبود تا به كاري تفنني دست بزند بلكه بيشتر راغب بود كه در آن اوضاع و احوال سياسي ، ميانجي باشد تا عامل اجراي نظم. در موارد ديگر بازشوراي امنيت به جاي استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات ديگر مثل «خطري كه بالقوه صلح را تهديد مي نمايد » يا «خطري كه در نهان صلح را تهديد مي كند» استفاده كرده است، چنانچه در قضيه آفريقاي جنوبي، شوراي امنيت با تصويب قطعنامه هايي در سالهاي 1963 و 1964 ، ابتدا از كشورهاي جهان درخواست نمود كه اين كشور را از نظر تسليحاتي تحريم كنند؛ اما در 15 ژوئيه 1970 پس از آنكه چهل كشور آفريقايي عضو سازمان ملل از شورا رسماً درخواست كردند براي رسيدگي به مساله تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي تشكيل جلسه دهد، در 23 ژوئيه 1970 قطعنامه اي به تصويب رساند كه در آن ، ضمن تاكيد بر قطعنامه هاي پيشين خود، از نقض مقررات مربوطه به تحريم تسليحاتي توسط چند كشور اظهار تاسف كرد و درخواست نمود كه كشورها از ارسال اسلحه به اين كشور خودداري ورزند. شوراي امنيت در بند هفتم مقدمه اين قطعنامه سياست تبعيض نژادي را «خطري بالقوه براي صلح و امنيت بين المللي » اعلام كرده است.
تعريف دوم :
تعريف «تهديد بر صلح » ( به خاطر افتادن صلح)
اصولاً تهديد بر صلح مساله اي موضوعي است و نمي تواند موجد همان آثاري باشد كه مساله اي حكمي به وجود مي آورد. از اين گذشته ، بررسي «تهديد» از نظرحقوقي زماني ممكن است كه بتوان ماهيت آن را توجه به واقعه اي عيني روشن ساخت و اين امر محقق مي شود كه مرجع صلاحيتدار يعني شوراي امنيت، پس از بررسي اختلاف يا بحران، عناصر مادي و معنوي تهديد را معين نمايد.
بعضي از حقوق دانان از «تهديد بر صلح» تعريفي نظري به عمل آورده اند و دسته ديگر اعتقاد داشته اند كه «تهديد بر صلح» در مواقعي كه سازمان ملل به آن استناد كرده متضمن مفهومي معين نبوده است، چرا كه منشور حد آن مشخص نكرده است. با اين حال ، نبايد فراموش كرد وقتي كه شوراي امنيت در قطعنامه اي از فعليت يافتن «تهديد» گفتگو مي كند، غايتي دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابيري جدي براي از ميان بردن تهديد است ؛ زيرا منشور ، بي آنكه از «تهديد بر صلح» تعريفي به عمل آورده باشد و يا اينكه اصولاً طريقه حصول چنين مفهومي را نشان دهد، به شورا ماموريت داده است تا وقوع تهديد را به هر صورت كه صلاح مي داند اعلام نمايد وشورا هم از اين اختيارات حداكثر استفاده را كرده و در مواقعي كه وقوع تهديد را محقق دانسته صراحتاً آن ا اعلام كرده است. بنابراين مي توان گفت كه «تهديد بر صلح» در چارچوب ماده 39 يعني « آن وضعيتي كه به طور موثر صلح را به خطر مي اندازد» در اين صورت ، آن بحراني كه براي صلح مخاطره آميز است، دو خصيصه دارد: يكي اينكه انفجار آميز است و ديگري نتيجه نقض تعهدي بين المللي است.
الف . شوراي انفجار آميز
وضعيت انفجار آميز مساله اي موضوعي است و به همين دليل تعيين حدود آن دشوار به نظر مي رسد با اين حال ، آنچه اهميت دارد ميزان تاثير اين وضعيت در ايجاد اختلاف يا بحران بين المللي است بديهي است در اين مورد نظر اعضاي دائم هميشه يكسان نيست.
به طور كلي، بحران بر اثر عوامل مختلفي به سر حد انفجار ميرسد و اسباب و عواملي كه به بحران دامن مي زند، بنا به مورد ، يا ريشه اي بين المللي دارد و ريشه اي داخلي .
انفجار وقتي ريشه اي بين المللي دارد كه كشور بحران ساز رفتاري تجازوكارانه و تحريك آميز در پيش گيرد و همسايگانش را مرعوب سازد، يا اينكه فضاي روابط بين الملل را چندان مسموم نمايد كه كوچكترين برخورد به بزرگترين فاجعه، يعني جنگ ، منجر شود.
اما انفجار وقتي ريشه در بحرانهاي داخلي دارد كه سياست داخلي يكي از كشورها براي كشورهاي ديگر عضو جامعه بين المللي تحميل ناپذير شود و اين در وقتي است كه آن كشور موازين مسلم حقوقي را نقض نمايد.
في المثل ، كشورهاي آفريقايي همواره سياست كشور يا سرزمينهايي را كه زير سلطه اقليتي سفيد پوست بوده است، مورد نكوهش قرارداده و بكرات اعمال آن سياست ها را خطر جدي براي صلح و امنيت جهاني قلمداد كرده اند. در اين قبيل موارد ، صرف نظر از بحران ، آنچه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنين دولتهايي بوده است كه با اعمال سياستهايي ددمنشانه موازين ابتدايي حقوق انساني را نقض كرده اند. بنابراين شخصيت فاعل و نوع فعل ، هر كدام به نحوي ، در ايجاد وضعيت انفجار آميز دخيل بوده است. به عبارت ديگر، وقتي دولتي كه از لحاظ كشورهاي ديگر مشروعيت حقوقي ندارد، اعمالي مرتكب ميشود كه با موازين حقوقي مباينت دارد، براي كشورهاي ديگر وضعيتي تحمل ناپذير ايجاد ميكند كه نتيجه اش چيزي جز انفجار و فروپاشي روابط بين الملل نمي تواند باشد. با اين همه، نمي توان گفت كه در چه موقعي بحران به سر حد انفجار مي رسد و صلح بين المللي به مخاطره مي افتد.در اين قبيل موارد شوراي امنيت در تشخيص وضعيت قاطع است، هر چند آن وضعيت داخلي به بحراني بين المللي منجر نشود؛ به اين معني كه مصالح و منافع سياسي قدرتهاي بزرگ در اين ارزيابي سهمي موثر دارد. بسا بحران داخلي كه انفجار آميز تلقي شده ولي به هيچ روي صلح بين المللي را تهديد نمي كرده است.
در اين زمينه گاه شوراي امنيت با مجمع عمومي اختلاف نظر عميق داشته است : از 1960 به اين سو، مجمع عمومي همواره كوشيده است شوراي امنيت را در جهت تصويب اقدامات تنبيهي در قبال كشورهايي ترغيب كند كه با «حق مردم در تعيين سرنوشتشان » مخالفت ورزيده و يا سياست تبعيض نژادي را پيشه كرده اند. مجمع عمومي حتي پا را فراتر گذاشته و گاه براي تنبيه اين كشورها تدابيري نيز انديشيده و به شورا پيشنهاد كرده است كه آن را تصويب نمايد. در پاره اي از اين موارد، بحرانها اساساً ريشه اي داخلي داشته و به هيچ وجه صلح بين المللي را مختل نمي كرده است؛ منتها براي اينكه شورا در چارچوب ماده 39 به انجام اقدامي ترغيب شود، مجمع اين بحرانها را بين المللي توصيف كرده است با اين وصف ، شورا به اقتضاي اوضاع و احوال سياسي جهان، پيوسته با احتياط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در ساير موارد، تصميمي بر اساس ماده 39 اتخاذ ننموده است. به همين جهت ، شوراي امنيت بارها اعلام داشته وقتي بحراني بين المللي است كه خطري بالفعل براي صلح بين المللي باشد؛ نتيجتاً زماني بحراني را در چارچوب فصل هفتم رسيدگي مي كند كه چنين شرايطي حاصل شده باشد.
1 . فعليت داشتن تهديد
بالفعل بودن تهديد يا بالقوه بودن آن، مساله اي است كه چندين و چند بار در شوراي امنيت مطرح شده است. در قضيه اسپانيا ،لهستان از شوراي امنتيت درخواست نمود بحران اسپانيا را كه موجب بروز اختلاف ميان كشورها و ايجاد خطر براي صلح و امنيت جهاني شده بود، مورد رسيدگي قرار دهد. لهستان در شكوائيه خود صريحاً به اختلاف بين كشورها و سپس به مساله بروز خطر براي صلح و امنيت جهاني پرداخته بود، اما بي آنكه به ماده 39 اشاره كند، مواد 34 و 35 منشور را مستند كارخود قرار داده بود. در جلسات رسيدگي شوراي امنيت، لهستان از حد مضامين شكوائيه خود فراتر نرفت ؛ منتها در طرح قطعنامه اي كه به شورا ارائه نمود ضمن اينكه رژيم فرانكور را عامل بروز اختلاف ميان كشورها و خطري جدي براي صلح و امنيت جهان اعلام كرد، با يادآوري اختيارات شوراي امنيت، از كشورها درخواست نمود كه دولت اسپانيا را در چهارچوب مواد 39 و 41 منشور مجازات كنند. اتحاد شوروي و چند كشور ديگر نيز در جلسات شورا كوشيدند تا با اثبات فعليت داشتن تهديد ، ميان مقدمه قطعنامه و متن آن نوعي هماهنگي ايجاد كنند تا به مخالفان خوداين مطلب را تفهيم نمايند كه بحران اسپانيا تهديدي بالقوه براي صلح جهان به شمار نمي آيد. اينان معتقد بودند كه به مخاطره افتادن صلح مفهومي وسيع دارد و بدان معني نيست كه كشوري به طور موثر از قواي نظامي استفاده كند. استدلال اتحاد شوروي و كشورهاي موافق وي اين بود كه هدف نويسندگان منشور از درج مفهوم «نقض صلح» اختلاط، مفاهيم «تهديد صلح» و «نقض صلح » نبوده است؛ بنابراين اگر تعهد آنقدر موثر باشد كه بتوان نتيجه آن را كه همانا نقض صلح است پيش بيني كرد، استناد به مقررات فصل هفتم براي از ميان بردن علت ، يعني تهديد ضروري است.
البته نظر شوروي و آن چند كشور به تصويب شوراي امنيت نرسيد و شورا بر مبناي گزارش كميته فرعي مامور رسيدگي به قضيه اسپانيا اعلام كرد كه رژيم فرانكو خطري واقعي براي صلح جهان به شمار نمي رود بلكه تهديدي بالقوه براي آن است. آنگاه شورا به مجمع توصيه نمود قطعنامه اي تصويب كند و ضمن آن از كشورهاي بخواهد كه در صورت برچيده نشدن رژيم فرانكو، روابط سياسي خود را اسپانيا قطع كنند. به اين ترتيب ، شوراي امنيت قضيه اخير را بحراني تلقي كرد كه ادامه آن بالقوه براي صلح و امنيت بين المللي مخاطره آميز است مجمع عمومي هم در قطعنامه (1) 39 خود درخواست شوراي امنيت را دقيقاً اجابت نمود و بحران اسپانيا را تهديدي بالقوه براي صلح بين المللي قلمداد كرد.
تهديد بالقوه اصولاً در منشور محملي ندارد و به نظر مي رسد كه با روح كلي منشور هم در تضاد است؛ زيرا تهديد يا وجود دارد يا ندارد ، بنابراين تهديد بالقوه فاقد مفهوم صحيح است. آنچه بالقوه است موضوع تهديد است كه اگر وجود داشته باشد، تهديد محقق است و اگر محتمل باشد و بتوان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال آن را پيش بيني كرد، تهديد محتمل است . ماده 34 بر اساس مفهوم محتمل و ماده 39 براساس مفهوم تهديد محقق به وجود آمده است. از اين رو به لحاظ همين احتمال يا تحقق است كه مي توان مرز ميان فصل ششم و فصل هفتم را مشخص كرد.
بند 2 از ماده 37 منشور هم، به رغم منطوقي كه دارد، مبين مفهوم تهديد محتمل است. نتيجه اينكه « با اين معيار به راحتي مي توان دامنه تهديد مندرج در ماده 39 را محدود كرد» اقدامات شوراي امنيت در قبال قضيه رودزياي جنوبي مويد اين نظر است : شوراي امنيت ابتدا در قطعنامه 1965 خود تداوم بحران در رودزيا را براي صلح و امنيت جهاني مخاطره انگيز اعلام كرد(فصل ششم ) ؛ آنگاه در 16 دسامبر 1966 پس از آنكه حكومت اقليت سفيد پوست مهاجر به طور يكجا استفلال خود را اعلام نمود، به درخواست انگلستان بحران رودزياي جنوبي را خطري جدي براي صلح و امنيت جهان دانست و براي نخستين بار مجازاتهايي براي اين حكومت در نظر گرفت (فصل هفتم ) و اين خود نشان مي دهد كه تا چه ميزان شوراي امنيت در استفاده از مقررات فصل هفتم محتاط بوده است.
در مورد افريقاي جنوبي هم شوراي امنيت، سرانجام پس از مدتها ترديد، در 4 نوامبر 1977 طي قطعنامه اي ، با اعلام اينكه «تجهيز آفريقاي جنوبي به سلاحهاي نظامي و سازو برگ جنگي تهديدي براي صلح و امنيت جهاني به شمار مي آيد» مجازاتهايي براي اين كشور پيش بيني نمود.
هدف از وضع مقررات تنبيهي در دو قضيه ياد شده، در واقع ، ساقط كردن حكومت هايي بوده كه وجودشان براي صلح و امنيت جهاني تهديدي جدي به شمارمي آمده است.
البته مجمع عمومي هم با استفاده از اختيارات خود ، در قبال قضيه ناميبيا (آفريقاي جنو غربي) در 9 دسامبر 1982 قطعنامه اي به تصويب رساند و سياست تبعيض نژادي (آپارتايد) را جنايتي ضد بشري اعلام كرد. در اين قطعنامه ، رژيم آفريقاي جنوبي از حيث اينكه صلح و امنيت بين المللي را در معرض خطر قرار داده محكوم شده است. ضمناً مجمع عمومي از شوراي امنيت خواسته بود كه آفريقاي جنوبي را در چهارچوب مقررات فصل هفتم شديداً مجازات نمايد.
در اين قضايا شوراي امنيت و مجمع عمومي ، با اعتبار دادن به اصل «مشروعيت » و قرار دادن آن در كنار مفهوم «نظم عمومي بين المللي » مفهوم بديعي را در حوزة روابط بين الملل احياء كرده اند تا سازمان ملل متحد و بويژه ركن اجرايي آن ، يعني شوراي امنيت ، بتواند با استناد به آن ، نظم و امنيت را در پهنه گيتي مستقر سازد. اين مفهوم را در بند (ب) بررسي خواهيم كرد.
2 . استمرار و تداوم تهديد
بحراني كه شوراي امنيت با استفاده از مقررات فصل هفتم (ماده
39) در پي از ميان بردن آن است، نتيجه تهديدي است كه پس از سپري شدن مدت زماني معقول ، موضوع آن فعليت پيدا كرده است به عبارت ديگر ، شوراي امنيت در مقابله با بحران ابتدا اعلام خطر ميكند و بعداً كه موضوع خطر محقق شد، چاره انديشي مينمايد و در چهارچوب فصل هفتم به طور قاطع در دفع خطر مي كوشد. رويه اي كه شوراي امنيت در اين زمينه پيش گرفته و قطعنامه هاي خود را بر مبناي آن صادر كرده است، مبين اين امر است كه اگر شوراي امنيت دوام را خطري احتمالي براي صلح اعلام كند، خواسته است كه در چهارچوب فصل ششم (بند 2 از ماده 37 ) اقدام نمايد؛ ولي اگر در قطعنامه اي اعلام كرد كه دوام بحران، صلح و امنيت را به خطر انداخته است ، محققاً به ماده 39 استناد نموده و قصدش استفاده از مقررات فصل هفتم است شوراي امنيت در اين قبيل موارد معمولاً به قطعنامه هايي اشاره مي كند كه پيش از صادر كرده و ضمن آنها احتمالي را هشدار داده است. مثلاً در قضيه رودزيا ، اعلان استقلال يكجانبه حكومت مهاجران سفيد پوست را ابتدا خطري احتمالي تلقي نمود و پس از گذشت زماني چند، آن را خطري جدي براي صلح و امنيت جهان اعلام كرد.
به طور خلاصه مي توان گفت كه شوراي امنيت هيچگاه بي درنگ وجود بحران را، هر چند انفجار آميز باشد، خطري جدي براي صلح و امنيت جهان به شمار نمي آورد؛ اندكي تامل مي كند، آنگاه قطعنامه نهايي خود را براساس ماده 39 به تصويب مي رساند بنابراين دوام و استمرار بحران عملاً در استناد به ماده 39 تاثير بسزايي دارد.
ب . وضعيت غير مشروع
به موجب ماده 39 منشور، شورا بايد ابتدا محقق بودن تهديد را معين بدارد، آنگاه بر اين اساس تصميم گيري كند. بنابراين شرايط تنبيه تهديد كننده صلح « عمل » دولت مورد نظر نيست بلكه «قطعنامه» اي است كه شوراي امنيت به صدور آن مبادرت ورزيده است. به تعبير ديگر ، شرط «تنبيه»وجود داشتن آن خطري است كه صلح را تهديد ميكند و نه اعمال دولت خاطي؛ زيرا منشور معين نكرده كه چه اعمالي تهديد كننده صلح اس. به عبارت ديگر «تهديد بر صلح» منوط به توسل زور يا تهديد به اعمال آن نيست و الزاماً از رفتار كشورها در روابط بين الملل نيز ناشي نمي شود. بنابراين «تهديد بر صلح» صرف نظر از تعهدات مندرج در بند 4 از ماده 2 كه به موجب آن كليه اعضاي سازمان ملل متحد شده اند از تهديد به زور يا اعمال آن بر ضد تمامت ارضي يا استقلال سياسي كشورها خودداري ورزند، با آن وقايعي مشخص ميشود كه انفجار آميز بوده، فعليت و استمرار داشته باشد. به ديگر سخن، «تهديد بر صلح» به صورتي كه در ماده 39 درج شده است، وضعيتي عيني است كه رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي امنيت است. به موجب اين ماده ، شوراي امنيت موظف است به هر صورت كه مقتضي مي داند در محدوده اختياراتي كه دارد با وضعيت تهديد آميز مقابله در بوته اجمال بماند و بدان توجهي نشود. حال آنكه چنين نيست ، يعني نبايد پنداشت كه چون منشور اصولاً«تهديد بر صلح » را غير مشروع قلمداد نكرده اين مفهوم فاقد هر گونه عنصر حقوقي است. البته درست است كه « عدم مشروعيت » به مخاطره انداختن صلح در منشور صراحت ندارد. با اين حال نمي توان گفت كه مفهوم اخير فاقد عنصري حقوقي است بر عكس عدم مشروعيت يكي از عناصر اساسي تهديدي است كه در به خطر انداختن صلح موثر بوده است. به همين جهت، در همه قطعنامه هايي كه در اين زمينه به تصويب رسيده اند ، به طور صريح يا ضمني به اين عنصر اشاره شده است. عدم مشروعيت وضعيت موجد تهديد از تبيين حقوقي وقايعي استنباط مي شود كه بنا به مورد ، جنايتي ضد بشري « سست عهدي كشور نماينده »، «وضعيت عيني ناقض مقررات حقوق بين الملل » و يا «زير پا گذاشتن حق استقلال يا حق مردم در تعيين سرنوشت خود »قلمداد شده است . از اين جهت، بي آنكه مساله ضمانت اجراي مقررات حقوق بين الملل مطرح باشد ، به يقين مي توان گفت كه نقض اصول و قواعد حقوق بين الملل ، عنصر حقوقي تهديد صلح به شمار مي آيد. به همين علت ، سازمان ملل متحد هر بار كه وضعيتي را براي صلح مخاطره آميز اعلام كرده عدم مشروعيت عوامل موجد آن را نيز يادآور شده است.
بخش دوم
نقض صلح
نقض صلح اصولاً مفهومي مضاعف دارد، زيرا هم عمل ناقض صلح ر در بر مي گيرد و هم وضعيت ناشي از آن را اين خصيصه موجب شده است كه در تعيين حدود اين مفهوم ترديدي عميق به وجود آيد و سازمان ملل در اجراي وظايفش با مشكلاتي جدي روبر شود ؛ زيرا معلوم نيست كه بايد با اعمال خلاف مقابله شود يا با وضعيت نابهنجاري كه كشور خاطي به وجود آورده است.
بعضي از صاحبنظران معتقدند كه «نقض صلح » با «تجاوز » تفاوت چنداني ندارد و سازمان ملل به همان اندازه كه اختيار دارد بحران را از ميان بردارد مجاز است كه با عامل به وجود آورنده آن يعني كشور خاطي مبارزه نمايد البته در اين زمينه تا به حال رويه اي به وجود نيامده و هر بار كه شوراي امنيت به اين مفهوم اشاره كرده است دقيقاً مشخص نبوده كه اقداماتش در چه جهت به جريان خواهد افتاد ؛ به اين معني كه آيا قصدش از ميان بردن بحران است و يا مبارزه با كشور بحران ساز؟
در قضيه اندونزي نماينده استراليا در شوراي امنيت در طرح قطعنامه اي كه تهيه كرده بود ، اعلام نمود كه «نقض صلح در كليه آن مواردي مصداق دارد كه مخاصمه اي به وجود آمده باشد؛ صرف نظر از اينكه كدام كشور متجاوز است وآغاز كننده تجاوز چه كشوري بوده است تنها كافي است كه موازين صلح نقض شده باشد»
«نقض صلح» كه در ماده 39 منشور براي خود در مفهومي خاص به كار رفته در بند 1 منشور مفهومي عام پيدا كرده است ؛ زيرا در اين ماده به صورتي به «ساير اعمال ناقض صلح » اشاره شده است كه به تعبيري مي توان جنگ و تجاوز را از جمله موارد خاص آن قلمداد نمود. به همين جهت ، هانس كلسن صاحبنظران اتريشي با تفسير موسعي كه از اين مفهوم به عمل آورده، تخلف از كليه تعهدات بين المللي را «نقض صلح » دانسته است.
با اين همه به رغم انعطافي كه اين مفهوم دارد، شوراي امنيت و مجمع عمومي در قطعنامه هاي خود به ندرت از «نقض صلح » سخن به ميان آورده اند . از جمله اين موارد نادر قضيه كره است در اين قضيه شوراي امنيت در غيبت اتحاد جماهير شوروي با تصويب قطعنامه اي (25 ژوئن 1950 ) حمله كره شمالي را به كره جنوبي ناقض صلح بين المللي اعلام كرد و در قطعنامه ديگري (27 ژوئن 1950) از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد درخواست نمود كه دولت كره جنوبي را در عقب راندن نيروهاي مهاجم ياري دهند در 7 ژوئيه 1950 شوراي امنيت از كليه اعضاي سازمان كه در اجراي قطعنامه 27 ژوئن به كره جنوبي نيرو اعزام كرده بودند درخواست نمود كه نيروهاي انتظامي خود را تحت فرماندهي واحدهاي نظامي ايالات متحد قرار دهند . در 6 نوامبر 1950 فرماندهي نيروهاي انگلستان ملل متحد در كره ، شوراي امنيت را در جريان مداخله نظامي چين كمونيست قرار داد و اين درست موقعي بود كه نماينده شوروي با بازگشت بخود به شوراي امنيت ، قدرت تصميم گيري را از اين شورا سلب كرده بود. به اين علت ، به پيشنهاد انگلستان در 31 ژانويه 1951 شوراي حذف نمايد، منظور انگلستان از اين پيشنهاد آن بود كه دست مجمع عمومي در اين زمينه باز شود، زيرا مجمع عمومي در 3 نوامبر 1950 قطعنامه اي به تصويب رسانده بود كه با استناد به آن مي توانست مساله كره را مورد رسيدگي قرار دهد و اقداماتي جهت تامين صلح و امنيت جهاني توصيه كند. مجمع عمومي در اول فوريه 1951 پس از آنكه پاسخ چين كمونيست را در مورد آتش بس مورد رسيدگي قرار داده ، طي قعطنامه اي اعلام كرد كه دولت چين كمونيست مرتكب تجاوز شده است.
در قضيه جزاير مالويناس (فالكلند) شوراي امنيت به لحاظ اوضاع و احوال سياسي جهان ، به سرعت اقدام نمود، بطوريكه در 3 آويل 1982 قطعنامه اي تصويب كرد كه در آن بعد از اظهار تاسف عميق از حمله 2 آوريل 1982 نيروهاي نظامي آرژانتين به مالويناس ، رسماً اعلام نمود كه در اين بخش از جهان ، صلح نقض شده است شوراي امنيت در اين قطعنامه از دولت آرژانتين درخواست كرده بود كه هر چه زودتر نيروهاي نظامي خود را از اين جزاير خارج كند.
در قضيه جنگ ايران و عراق با اينكه تجاوز نيروهاي نظامي عراق به خاك ايران كاملاً مشهود بود، بعد از گذشت چند سال از اين جنگ تجاوزكارانه ، شوراي امنيت در قطعنامه 598، 20 ژوئيه ي1978 خود، بي آنكه به آغازگر« تجاوز » اشاره اي كند، نفس اختلاف ميان ايران و عراق را نقض صلح اعلام كرده است.
با بررسي اين قضايا آشكارا ديده مي شود كه شوراي امنيت با آنكه تجاوز نظامي از هر جهت محقق بوده است، عملاً از استناد به مفهوم تجاوز خودداري كرده است. بعضي از صاحبنظران معتقدند در اين قبيل موارد ، براي آنكه بشود از نظر سياسي چاره اي براي مشكلات بين المللي انديشيد، شورا تجاهل مي نمايد، مگر اينكه اعضاي شوراي امنيت كه هميشه بر سر تفسير موارد عيني با هم اختلاف نظر دارند، راه سياسي براي قضيه بيابند.
با همه اين احوال آنچه به طور كلي مي توان از ماده 39 دريافت اين است كه مداخله شوراي امنيت در چهارچوب ماده 39 فقط در سه صورت امكان پذير است : يكي اينكه تهديد به جنگ صورت گرفته باشد ، ديگر آنكه كار از تهديد گذشته ولي به جنگ منجر نشده باشد و سوم آنكه جنگ به وقوع پيوسته و تجاوز علني شده باشد.
بخش سوم
تجاوز
ارزيابي شوراي امنيت از مفهوم تجاوز و نهايتاً تعريف آن از اهميت سياسي بسياري برخوردار است؛ زيرا همان طور كه ياد آورد شديم تفسير شورا از مفاهيم مندرج در ماده 39 ، خاصه مفهوم تجاوز ، اساس مداخلاتي است كه شورا به موجب مقررات منشور قادر به انجام آن است.
بند اول
خودداري منشور از تعريف صريح تجاوز
منشور ملل متحد همانند ميثاق جامعه ملل ، به اين علت از تعريف صريح تجاوز خودداري كرده است كه ارگانهاي صالح بتوانند، به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هرمورد به تبيين آن بپردازد . البته بر دوام بودن اين فكر اتفاقي نبود، بلكه از تاملي سياسي ناشي ميشد؛ زيرا به رغم نويسندگان منشور، ماهيت تجاوز فقط در صورت رويارويي با واقعيتي عيني آشكار مي گرديد . اينان عقيده داشتند كه عناصر پراكنده اي از اين مفهوم در منشور وجود دارد كه مي تواند ركن سياسي سازمان ملل يعني شوراي امنيت را دريافتن حقيقت اين مفهوم هدايت نمايد. به همين جهت، مي توان گفت كه نويسندگان منشور به انعطاف پذير بودن مفهوم تجاوز توجهي عميق داشته اند.
ميثاق جامعه ملل ، يا نخستين پيمان بنيادين سازماني جهاني، با بهره گرفتن از اين طرز تفكر در جهت حمايت از كشورهاي قرباني تجاوز ، بي آنكه حد اين مفهوم را روشن سازد ، با يادآوري اصولي كلي كه مي توانست در تصميم گيري مسئولان حفظ امنيت بين المللي موثر افتد، تمهيداتي براي مقابله با تجاوز انديشيده بود.
ماده 10 ميثاق شوراي جامعه ملل را موظف كرده بود كه براي مقابله با تجاوز ، تهديد يا خطر تجاوز از وسايل لازم بهره گيرد و دقت كند كه هر كشور عضو به تعهد خود مبني بر دفاع از تمامت ارضي و استقلال سياسي موجود كشورهاي ديگر عضو جامعه در قبال متجاوزان عمل نمايد.
از سوي ديگر بند 2 از ماده 16 همين ميثاق مقرر مي داشت كه اگر يكي از اعضاي جامعه به رغم تعهداتي كه به موجب اصول 12 و 13 و 15 (آيين حل مسالمت آميز اختلافات ) بر عهده گرفته است به زور متوسل شود، شوراي جامعه از كشورهاي عضو خواهد خواست كه با آن كشور مقابله نظامي نمايند. در اين قبيل موارد ، توسل به جنگ به مثابه عملي خصمانه در قبال كليه اعضاي جامعه ملل تلقي شده بود كه قاعدتاً نمي بايست از مجازات مصون بماند . بنابراين از نظر ميثاق ، تجاوز وقتي مصداق داشت كه كشوري با نقض تعهدات بين المللي اش نيروهاي نظامي خود را برضد تمامت ارضي و استقلال سياسي كشوري ديگر به كار مي برد. با اين وصف نبايد پنداشت كه به محض تشخيص تجاوز ، ضمانت اجراي پيش بيني شده بي درنگ مصداق عملي مي يافت : شوراي جامعه و كشورهاي عضو در سطحي برابر اقتدار داشتند، و در نتيجه هر دسته براي خود مي توانست نظري مستقل داشته باشد « محكوميت ايتاليا و اتحاد شوروي به جرم تجاوز، با توجه به ساختار نظام جامعه ملل كه در آن هر كشوري در تشخيص تجاوز آزاد بود، از اين قاعده مستثني نبود» آزادي عمل اعضاي جامعه ملل در تشخيص مفهوم تجاوز ، اساس نظام امنيت جمعي را متزلزل ساخت و نتايج وخيمي به بار آورد كه تاريع با نفرات از آن ياد كرده است. به همين جهت پس از جنگ جهاني دوم كشورها ابتكاري ديگر انديشيدند و آيين تشخيص تجاوز را در رسيدگي ركني واحد خلاصه كردند؛ به اين معني كه رسيدگي به تجاوز را بر عهده شوراي امنيت گذاشتند، و در نتيجه شوراي امنيت به نيابت كشورهاي عضو سازمان ، در زمينه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت جهاني (ماده 24 ) صلاحيتي انحصاري يافت كه به تشخيص و دفع تجاوز تعميم داده شده است. تدبير منشور در انتخاب راه حلي ميانه تمركز اختيارات مربوط به تعريف تجاوز در ركن واحد و حفظ رسم و رسوم گذشته ـ با طرح ساختار سازمان ملل حين كنفرانس سانفرانسيسكو هماهنگي تام داشت ؛ به همين جهت، براي اينكه نويسندگان منشور اين واقعيت را به نحوي متذكر شوند، خطوط اصلي مفهوم تجاوز را در موادي پراكنده گنجاندند تا شوراي امنيت نتواند خارج از محدوده آنها به اقداماتي افراطي دست بزند. مفهوم «تجاوز » به لحاظ مقرراتي كه در منشور وضع شده از اهميت خاصي برخوردار است. البته درست است كه منشور حدود اين مفهوم را دقيقاً معين نكرده است ،ولي از آن تصويري كلي به دست داده و شوراي امنيت همواره كوشيده است از مجاري آن خارج نگردد.
منشور ابتدا ،ضمن بر شمردن اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از اين مفهوم صراحتاً ياد كرده است (فصل يكم) به اينصورت كه منشور نخستين هدف سازمان ملل متحد را دفع هرگونه عمل تجاوزكارانه اي دانسته است كه صلح را نقض مي نمايد (بند 1 از ماده 1 ).
تعهد كشورها مبني بر احتراز از «توسل به تهديد يا استعمال زور عليه تمامت ارضي يا استقلال هر كشور يا انجام اعمالي بر خلاف اهداف ملل متحد» نيز از جمله اصولي به شمار آمده است كه ملل متحد بايد آن را رعايت نمايند ( بند 4 از ماده 2 )
پيوند بند 4 از ماده 2 منشور با مقررات 10 ميثاق از اين نظر جالب توجه است كه قاعده احترام به تمامت ارضي استقلال سياسي كشورها در صدور مقررات هر دو سند قرار گرفته است؛ به همين لحاظ ، همانطور كه در دوران جامعه ملل «تجاوز» را با اين معيار مي سنجيدند، امروزه نيز هرگونه تجاوز بايد با توسل به اين ضابطه ارزيابي گردد.
در مورد تجاوز ،شوراي امنيت مي تواند با استناد به ماده 39 منشور، قبل از صدور توصيه نامه يا حكمي قاطع ، از كشورهاي طرف اختلاف درخواست نمايد كه از دستورهاي موقتش تبعيت كنند (ماده40 ) آنگاه به تناسب شدت و ضعف بحران در قالب توصيه نامه ، تدبيري ديپلماتيك اتخاذ كند ـ كاري كه شوراي جامعه ملل هم قادر به انجامش بود ـ و يا با شدت هر چه تمامتر با بحران به مقابله برخيزد و مجازاتهايي اقتصادي (ماده 41 ) يا نظامي(ماده 42) مقرر كند ـ كاري كه شوراي جامعه ملل صلاحيت انجامش را نداشت ـ اما از آنجا كه حكم به مجازات نظامي مستلزم در اختيار داشتن نيرويي نظامي است .منشور در ماده 43 كليه اعضاي ملل متحد را موظف كرده است كه نيروهاي مسلح خود را براي شركت در عمليات مربوط به استقرار صلح و امنيت بين المللي در اختيار شوراي امنيت قرار دهند بديهي است اين اختيار گسترده بر تشخيص ماهيت تجاوز اثر مي گذارد ، زيرا اقدامات شورا بايد متناسب با نوع تجاوز باشد ؛ از اين رو منشور از شورا خواسته تنها هنگامي به مفهوم تجاوز استناد كند كه وضعيت بسيار استثنايي و بحراني است.
شوراي امنيت به لحاظ اينكه استفاده از اين مفهوم قاعدتاً متضمن اقدامات شديدي مي باشد ، بجز در چند مورد در موارد ديگر از استعمال آن در قطعنامه هاي خود احتراز كرده است؛ وانگهي رقابت شرق و غرب هم مانعي ديگر بوده كه شوراي امنيت عميقاً داشته استو مجمع عمومي هم با اينكه تصميماتش الزام آور نيست در استفاده از اين مفهوم حتي در موارد محرز بودن تجاوز نظامي از هر جهت، احتياط نموده است.
في المثل در قضيه افغانستان ، جمع عمومي در قطعنامه هاي خود بي آنكه به مفهوم تجاوز صراحتاً اشاره كند و يا لااقل از مفهوم «تهديد بر صلح » بهره گيرد، لفاظي نموده و به طور كلي از نيروهاي بيگانه درخواست كرده است كه خاك افغانستان را ترك گويند. با اين حال در چند مورد مجمع عمومي عمل اسرائيل را در بمباران تاسيسات هسته اي تموز تجاوز قلمداد كرد، و حال آنكه شوراي امنيت همين عمل را در قطعنامه هاي خود خطري براي صلح به شمار آورده بود. مورد مشابه ديگر قطعنامه اي است كه مجمع عمومي در قبال اعمال تجاوزكارانه اسرائيل صادر نمود و در آن خودداري اسرائيل را از الغاي قانون 14 دسامبر 1981 در مورد اشغال بلنديهاي جولان، « تجاوز » اعلام كرد . در اين مورد شوراي امنيت اصلاً نتوانسته بود نظر اعضاي دائم را بر سر انتخاب يكي از مفاهيم مندرج در ماده 39 موافق سازد.
بند دوم
تعريف تجاوز (قطعنامه 1974 )
با اينكه قطعنامه اي مجمع عمومي اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت را ندارد ، نبايد فراموش كرد كه مجمع عمومي هم به موجب مقررات منشور در مواردي معين مسئول حفظ صلح و امنيت جهاني است ( بند 2 از ماده 11 ) با توجه به اين مسئوليت و براي جلوگيري از افراط و تفريط كشورها در تعيين حد مفهوم تجاوز ، مجمع عمومي از بدو تشكيل سازمان ملل متحد همواره در پي آن بود تا براي «تجاوز » معياري بيابد كه مورد قبول همه كشورهاي جهان باشد. اين مجمع ابتدا در 1950 با گشودن باب مذاكرات جمعي ميان كشورهاي زمينه هاي اوليه كار را فراهم كرد و در 18 دسامبر 1967 چون هنوز نتوانسته بود به راه حلي دست يابد كه جميع كشورها بر سر آن توافق داشته باشند، قطعنامه اي به تصويب رسانيد كه در آن از منفعت مشترك اعضاي ملل متحد در گشوده شدن اين مشكل ياد شده بود. مجمع عمومي با تصويب اين قطعنامه كميته ويژه اي را بنياد گذاشت كه قرار بود گزارشي در زمينه تعريف تجاوز بيست و سومين اجلاس مجمع عمومي تسليم نمايد.
كميته ويژه از 1968 تا 1974 به طور مرتب هر سال جلساتي براي بررسي اين مفهوم تشكيل داد تا اينكه سرانجام در 1974 گزارشي در زمينه «تجاوز» به مجمع عمومي عرضه كرد. اين گزارش در 14 دسامبر همان سال به صورت متن ضميمه در قطعنامه (29) 3314 درج گرديد و با راي اجماعي كشورها به تصويب رسيد.
پيش از آنكه به تحليل مندرج در اين قطعنامه بپردازيم و نقاظ ضعف و قوت آن را معين كنيم ابتدا بايد يادآور شويم كه تعريف ، تجاوز ، آن طور كه در اين قطعنامه بيان شده است ، در رشد و توسعه حقوق بين الملل تاثير بسيار دارد ، زيرا اين تعريف مي تواند در تكميل نظام امنيت بين المللي سخت موثر باشد و شوراي امنيت را در احراز مفهوم«تجاوز » كمك نمايد.
در اوضاع و احوال فعلي جهان ، كه سياست تعادل قدرتها و اصل موازنه وحشت مطرح است و اعضاي شورا امنيت پيوسته بر سر تعيين مفهوم تجاوز با هم اختلاف دارند، اين تعريف مي تواند در تصميم گيري شورا موثر باشد؛ زيرا كار شورا را فقط محدود به اين مي كند كه در جستجوي يافتن تعريف براي مواردي باشد كه از حدود تعريف مندرج در قطعنامه 1974 خارج است . وانگهي اين تعريف مي تواند در حفظ حقوق و منافع قرباني تجاوز سهم بسيار داشته باشد؛ زيرا سازمان ملل و كشورهاي ديگر را در مدد رساندن به قرباني ، آنگونه كه در مقدمه قطعنامه آمده است، كمك مي نمايد. گذشته از اين تعريف ، تعريف تجاوز مي تواند افسار گسيختگي حاكميت كشورها را لجام بزند؛ چرا كه براي آنها هشدار موثر است و از اين رو كشور بايد با توجه به حيثيت ملي خود مراقب باشند كه در قبال رفتارشان روزي متجاوز قلمداد نشود. تعريف تجاوز ، به طور كلي ، وضعيت حقوقي متجاوز و قرباني را از هم تفكيك مي كند : كشوري كه به موجب اين تعريف محكوم به ارتكاب يكي از اعمال تجاوزكارانه شناخته ميشود، جنايتي بين المللي مرتكب شده است ؛ حال آنكه قرباني همين تجاوز حق دارد از سازمان ملل متحد درخواست كمك كند. وانگهي تعريف مفهوم «تجاوز» همانطور كه قطعنامه (6) 599 مجمع عمومي (1952) متذكر شده است ، در كار تدوين حقوق جزاي بين المللي تاثيري بسزا دارد.
الف . ارزش حقوقي قطعنامه 1974
در مورد ارزش حقوقي اين تعريف كساني معتقدند كه چون اين قطعنامه از مفهومي تعريف به عمل آورده كه در منشور (ماده 51) صراحتاً به آن اشاره شده است مي توان آن را تفسيري رسمي از منشور به حساب آورد كه رعايت مضامينش براي تمامي اركان سازمان ملل ، از جمله شوراي امنيت ، در مواقعي كه با موردي عيني روبرو مي شوند كه به لحاظ آن كشوري درمعرض تجاوز قرار گرفته الزامي است. اما كساني ديگر اعتقاد دارند كه قطعنامه 14 دسامبر 1974 از نظر حقوقي شوراي امنيت را متعهد نمي سازد. به نظر اينان ، قطعنامه ياد شده تنها مي تواند راهنماي مفيدي براي شورا باشد. به نظر بعضي ديگر، اين قطعنامه در اساس تصميم گيريهاي شوراي امنيت موثر است ، زيرا سازمان ملل متحد و طول حياتش نشان داده كه اعتبار متون تنها به سرنوشت حقوقي و نظري آنها بستگي نداشته است بلكه عوامل ديگري نيز در كارند كه در اعتبار بخشيدن به آن متون تاثير دارند . درست است كه شوراي امنيت ملزم به اجراي متن تعريف مندرج در قطعنامه نيست، با اين حال نبايد فراموش كرد كه اين قطعنامه به هر صورت در ارزيابي شوراي امنيت از مفهوم تجاوز دخالت زيادي دارد. نظر اين دسته از صاحبنظران متين است ، زيرا همانطور كه اينان معتقدند ارزش هر متن را نبايد تنها به لحاظ الزامي كه در آن وجود دارد سنجيد و از اين رو نبايد فقط بر خصيصه الزام آور بودن تعريف تاكيد كرد؛ چون همانگونه كه اعتبار مقررات حقوق جزا تنها به لحاظ خود قواعد نيست و ارزيابي آزاد قاضي هم در تطبيق مورد عيني بر قاعده انتزاعي سهم موثري در اعتبار بخشيدن به آن قاعده دارد، در اين زمينه نيز وضع به همين منوال است و ارزيابي شوراي امنيت در تشخيص تجاوز اهميت خاصي دارد. به نظر ژرژسل جرايم اصولاً داراي عناصري مادي هستند كه از تعريف آن جرايم استخراج ميشود در كنار اين عناصر، عناصري معنوي نيز وجود دارد كه قانون موضوعه تشخيص آن را بر عهده قاضي گذاشته است. نتيجتاً مي توان گفت كه عنصر مادي در انواع تجاوز يكي است ، اما تعيين اينكه چه كشوري واقعاً متجاوز است بر عهده آن ركن صلاحيتداري قرار دارد كه مسئول تشخيص تجاوز است . اما از آنجا كه اعضاي دائم شوراي امنيت به هنگام تصويب قطعنامه نظري مخالف ابراز نداشته اند ، مي توان نتيجه گرفت كه آنان ، مثل ساير كشورهاي عضو سازمان ملل ، ازنظر اصولي عناصري مادي تجاوز را به صورتي كه در قطعنامه آمده است پذيرفته اند و ترديدي نيست كه در تصميم گيريهاي خود به آن عناصر توجه خواهند نمود.
با اين وصف، صلاحيت شورا در تشخيص عناصر معنوي همچنان پابرجاست و اين قطعنامه نمي تواند آن صلاحيت را محدود كند؛ چرا كه صلاحيت حفظ و استقرار امنيت حقي است كه به موجب منشور ايجاد شده و جز با رضايت اعضاي دائم (به صورتي كه در منشور مقرر شده است ) هيچ گونه محدوديتي نمي توان بر آن روا داشت.پس به طور كلي مي توان گفت كه اين قطعنامه بي آنكه خواسته باشد معياري مطلق از تجاوز به دست دهد، تعريفي موزون از آن به عمل آورده است كه با استفاده از آن ، شوراي امنيت مي تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سياسي جهان، آن را بر مصاديق منطبق گرداند. اينك جا دارد كه اين قطعنامه را به طور مختصر تحليل نماييم.
ب . محتواي حقوقي قطعنامه 1974
قطعنامه 1974 با تعريفي كه از تجاوز به عمل آ‎ورده است ، مفهوم كلي آن را با شماري از اعمال تجاوزكارانه درهم آميخته و يقيناً به همين علت بوده كه توانسته است نظر موافق اعضاي سازمان ملل را به خود جلب نمايد. اين تعريف نقاط قوت و ضعفي دارد كه تنها از رهگذر بررسي مضامينش مي توان به آنها پي برد.
از جمله جنبه هاي مثبت قطعنامه اين است كه مقدمه نسبتاً طويل آن «تجاوز » را اصولاً در منطوق كلي قرارداد منشور در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي جاي داده و با اعلام اينكه «يكي از اهداف سياسي سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بين المللي و وضع مقررات موثر براي جلوگيري از بروز عوامل تهديد كننده صلح و دفع اعمال تجاوزكارانه و ناقض صلح است» پس از اشاره به وظايف تعيين شده براي شوراي امنيت در ماده 39 ، يادآور اين نكته شده كه كشورها بايد اختلافات خود را ، آنگونه كه منشور پيش بيني كرده است ، ازراه هاي مسالمت آميز حل كنند؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاك كشورها از تعرض بيگانه تاكيد ورزيده و هر كشور را مكلف دانسته است كه از توسل به زور براي محروم كردن كشوري ديگر از اداره سرزمين خود و آزادي و استقلال خودداري كرده ، از آسيب رساندن به تمامت ارضي ديگري احتراز نمايد.
يادآوري مقررات منشور در مقدمه، تمهيدي براي نشان دادن عوامل تفسير بوده است تا اگر روزي بر سر اجراي يكي از مواد قطعنامه اختلافي ميان كشورها پديد آيد بتوان با استناد به مقررات عام منشور آن را از ميان برداشت.
1 . ماده يك قطعنامه با اعلام اينكه «تجاوز» اعمال زور يك كشور عليه حاكميت ، تمامت ارضي يا استقلال سياسي كشوري ديگر يا توسل به اعمالي است كه با مقررات منشور مغايرت دارد، به بيان قاعده اي كلي پرداخته است كه دامنه اي بس گسترده دارد. در اين ماده حشوي نيز وجود دارد و آن عبارت «استقلال سياسي» است؛ زيرا مشكل مي نمايد تصور كنيم كه زور تنها براي زائل كردن استقلال سياسي به كار گرفته شود، چه با زوال استقلال سياسي، تمامت ارضي و حاكميت كشور نيز از ميان خواهد رفت.
با اين حال، از آنجا كه نويسندگان قطعنامه از درج اين عبارت در ماده يك غابتي داشته اند و آن تكرار جزء به جزء بند 4 از ماده 2 منشور بوده است، نمي توان گفت كه زياده گويي آنان حشوي قبيح است و براساس ماده آسيب مي رساند.
ذكر عبارت« يا توسل به اعمالي كه با مقررات منشور مغايرت دارد» نيز براي اين بوده است كه مشروعيت «جنبشهاي استقلال طلبانه» را كه اعلاميه 1970 به صراحت آن را خاطرنشان گرديده است، استحكام بخشند.
2 . ماده 2 قطعنامه «پيشي جستن در استفاده از نيروهاي مسلح را به صورتي كه ناقض مقررات منشور باشد دليلي كافي بر وقوع (انتساب ) عمل تجاوزكارانه» دانسته است ؛ اما بي درنگ به تعديل اين قاعده پرداخته و متذكر شده است كه «شوراي امنيت مي تواند به موجب مقررات منشور به اين نتيجه برسد كه حكم به محقق بودن عمل تجاوزكارانه اوضاع و احوال مربوط، از جمله اين واقعيت كه عمل مذكور يا آثار آن شدت چنداني ندارد ، موجه نيست» و اين در مواردي مصداق دارد كه كشوري حادثه كم اهميتي در مرز بيافريند و همسايه اش با شدت هر چه تمامتر با اين تهاجم مقابله كند. در فرض اخير، گرچه كشور مهاجم ابتدا حادثه آفريني كرده است ، اما چون كشور مقابل به عملياتي دست زده كه با آن حوادث تناسب معقول نداشته است، شوراي امنيت مي تواند با توجه به مقررات منشور انتساب عمل تجاوزكارانه را به كشور وارد نداند. بنابراين همانطور كه شارل روسو معتقد است، معيار «سطحي» پيشي جستن در انجام عمليات نظامي به صورتي كه در ماده 2 به آن اشاره شده ، اماره اي ساده است كه شوراي امنيت در استفاده از آن مختار است. ضمناً از عبارت « به صورتي كه ناقض مقررات منشور باشد» نبايد اين معني استنباط گردد كه بار اثبات «تجاوز» بردوش قرباني عمليات تجاوزكارانه قرارداد، زيرا از آنجا كه منشور اصولاً توسل به زور را ممنوع كرده و آن را تنها در مواردي مجاز دانسته كه خود معين كرده است، بايد اين طور نتيجه گرفت كه در اين قبيل موارد شروع به عمليات تجازو كارانه دليل تجازو است ، مگر آنكه آغازگر عمليات ثابت كند كه مقررات منشور تخطي نكرده است.
3 . در ماده 3 قطعنامه 1974 مجمع عمومي با اعتقاد به اينكه «تجاوز» هولناك ترين و حادترين نوع استفاده غير مشروع از زور است، فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز دانسته و آن را به فشارهاي اقتصادي و عقيدتي تعميم نداده است . وانگهي در اين ماده فقط عمليات حاد مسلحانه از جمله موارد استفاده غير مشروع از زور به شمار آمده است . در اين ماده فهرست نسبتاً «كاملي از اعمال موجد تجاوز ارائه شده كه به طور كلي متضمن مباشرت مستقيم و غير مستقيم ، مسئوليت اصيل و معاونت در اعمال تجازوكارانه است، بطوريكه از هفت بند اين ماده ، پنج بند به تجاوز مستقيم ، يكي به معاونت و ديگري به تجاوز غير مستقيم مربوط مي شود.
متن اين ماده با توجه به واقعيات عيني موجود نگارش يافته است؛ از اين رو بي آنكه به اختلاف سليقه كشورها در تحليل نظري مفاهيم توجهي شده باشد تا سرحد ممكن از انواع وضعيتها سخن به ميان آمده است تا آنجا كه مفهوم «كشور»حدي گسترده يافته و همانطور كه در تبصره توضيحي ماده يك آمده است در قالب جامعه شناسي خود مورد نظر قرار گرفته ( اتحاد سه عنصر كلاسيك : سرزمين ، جمعيت و حكومت سازمان يافته و موثر)و به همين علت، عضويت كشورها در سازمان ملل متحد و يا شناسايي آنها از يكديگر مطرح نشده است ؛ وانگهي براي اينكه به موافقتنامه هاي دفاع مشترك نيز توجهي شده باشد.« از گروه كشورها» سخن به ميان آمده است.
خصوصيت كلي ديگر اين ماده كه باز توجه عميق نويسندگان قطعنامه را به عيني بودن وقايع نشان مي دهد اين است كه به «اعلان جنگ » اهميتي داده نشده است، به اين معني كه «اعلان جنگ » عامل موثري جهت تشخيص تجاوز به شمار نيامده است اين طرز تلقي كاملاًمنطقي به نظر مي رسد ، زيرا با اين كار نشان داده شده كه حقوق بين الملل اصولاً جنگ را ممنوع كرده است و ديگر به آن مرزي كه جنگ را از صلح جدا مي ساخت نمي نهد. حقوق بين الملل معاصر به جاي آن حد، امروزه مفاهيم ديگري ابداع كرده است؛ چندان كه با استفاده از آن مفاهيم ، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عمليات مسلحانه جدا كرده است.
به موجب اين ماده ، اعمال موجد تجاوز مستقيم عبارت است از : تهاجم يا حمله مسلحانه به خاك كشورها يا اعمال مشابهي مثل اشتغال نظامي ـ هر چند گذراـ كه قاعدتاً نتيجه اين تهاجمات و حملات است، يا انضمام جابرانه تمام يا بخشي از خاك كشورها (بند الف) ؛ بمباران يا به كار بردن هر سلاحي عليه كشوري ديگر (بند ب ) محاصره بنادر و سواحل هر كشور توسط نيروهاي مسلح كشوري ديگر (بند ج ) حمله نيروهاي مسلح هر كشور به نيروهاي مسلح زميني ، دريايي و هوايي يا كشتي ها و هواپيماهاي غير نظامي (بند د ).
در مورد بند اخير اين ماده براي بسياري از هياتهاي نمايندگي بدواً اين توهم پيش آمده بود كه مقررات پيش بيني شده در آن مانع اعمال صلاحيت حقوقي كشورها بر آبهاي سرزميني خواهد شد اما واقعيت چنين نيست ، زيرا اين بند بايد با استناد به مواد ديگر قطعنامه و قواعد حقوق بين الملل كاملاً حق خواهد داشت كه در حيطة آبهاي سرزميني خود به دفاع مشروع بپردازد . وانگهي ، در فرض اخير، كشور ياد شده از آن امتيازاتي مجاور و حتي درياي آزاد وضع كرده است . بنابراين هر كشور در موارد ضروري ، مثل وقتي كه خطر آلودگي درياي آزاد به سمت سواحل آن كشور حركت كرده باشد، مي تواند به زور متوسل شود و اين خطر را حتي در قلمرو درياي آزاد از خود دفع نمايد. همچنين اگر ناوگاني جنگي ، بي آنكه اجازه اي كسب كرده باشد، به آبهاي سرزميني كشور نزديك شود، اين كشور مي تواند مسلحانه به دفاع برخيزد ومانع ورود آن ناوگان به آبهاي سرزميني اش گردد، بي آنكه در همه اين موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نيروهاي مسلح در خاك كشوري هم پيمان ، به صورتي كه ناقض پيمان ميان دو كشور باشد، و يا ادامه حضور آن نيروها پس از سپري شدن زمان اعتبار موافقتنامه نيز از جمله اعمالي است كه تجاوز به شمار آمده است ( بند هـ ) نتيجه قضيه موجود در فرض اخير را مي توان با استدلالي ترجيحي به قضيه اي ديگر كه علاوه بر دارا بودن علت مشترك با قضيه نخست، عامل مرجح و جهت ترجيحي نيز دارد تسري داد و كشوري را كه با زور (بي آنكه پيماني در كار باشد ) و يا براساس پيماني باطل وكان لم يكن (كه به زور تحميل شده باشد) در كشوري ديگر نيرو مستقر كرده است ، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده 3 ـ كه در واقع مويد مضمون حقوقي بند «د» است ـ در تكميل مقررات بند مقدم ، متذكر اين نكته شده كه اگر كشوري بپذيرد كه تمام يا بخشي از سرزمين پايگاهي براي انجام عمليات تجاوز كارانه عليه كشوري ثالث باشد، رضايت اين كشور « در حكم » انجام آن اعمال خواهد بود.
اين بند با فرضي كه به ميان آورده است از عملي سخن گفته كه حالتي ميان تجاوز مستقيم و تجاوز غير مستقيم دارد و آن « معاونت» در تجاوز است. اين نوع از تجاوز ، آن طور كه از بند «و»بر مي آيد، مولود فعل كشور عامل و رضايت (آگاهانه )كشوري است كه تمام يا بخشي از سرزمين را در اختيار مباشر فعل قرارداده است در اين فرض جاي ترديد نسبت كه معاونت در تجاوز عملي خصومت آميز است ، منتها عملي كه در قبال كشور مورد تهاجم به صورت غير مستقيم گرفته است؛ با اين حال، نمي توان آن را با تجاوز غير مستقيم يكي دانست، زيرا در اين فرض كشوري كه سرزمينش را در اختيار كشوري ديگر قرار داده است عامل كه «متجاوز » با وساطت كشوري ديگر به عمل پرداخته است (خصوصيت اصلي تجاوز غير مستقيم ) بلكه سرزمين خود را در اختيار كشوري ديگر قرار داده كه به تجاوز مباشرت كرده است . با اين وصف بند «و» ماده 3 مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد كرده است تا به يك صورت با آنها مقابله شود. بنابراين ، كشوري كه مورد تهاجم قرار گرفته است مي تواند در قبال هر دو كشور از موجوديت خود دفاع نمايد.
ناگفته نگذاريم كه مقررات اين بند هشدار براي كشورهايي است كه به رغم نداشتن وسايل نظارت كافي بر استفاده از اين پايگاهها به كشورهاي بيگانه اجازه مي دهند كه در خاكشان پايگاههاي نظامي تاسيس كنند.
يكي از مسائل پيچيده اي كه بند «ز» ماده 3 قطعنامه 1974 به آن پرداخته است. مساله تحريض جنبشهاي شورشي و گسيل مزدوران يا نيروهاي نامنظم و دسايس فتنه انگيزي است كه كشوري ، به منظور ايجاد فتنه و آشوب در كشوري ديگر، به آن مبادرت مي ورزد.
به موجب اين بند براي اينكه اين قبيل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، بايد شدت اثرشان به حدي باشد كه بتوان آنها را مصاديقي از مفاهيم مندرج در بندهاي پيشين دانست و يا اينكه اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزكارانه موثر باشند.
دربدو امر، طرح اين ماده نگرانيهايي براي كشورهاي جهان سوم به بار آورد. اين كشورها بين آن داشتند كه كشورهاي بحران خيز اين بند را مستمسك قرار دهند و به بهانه اينكه همسايگانشان در امور داخلي آنها به مداخله پرداخته اند ، با تعميم مفهوم دفاع مشروع دست به عملياتي نظامي بزنند. حتي كشورهاي غير متعهد براي محدود كردن دامنه مقررات اين بند پيشنهاد كردند كه بند اخير به صورتي تنظيم شود كه اگر كشوري دچار طغيان و شورش شد و احساس كرد كه دست بيگانه در كار است ، بتواند بي آنكه لازم باشد با استناد به ماده 51 منشور در قبال كشوري ديگر از خود دفاع مشروع نمايد، به اقداماتي دست بزند كه فقط براي حفظ موجوديت سياسي و بقاي نهادهاي ملي اش ضرورت دارد. با وجود اين ، چون معياري از تجاوز غير مستقيم و مظاهر آن در دست نبود، اعضاي كميته ويژه با توجه به مفهوم غايي اين نوع از تجاوز، اعمالي را تجاوز مستقيم قلمداد كردند كه حاصل دخالتهاي مستقيم است و به قرباني تجاوز تا آن حد آسيب مي رساند كه در حاكميتش تزلزلي شديد پديد مي آورد. شرط متغيري هم كه در اين بند گنجانده اند اين است كه هر كشور در صورتي متجاوز محسوب ميشود كه نيروهاي مسلح نامنظمي را به كشوري ديگر بفرستد و يا آنها را در جهت ايجاد فتنه و طغيان عليه آن كشور تقويت نمايد، به صورتي كه نيروهاي مذكور بتوانند به عمليات نظامي حادي دست بزنند، عملياتي كه از نظر اهميت بايد در مقياس آن اعمالي باشد كه نيروي منظم به هنگام تجاوز مستقيم دست به آنها مي زند، و يا اينكه اصولاً شدت اين عمليات در حدي باشد كه بتوان آن را عامل موثر ايجاد طغيان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه مي توان گفت كه تجاوز از لحاظ اين بند آن اعمالي است كه به حقوق بنيادين و استقلال سياسي و تمامت ارضي كشورها به شدت آسيب مي رساند به عبارت ديگر ، معيار تشخيص تجاوز در اين ماده ، ميزان خطير بودن اعمالي است كه كشورها به آن دست مي زنند، نه مستقيم يا غير مستقيم بودن آنها. بديهي است كه در اين قبيل موارد فقط شوراي امنيت مي تواند ميزان خطير بودن اعمال كشورها را معين بدارد و اعلام كند كه فلان يا بهمان دست اندازي مصداق اين نوع از تجاوز است يا خير.
4 . ماده 4 قطعنامه با قبول اينكه فهرست اعمالي كه در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمي تواند جامع باشد، به شوراي امنيت اختيار داده كه با توجه به مقررات منشور ( و به لحاظ ضرورتهاي اجتماعي ) اعمالي را به تشخيص خود مصاديق تجاوز اعلام نمايد. تدوين اين ماده مبنايي منطقي داشته است ، زيرا در هر نظام اجتماعي به تناسب رشد و توسعه علوم و پيدايي ضرورتهاي جديد اجتماعي بايد قواعد و مقرراتي وضع شود كه هم زمينه استفاده صحيح از يافته هاي علمي را فراهم آورد و هم مانع بهره برداري متجاسران از اين اكتشافات گردد. بنابراين طبيعي مي نموده است كه نويسندگان قطعنامه براي جلوگيري از وقوع اعمال تجاوز كارانه دست شوراي امنيت را در تعيين انواع آن بازبگذاريد البته نبايد از ياد برد كه صلاحيت شوراي امنيت در اين زمينه حدي دارد كه ماده 34 منشور به تبيين آن پرداخته و مقرر داشته است كه شوراي امنيت وظيفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نمايد (بند 2 ) به عبارت ديگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد 1 و 2 منشور (و اعلاميه 1970 اصول حقوق بين الملل كه به تفصيل به بيان اين اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحيت شورا در اين زمينه مشخص مي نمايد، به اين معني كه شوراي امنيت نمي تواند خارج از حدود عمل كند.
5 . اما طريق جديدي كه كشورها براي گريز از مقررات بين المللي و اعمال تجاوز يافته اند ، توجيه اقداماتي است كه در اين راه به عمل آورده اند اين كشورها همواره براي موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با استفاده از الفاظ و عبارات فريبنده ، معاهدات موجود ، موازين حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع و استعمار و مشروعيت مبارزه با نژاد پرستي و يا مواد مخدر را دستاويز خود قرار داده و زمينه هاي تجاوز را فراهم آورده اند . قطعنامه 1974 در ماده 5 صراحتاً اين قبيل توجيهات را مردود اعلام كرده و مقرر داشته است كه هيچ دليلي اعم از سياسي، اقتصادي ، نظامي يا غيره «تجاوز» را توجيه نمي نمايند.
بند دوم همين ماده جنگ تجاوزكارانه را جنايتي عليه صلح بين المللي خوانده و آن را موجب مسئوليت كشورها دانسته است البته چون هنوز از جنايات عليه صلح تعريفي رسمي به عمل نيامده و كميسيون حقوق بين الملل كار خود را در اين زمينه به اتمام نرسانده است ماده 5 مجمع عمومي را در بند مساله اي انداخته كه كشورها بر سر آن هنوز توافقي نكرده اند و اين خود اساساً نقطة ضعفي براي قعطنامه 1974 به شمار مي رود؛ زيرا اين قطعنامه به مساله اي اشاره كرده كه از چارچوب «تعريف تجاوز» خارج است به نظر بعضي از حقوق دانان شايد بهتر مي بود كه «تجاوز » جنايتي بين المللي قلمداد مي شد، نه جنگ تجاوزكارانه كه از لحاظ نظري مبناي ثابتي ندارد.
بند سوم ماده 5 تسلط بر سرزمين كشورها يا كسب امتيازات ناشي از تجاوز را باطل و كان لم يكن اعلام كرده و با اين كار قاعده اي را يادآور شده كه مبين نتيجه منطقي توسل به زور در روابط بين الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشي از حقوق بين الملل موضوعه بوده است.
6 . ماده قطعنامه در باره يكي از مفاهيم منشور ملل متحد يعني دفاع مشروع گفتگو كرده است. به موجب اين ماده «مفاهيم مندرج در تعريف (تجاوز ) نبايد به گونه اي تفسير شود كه دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوي گسترده يا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنايي بر اصل ممنوعيت توسل به زور است.به موجب ماده 51 منشور توسل به زور وقتي مشروع است كه واكنشي در قبال تجاوز باشد. تجاوز ديگري به كشور ديگر حق حاكميت آن كشور را زائل مي كند؛ از اين رو كشور قرباني در مقام دفاع از خود كاري جز استقرار حق از دست رفته انجام نمي دهد ، منتها از آنجا كه دفاع از حاكميت در حد دفع تجاوز ، مشروع شناخته شده است، عمليات كشور قرباني حتماً بايد متناسب با اقدامات تجاوزكارانه باشد. بنابراين اشغال مستمر تمام يا بخشي از كشور متجاوز و به طريق اولي انضمام خاك آن به حال دفاع مشروع در سير تاريخ از حالت استثناي بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است . دليل اين تغيير حالت ، شكست نظام امنيت مشتركي است كه منشور حول محور شوراي امنيت و نظر موافق اعضاي دائم آن قرارداده است؛ زيرا اعضاي دائم شوراي امنيت در غالب موارد به جاي اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همين جهت، در مكانيسم منشور تدريجاً اختلالي به وجود آمد تا حدي كه كشورها ميان خود اتحاديه هايي براي دفاع مشترك به وجود آوردند و تا آنجا پيش رفتند كه مفهوم دفاع مشروع را به عمليات بازدارنده، عكس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غير مستقيم يا نفوذ نيروهاي امپرياليستي و واپسگرا حمايت از اتباع خود در سرزميني بيگانه و توسل به زور عليه دولتهاي استعمارگر و نژاد پرستي كه سرزميني بيگانه را اشغال كرده بودند، تعميم داد. اين عمليات مسلحانه كه به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بين المللي نداشته و موجب اعتراض شديد كشورها شده است. البته جامعه بين المللي براي اين عمليات مجازاتي در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محكوم كردن اين عمليات در قالب الفاظ ، غير مشروع بودن آنها را متذكر شده است. تسامح سازمان بين المللي دليلي دارد و آن اين است كه مراجع تصميم گيرنده يا به عبارت دقيق تر، قدرتهاي بزرگ عضو دائم شورا يا كشورهاي برخوردار از پشتيباني اينان ، همگي دراين عمليات دست داشته اند. بنابراين چگونه مي توان انتظار داشت كه اراده اي سياسي مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال اين قبيل تهاجمات ناروا باشد؟ با اين حال ماده 6 قطعنامه كه با صراحت هر چه تماتر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده 51 را ممنوع اعلام كرده است مي تواند زيربناي مفيدي براي رشد و تحول حقوق بين الملل در اين زمينه باشد.
7 . به موجب ماده 7 قطعنامه 1974 «تعريف مندرج در قطعنامه ، خصوصاً ماده 3 ، نبايد به گونه اي تفسير شود كه به آزادي و استقلال و حق مردم محروم از تعيين سرنوشت خويش، در حدي كه منشور مقرر كرده و اعلاميه مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها براساس منشور آن را يادآوري كرده است ، لطمه اي وارد آيد؛ خاصه حق آن اقوامي كه تحت استيلاي نظامهاي استعماري يا انواع ديگر سلطه خارجي هستند. همچنين اين قطعنامه نبايد به صورتي تفسير گردد كه به حق اين مردم در مبارزه با تحقق اين اهداف و استمداد يا حصول پشتيباني ، بنابر آنچه در اصول منشور ملل متحد و اعلاميه مذكور آمده است، خللي وارد آيد» منطوق و مفهوم اين ماده روشن است و در آن ابهامي مشاهده نميشود؛ معهذا كساني ادعا كرده اند كه مقررات اين ماده از چهارچوب تعريف تجاوز خارج شده است . حال آنكه چنين نيست و درج اين ماده در قطعنامه از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا حد دقيق تعريف تجاوز را معين مي كند. بعد از تصويب منشور ملل و ايجاد سازمان ملل متحد، كشورهاي زورگو براي اينكه كشورهاي ضعيف را از حق استقلال و آزادي محروم كنند. به استناد به اينكه منشور توسل به زور را ممنوع كرده است سد راه اين كشورها در كسب استقلال بوده اند. اينان از اصول ابتدايي تفسير كه بنابر آن هر قاعده بين المللي بوده اند. اينان از اصول ابتدايي تفسير كه بنابر آن هر قاعده بين المللي بايد به صورتي تفسير شود كه مفهومي از آن به دست آيد، غافل بوده اند؛ از اين رو مغالطه اي كرده اند كه سستي آن از هر جهت روشن است. به هر تقدير ، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط مي گردد اين است كه حق مردم در تعيين سرنوشت خود ، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره كرده است. گذشته از ادعاي نارواي بالا، كساني ديگر به اصل صيانت كشورها از تجزيه، بنابر آنچه اعلاميه 1970 پيش بيني كرده است و بط طبق آن هيچيك از مقررات نبايد مستند عمليات تجزيه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا كرده اند كه اگر حق تعيين مردم در سرنوشت خويش، تمامت ارضي يا وحدت سياسي كشوري را تهديد نمايد، ناقض مقررات بين المللي خواهد بود. ادعاي اينان نيز مبناي مستحكمي ندارد، زيرا همين اعلاميه آشكارا ايجاد كشور مستقل و داراي حاكميت را يكي از عوامل تحقيق هدف اين كشورها در نيل به استقلال و آزادي اعلام كرده است؛ بنابراين با استناد به اصل حسن نيت ، قاعده صيانت كشورها از تجزيه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موضوع حق مردم در تعيين سرنوشت خويش اصولاً منتفي گردد . با اين وصف اين حق نبايد وسيله سوء استفاده و عامل تحريك شورشيان جدايي طلب يا تجزيه طلباني گردد كه به كمك بيگانگان درصدد فروپاشي تمامت ارضي يك كشور هستند.
8 . ماده 8 قطعنامه تعريف تجاوز، با تاكيد بر اينكه مقررات قطعنامه با يكديگر مرتبط هستند و مجموعه واحدي را تشكيل داده اند ، اعلام كرده است كه هر ماده بايد با توجه به منطوق كلي مقررات قطعنامه تفسير و اجرا شود. علت اين است كه قطعنامه با تعريفي كه از تجاوزيه عمل آورده است مفهوم كلي آن را با شماري از اعمال تجازو كارانه به صورتي ممزوج كرده كه نمي توان بخشي از آن را خارج از محدوده كلي مورد نظر قرار داد. با وجود اين قطعنامه 1974 به لحاظ نقاط ضعفي كه دارد در اجرا با مشكلاتي روبرو است . مهمترين نقطة ضعفي كه در اين قطعنامه به چشم مي خورد اين است كه ماده 2 قطعنامه پيشي جستن كشورها را در انجام عمليات تجاوزكارانه به شرط دليلبر تجاوز دانسته است كه شوراي امنيت آن را پذيرفته باشد. حال آنكه بهتر مي بود تقدم عمليات اصولاً خود دليل بر تجاوز شناخته مي شد؛ هر چند شوراي امنيت در فرضي كه كشوري را متجاوز مي شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتويي كه داراست آزادي عمل دارد، به نحوي كه مي تواند كشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتي معاف كند.
امكاني كه به شوراي امنيت داده شده است تا دليل بارز تجاوز (تقدم در انجام ) را در كند، در نهايت مي تواند عامل ايجاد
زمينه اي براي توجه به عنصر معنوي تجازو يعني قصد و نيت متجاوز بودند، بعد از تصويب قطعنامه از اين خرسند بودند كه عبارت «اوضاع و احوال مربوط ديگر» كه در صورت عدم توقف به نيت تجاوزكارانه از محكوم كردن كشوري كه ابتدا مبادرت به تجاوز كرده است خودداري ورزد.
اين تفسير مبناي صحيحي ندارد ، زيرا مشكل مي نمايد كه شورا بتواند واقعاً در پي احراز قصد و نيت كشوري بايد كه آغاز گر عمليات تجاوزكارانه بوده است. شوراي امنيت چگونه و با چه وسيله اي مي تواند تشخيص دهد كه نيت يك كشور در انجام عمليات تجاوزكارانه چه بوده است. وانگهي تعيين ركن مسئول تجاوز در يك كشور براي احراز قصد و نيت تجازوكارانه ، با توجه به سياست تقسيم قدرتهاي ملي ، در بعضي از موارد غير ممكن است. البته شوراي امنيت ناگزير است كه ضمن توجه به عناصر مادي تجاوز ، عنصر معنوي آن را نيز در نظر بگيرد. با اين حال ، از اين نكته نبايد غافل شد كه توجه بيش از حد به عنصر معنوي تجاوز يا قصد ونيت كشورها در انجام عمليات موجد تجاوز، تعريف تجاوز را از محتوا تهي مي سازد؛ زيرا كدام متجاوز است كه خود را گناهكار بداند و معتقد باشد كه در پس استقرار حق حاكميت ، دفاع از اتباع و تنبيه كشوري ديگري نبوده است؟! امروزه هيچ كشور متجاوزي را نمي توان از مسئوليت مبرا دانست و در اين راه نيازي نيست كه قصد و نيت مجرمانه آن كشور جستجو شود، زيرا تمام اعمال تجاوزكارانه از اراده مجرمانه ناشي مي شود اگر كشوري به كشور ديگر هجوم مي برد، سرزميني را به اشغال خود در مي آورد ، بنادر و سواحل كشوري را محاصره مي كند، نيروهايش را با بستن پيماني در خاك كشوري مستقر مي سازد و آنگاه با شكستن موازين آن پيمان تجاوز پيشه مي كند يا مزدوراني را به آن ديار گسيل مي دارد تا اساس حاكميت آن كشور را زائل نمايد، نيتي تجاوزكارانه داشته است. شوراي امنيت در اين قبيل موارد فقط مي تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دريابد كه آيا عمل و عكس العمل با يكديگر تناسب دارند يا خير، تحقيق نمايد كه واكنش مشروع بوده يا نه و يا اينكه عمل از ناحيه چه گروه و دسته اي بوده و انگيزه آن چه بوده است (حق مردم در تعيين سرنوشت آزادي ، استقلال )؟
اما نقطة ضعف عمده اي كه در اين قطعنامه به چشم مي خورد، دخالت ندادن مجمع عمومي سازمان ملل در تفسير و اجراي اين قطعنامه است. همانطور كه مي دانيم ، اگر شوراي امنيت در استقرار صلح با شكست مواجه شود و يا به عللي رسيدگي به آن را مسكوت گذارد ، مجمع عمومي مي تواند با توجه به اختياراتي كه به لحاظ منشور و قطعنامه (5)377 اتحاد براي صلح دارد در اين زمينه ابراز وجود موثر نمايد.

اگر بخواهند سازمان ملل تداوم بايد موثر باشد و رشد كند، بايد عناصر تداوم و قاطعيت و رشد از وي مضايقه نشود؛ به اين صورت كه ميان نفوذ كشورهاي مضايقه و استعدادهاي حياتي و نيرو و تمدني كه آنها ارزاني اين سازمان داشته اند تناسبي معقول و بحق ايجاد گردد ، به نظر مي رسد كه تدوين مقررات بين المللي و توجه به خواسته هاي كشورهاي در حال رشد گامهاي نخستين چنين حركتي است.


استدراك
تحقيق پيرامون سه مفهوم مندرج در ماده 39 كه مبناي اقدامات شوراي امنيت در استقرار صلح و امنيت جهاني است نشان ميدهد كه اين مفاهيم ، هر كدام به صورتي مبين تجاوزي است كه در گوشه و كنار عالم صورت گرفته است.
منشور با اينكه قائل به تفاوت ميان اين سه مفهوم نشده است از آنها هرمي ساخته كه تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهديد صلح به ترتيب در مراتب پايين تر قرار گرفته است از اين رو شوراي امنيت به فراخور اوضاع و احوال سياسي عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضيه اي يكي از اين مفاهيم را بر مي گزيند و به آن استناد مي كند. پس ، از آنجا كه هيچ معيار عيني مشخصي براي تفكيك اين سه مفهوم وجود ندارد، نظر شوراي امنيت در هر مورد قاطع است ؛ به اين معني كه هيچ عملي موجد تجاوز نيست مگر آنكه شوراي امنيت چنين تشخيص دهد. حكمي كه شوراي امنيت در زمينه صادر مي كند و تاييدي كه از يك مفهوم مينمايد البته عامل موجه تجاوز نيست ، زيرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضي از اعمال مادي است ؛ با اين وصف براي اينكه مكانيسم امنيت مشترك بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حكم هويت تلقي معيني اعطا كرده كه شرط لازم اجراي مكانيسم امنيت بين المللي است در نتيجه با اينكه مقررات منشور و مضامين قطعنامه 1974 صراحت دارد ، تنها معياري كه شورا در انجام وظايفش به آن متكي است اراده اي است كه خود در محكوم كردن يا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع يا ملايم ابراز مي دارد . بنابراين دريافت اين معاني و درك ماهيت نظام امنيت مشترك بين المللي تنها از طريق تحليل محتواي چنين اراده اي ميسر است.
با اين حال ، اگر بخواهند روابط بين المللي اساسي مستحكم بيابد و امنيت بين المللي تضمين گردد، بايد اسباب و علل تجاوز را از ميان بردارند و در نظام اداره روابط بين الملل و مكانيسم هاي تامين صلح و امنيت جهاني تحولي ايجاد نمايند؛ در غير اين صورت ، فاجعه اي ديگر بروز مي كند كه نابودي كل جهان را در پي خواهد داشت. كشورهاي جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادي خود و ضعف كشورهاي عقب مانده و در حال رشد ، بيش از گذشته به حريم اين كشورها تجاوز مي كنند در جهان امروزه با اينكه بيش از هر زمان ديگر از پيوستگي و همبستگي كشورها ، اعم از كوچك و بزرگ ، سخن گفته ميشود فاصله اقتصادي و فني ميان كشورها نمايان است بي ترديد همين ضعف و عقب ماندگي زمينه مساعدي براي تجاوز و تهديد است دفع تجاوز و امحاي عوامل آن تنها با وضع مقررات پيچيده حقوقي و تدوين و توسعه حقوق بين الملل ميسر نمي شود و از ميان برداشتن فاصله هاي اقتصادي و از بين بردن گرسنگي و فقر در جهان عامل مهمتري است كه اگر بدان توجه نشود، در اندك زمان ، تمدنهاي بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراين با كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است كه گامهاي نخستين اين همبستگي را بردارند و با انديشيدن تدابير تازه براي امحاي عوامل فقر در جهان و توزيع عادلانه ثروتهاي مشترك ميان كشورها ، عوامل تجاوز را ريشه كن نموده ، آنگاه با در نظر گرفتن دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي جهان ، مقررات فصل هفتم را اصلاح كنند و به مجمع عمومي اختيارات معيني در جهت استقرار صلح و امنيت جهاني اعطا نمايند. درج مفاد قطعنامه 1974 در منشور ، تصويب طرحهاي پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل جزا و نهايتاً تاسيس ديوان بين المللي جزا و اعمال مجازاتهاي پيش بيني شده در منشور نز در روند اين تحول تاثير بسيار دارد كه از آنها نبايد غافل ماند.

منابع:
1 ـ در دسپتامبر1934 بر ديوارهايي شهر ژنو، شهري كه مقر جامعه ملل بود، تصاويري از يك سگ پير بي دندان زبان دراز آويختند و زير آن نوشتند : جامعه ملل .
منظور كساني كه آن تصوير را خلق كرده بودند اين بود كه موجود نگونبخت (جامعه ملل ) فقط پارس مي كند، اما قادر نيست كسي را گاز بگيرد؛ چرا كه دندان ندارد!!
از اين نكته ظريف كه بگذريم ، علل شكست جامعه ملل را در بحرانهاي بين المللي مي توان به شرح زير خلاصه كرد :
1 ) جامعه ملل رسالت به معناي واقع كلمه نداشت؛
2 ) اعضاي جامعه ملل قادر نبودند هر لحظه كه اراده كنند سازمان را ترك كرده ، در نتيجه آن را فلج نمايند؛
3 ) در مواقعي كه بحراني به وجود آمد، جامعه براي حل اختلاف يا بحران ، مساله حاكميت انحصاري كشورها روبرو مي شد كه نه مفهوم معيني داشت و نه حدود آن مشخص بود؛
4 ) اصل اتفاق آراء سد راه جامعه ملل در حل سياسي بين المللي بود؛
5 ) ضمانت اجراي كافي براي تنبيه كشورهايي كه ميثاق را نقض مي كردند، وجود نداشت ؛
6 ) كشورها در قبال جامعه از حاكميت خود تا آنجا گذشته بودند كه منافعشان اقتضا مي كردند؛ وانگهي هر زمان اراده مي كردند بر جايگاه نخستين خود باز مي نشستند و جامعه را ترك مي كردند؛
7 ـ جامعه قادر نبود اعضاي خود را ناگزير كند كه اختلافشان را از طريق داوري يا قضايي حل نمايند همچنانكه هرگز نتوانست سلاح تصميمي اتخاد كند و يا بر نظارتي هر چند اندك مقرر نمايد؛
8 ) در نتيجه ، جامعه وسيله يا ابزار نظارت قدرتهاي بزرگ بر كشورهاي كوچك و متوسط شد.
2 - CHAUMONT CH .. IO .N.U. PUF. 1977.
P . 66
3 ـ در اينكه تصميمات شوراي امنيت همه الزام آور است يا نه ، اتفاق نظر وجود ندارد . با اين حال، ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي 21 ژوئن 1971 در مورد لازم الاجراي بودن قطعنامه
(1970 ) 276 شوراي امنيت اعلام داشته است : " ماده 25 منشور تنها به اقدامات قهري شورا محدود نميشود و كليه تصميماتي را كه شورا به موجب منشور اتخاذ مي نمايد در بر مي گيرد. وانگهي ماده 25 در فصل هفتم منشور قرار نگرفته و بلافاصله بعد از ماده 24، در قسمتي كه منشور از اختيارات ووظايف شوراي امنيت گفتگو ميكند درج شده است…
ضمناً اگر قرار بود كه فقط تصميمات مربوط به اقدامات قهري لازم الاجرا باشد ، تدوين ماده 25 ديگر ضرورت نداشت و مواد 48 و 49 منشور در اين زمينه كفايت مي كرد."
4 ـ ماده 16 ميثاق جامعه ملل.
5 - L'HUILLIER JEAN: Elements de droit international public edition Roussean & Cie.. Paris. 1950, p.117.
6 ـ البته چند كشور در اين كنفرانس خواستار آن بودند كه مجمع نيز در اين زمينه اختياراتي داشته باشد. حتي مصر پيشنهاد كرد كه به مجمع عمومي اختيار داده شود احكام شورا را نقض يا ابرام كند. پيشنهادهاي ديگري نيز در مورد تقليل اختيارات شورا در ارزيابي وضعيتهاي بحراني به كميته هاي تخصصي ارائه شد. مثلاً بعضي كشورها پيشنهاد كردند از واژه تجاوز تعريفي جامع به عمل آيد تا شورا نتواند به ميل خود هر عملي را تجاوز قلمداد كند. اين پيشنهادها به تصويب قدرتهاي بزرگ نرسيد، و در نتيجه ، كميته سوم مامور بررسي اختيارات شوراي امنيت ، دست شورا را در تشخيص آزادانه تجاوز، نقض يا تهديد صلح بازگذاشت .
7 - TAVERNIER P.. L'art la Charte in Cnt-Pellet, La Charte des Nations Unies'', Economica, 1985, p, 500.
8 - REUTER P.. Droit international public'' Paris , PUF ,, 1983 , p . 453 in Cot Pellet, op . cit ,, p . 647.
9 - BASTID.. Cours de Droit, 1962 p. 483.
10 - VIRALLY M.. L' Organisation mondiale'' A . Collin . Paris, 1972, p . 103.
11 ـ براي مثال مي توان از موارد زير ياد كرد :
ـ وتوي اتحاد شوروي در قضيه مجارستان (1958)؛
ـ وتوي فرانسه و انگلستان در قضيه كانال سوئز(1958)؛
ـ وتوي فرانسه و انگلستان در قضيه آفريقاي جنوبي (1977 )؛
ـ وتوي انگلستان و ايالات متحد در مورد پذيرش ويتنام واحد سازمان ملل (1976)؛
ـ وتوي ايالات متحد در قبال طرح ايجاد كشور فلسطين (1980)؛
ـ وتوي اتحاد شوروي در مورد طرح قطعنامه اي عليه مداخلات اتحاد شوروي در افغانستان (1980)؛
ـ وتوي اتحاد شوروي در مورد اتخاذ تدابير بين المللي عليه ايران در قضيه گروگانيگيري (1980)؛
اين را هم يادآور شويم كه چين تا به حال در قبال دو قضيه از حق وتوي خود استفاده كرده است.
12 ـ در اين زمينه ، ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي 1971 خود در مورد قضيه ناميبيا اعلام داشته است : "امتناع يكي از اعضاي شورا در تصويب آنچه پيشنهاد شده است در حكم مخالفت وي نيست . اگر عضو دائم بخواهد با تصويب قطعنامه اي كه نياز به راي همه اعضاي دائم دارد مخالف بورزد ، بايد راي منفي بدهد ، رويه شوراي امنيت كه بعد از اصلاح عملي ماده 27 منشور در 1965 همچنان معتبر باقي مانده است مورد قبول كليه اعضاي سازمان ملل مي باشد و دليلي بر اين است كه رويه شوراي امنيت كلي سازمان ملل ".
13 - OUN.. Chronique mensuel. 1980 - 3, p . 840.
14 - S/16077/Rev.. 1.27 October 1983.
15 - S/1643. 4 Avril 1984.
16 ـ وانگهي از 1945 به اين طرف پذيرفته است كه مجمع عمومي مي تواند مسائلي را كه شوراي امنيت در اثر وتوي يكي از اعضاي دائم قادر به حل آنها نيست در جلسات خود مطرح نمايد. در نتيجه ، مجمع عمومي با اينكه در اصل ركني است كه براي رسيدگي به اين قبيل مسائل در درجه دوم اهميت قرار دارد ، عملاً در اين زمينه صلاحيتي بيش از آنچه به دست آورده است.
17 ـ در فصل ششم منشور، در چند مورد اختلاف (dispute) يا بحران (situation) اشاره شده است. در مورد تعريف و بحران و تعيين وجوه اشتراك و افتراق اين دو مفهوم ، نظر ثابت و يكساني وجود ندارد و هر يك از صاحب نظران از اين مفاهيم تفسيري خاص عرضه داشته است.
به نظر ما موضوع " اختلاف" روشن تر و معين تر از "بحران " است، زيرا وقتي از اختلاف سخن گفته مي شود، طرفين موضوع اختلاف كاملاً مشخص هستند . البته بحران هم ممكن است به اختلاف منجر شود ، يعني موضوع معين و طرفين مشخص پيدا كند؛ در غير اين صورت موضوع و طرفين آن هميشه مبهم است.
18 ـ با اينكه شوراي امنيت در زمينه تحقيق صلاحيتي ويژه دارد، مجمع عمومي نيز به لحاظ اينكه در همين زمينه داراي اختياراتي است (بند اخير ماده 35 منشور ) در عمل ، صلاحيت خود را گسترش داده و براي اينكه شوراي امنيت را به انجام اقداماتي ترغيب كند و يا خود قطعنامه اي صادر نمايد، اعمال تجاوزكارانه و يا مخل نظم و امنيت جهاني را مورد رسيدگي قرار داده است.
19 - UNCIO.. Vol . XI.p.741.
20 - UNCIO.. Vol . XI.p. 753.
21- Ibid.
22 - Ibid.
23 - JIMENZ DE ARECHAGA: Letraitement des differends internationaux par le Conseil de Securite PCADI,, 1945 vol .88 pp 41-46.
24 - BEN SALAH: L'art . 34 de la Charte'' in Cot- Petter .op. cit .. p . 581.
25 - BENSALAH : L'enquet internaionale dans le reglement des conflits'' . op cit .. p . 165.
26 - VIRALLY M .: L' Organisation mondiale'' . op cit .. p. 202.
27 -GOODRICH et HAMBRO:'' Commentaire de la Charte Nations Unies'', Baconiere, Neuchatel Suisse 1984, p. 211.
28 ـ ر . ك گزارش هشتاد و هفتمين شوراي امنيت ، سال اول ، سري دوم ، ص 700 و 701 .
29 ـ همان ماخذ ، سال سوم ، الحاقيه نوامبر ، ص 64 و 65.
30 - VIRALLY M.: L' Organisation mondiale'' . op cit .. p. 422.
31 ـ ر . ك قطعنامه (191 ) 134 شوراي امنيت در مورد قضيه افريقاي جنوبي .
32 ـ از زمان تصويب منشور تاكنون شوراي امنيت در اجراي ماده 34 با احتياط گام برداشته و اجراي تحقيقات را منوط به تصويب اعضاي دائم خود كرده است.
33 - ROUSSEAU CH.:'' Chronique des faits internationaux , RGDIP., 1988, p .140.
34 ـ قطعنامه 418 ـ 4 نوامبر 1977 در قضيه افريفاي جنوبي.
35 ـ قطعنامه 502 ـ 3 آوريل 1982 در قضيه جزاير فاكلند.
36 ـ قطعنامه 527 ـ 15 دسامبر 1982 در قضيه افريقاي جنوبي .
37 ـ قطعنامه 314 ـ 28 فوريه 1972 در قضيه رودزياي جنوبي.
38 ـ قطعنامه 514 ـ 13 ژوئيه 1982 در قضيه جنگ ايران و عراق.
39 ـ ر. ك بيانيه دبير كل سازمان ملل متحد در مورد قضيه تريست.
40 - JACQUE J - P .: RGDIP ., 1972 p. 1088.
41 - Ibidem., p . 1089.
42 ـ به اين معني كه عامل زمان در تفسير شورا از اين مفهوم موثر بوده است.
43 ـ در ژوئيه 1963 ، سي و دو كشور افريقايي با استفاده از قطعنامه مجمع عمومي (A/Res/ 1819) و با استناد به قطعنامه اي كه كنفرانس سران كشورها و دولتهاي آفريقايي در 7 مه 1963 در آديس آبابا به تصويب رسانده بودند ، از پرتغال به شوراي امنيت شكايت بردند و خواستار آن شدند كه شورا با مداخله خود به استيلاي پرتغال به شوراي امنيت شكايت بردند و خواستار آن شدند كه شورا با مداخله خود به استيلاي پرتغال بر آنگولا و موزامبيك خاتمه دهد. شورا پس از بررسي اين مساله ، ضمن تكرار بخش اعظمي از قطعنامه هاي مجمع عمومي ، با حذف عبارت " به خطر انداخته " و درج عبارت " جداً مختل نموده" و با اعلام اينكه دولت پرتغال بايد به خواستهاي بر حق مردم آنگولا پاسخ مثبت دهد واقدامات سركوبگرانه را متوقف سازد و كليد نيروهاي نظامي خود را از اين سرزمين بيرون برد، از اين كشور درخواست نمود كه به اين سرزمين ها استقلال دهد.
44 ـ قطعنامه 31 ژوئيه 1963 شوراي امنيت
45 ـ رك و قطعنامه هاي 181 ـ 7 اوت 1963 و 182 ـ 4 دسامبر 1963 ـ و 191 ـ 8 ژوئن 1964 شوراي امنيت .
46 ـ در پيش نويس اين قطعنامه كه كشورهاي بروندي ، نپال ، سيرالئون ، سوريه و زامبيا تهيه كرده بودند، سياست تبعيض نژادي "خطري عظيم براي صلح و امنيت بين المللي " قلمداد شده بود، اما اعضاي ديگر شوراي امنيت اين قسمت از پيش نويس قطعنامه را حذف كردند و به جاي آن عبارت "خطري بالقوه " را گذاشتند . علت اين جابجايي آن بود كه شوراي امنيت نمي خواست در چهارچوب ماده 39 منشور به مداخله بپردازد.
47 - GUGGENHEIM P.: Traite de droit internaional public'' , ler . ed., t. II , p . 259.
48 - WRIGHT Q.: Prevention of aggression'' . AJIL .,1966 , p . 526.
49 - FENWICK CH.: When is there a threat to peace Rhodesia'' AJIL., 1967. pp. 753 - 755.
در اين مقاله فنويك ادعا كرده است كه در قضيه رودزيا اصولاً تهديد بالفعلي وجود نداشت تا شوراي امنيت بتواند با استناد به آن تنبيهي مقرر نمايد.
50 - HOWELL J-M .: AJIL ., 1969,pp. 717- 780.
51 - COMBACAU J.: Le pouvoir de sanctions de I'ONU., Paris , Pedone, 1974, p .100.
52 - COMBACAU J.: op - cit., p . 101, note 91.
53 ـ رك . قطعنامه 894 ـ 13 ژوئيه 1948 شوراي امنيت در مورد فلسطين.
54 - C/S. doc., ler. Annee., ler., serie , supp., no. 2, pt .ss, annexe 3b , in Combacau op. cit ., p . 102.
55 - C/S dos. ler . annee , ler., serie, no . 2/160 in Ibidem.
56 - COMBACAU: op . cit , p . 102.
57 - COMBACAU: op . cit , p . 103.
58 ـ رودزياي جنوبي در جنوب مركزي افريقا واقع شده و جمعيت آن از آفريقاييان ، اروپاييان و رنگين پوستان و آسياييها تشكيل گرديده است . اين سرزمين كه ابتدا تحت نظر كمپاني افريقاي جنوبي اداره مي شد، در 1923 به دولت بريتانيا واگذار شد . بريتانيا در اين سال به مهاجران خودمختاري داخلي داد، اما صلاحيت تصميم گيري را در مورد آنچه مربوط به اصلاح قانون اساسي و حقوق خاص آفريقاييان مي شد براي خود حفظ نمود ؛ اما مهاجران سفيد پوست در ژوئيه 1961 رفراندوم كردند و دست بريتانيا را از اداره اين سرزمين كوتاه ساختند با اعلام اين قانون اساسي كه آشكارا حقوق همه افريقاييان بومي را زير پاگذاشتند بود، مجمع عمومي از " كميته مامور نظارت بر چگونگي اجراي اعلاميه استقلال سرزمين هاي غير مختار" درخواست كرد بررسي نمايد كه "آيا رودزيا به استقلال رسيده است يا نه؟".
در ژوئن 1962 مجمع عمومي پس از ملاحظه گزارش كميته ياد شده اعلام كرد كه رودزياي جنوبي همچنان سرزميني غير خود مختار است و انگلستان مسئول تضمين حقوق بوميان در رسيدن به استقلال مي باشد . مجمع عمومي ، ضمن اينكه توجه شوراي امنيت را به اين مساله جلب نمود از بريتانيا درخواست كرد قانون اساسي 1961 را ملغي سازد و موجبات استقلال اين سرزمين را با تنظيم قانون اساسي جديدي بر مبناي اصل "يك فرد يك راي" فراهم آورد بريتانيا در پاسخ به مجمع عمومي با تاكيد به اينكه بحران رودزيا مساله اي داخلي است و نمي توان آن را در چهارچوب منشور حل و فصل كرد، سازمان ملل را از مداخله در اين قضيه برحذر داشت . انگلستان بر اين نكته اصرار مي ورزيد كه رودزيا سرزميني خودمختار است و نمي توان بدون رضايت دولت حاكم در امور داخلي آن مداخله كرد.
در 1962 انتخاباتي بر مبناي قانون اساسي 1961 در رودزيا به عمل آورد ، و در نتيجه ، مهاجران سفيد پوستان كه مخالف حق راي بوند بر سر كار آمدند و بي درنگ از بريتانيا مجدداً درخواست كرد كه تا زمان به قدرت رسيدن حكومت قانوني از كمك نظامي و به رودزيا خودداري ورزد؛ اما بريتانيا با تاكيد بر نظريات پيشين خود تنها اعلام داشت كه از حكومت رودزياي جنوبي خواسته است كه در نظام سياسي خود تغييراتي به وجود آورد تا افريقاييان بتوانند اختيارات بيشتري در اداره سرزمين خويش به دست آورند. مجمع عمومي با اظهار تاسف از طرز بريتانيا از آن دولت درخواست كرد كه به قطعنامه هاي مجمع توجه بيشتري مبذول دارد.
در 1964 سرانجام بريتانيا سياست خود را در قبال رودزيا تغيير داد و در 27 اكتبر يبانيه اي در اين مورد انتشار داد كه نسخه اي از آن براي كميته فرستاد. در اين بيانيه ، دولت بريتانيا اعلام كرده بود كه اعلاميه استقلال دولت رودزيا اعتبار قانوني ندارد و دولت بريتانيا آن را اقدامي نامشروع و گستاخانه تلقي مي نمايد.
شوراي امنيت پس از دريافت گزارش كميته ، با تصويب قطعنامه اي در 16 دسامبر 1966 رسماً اعلام كرد كه بحران رودزياي جنوبي صلح و امنيت جهان را مخاطره افكنده است.
59 - MANIN PH.: L'organistion des Nations Unies et le maintien de la Paris 1917, p .22.
60 - TAVERNIER P.:'' L'annee des Nations Unies'', AFDI., 1977 , pp. 606 -607.
61 - 37/69/A
62 - Center conter l'apartheid -ONU., Notes et documents, Fev. 1983, pp . 1-11,in Cot - Pellet, op. cit ., p .657.

63 ـ در قضيه جنگ ايران و عراق ، قطعنامه (1980) 479 در چهارچوب فصل ششم (بندهاي 1و 2) و قطعنامه (1981) 514 در چارچوب فصل هفتم (بند 2 ـ مقدمه ) صادر شده است.
64 - COMBACAU: op. cit ., p. 105.
65 ـ قطعنامه هاي مجمع عمومي در مورد افريقاي جنوبي (21 ) 2202 آفريقاي جنوب غربي ((20) 2074) پرتغال ((21)2184 ) ،
((20) 2022 ) و قطعنامه 1986/528 در مورد استفاده از گازهاي سمي خفه كننده.
66 ـ قطعنامه (28 )1899 مجمع عمومي در مورد افريقاي جنوب غربي.
67 ـ قطعنامه (1916)221، (1966)232، (1968)253 شوراي امنيت در مورد رودزيا و قطعنامه (1981)514 شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق .
68 ـ قطعنامه هايي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي در مورد استعمار زدايي به تصويب رسانده اند.
69 - Breach of the peace; rupture de la paix.
70 - COMBACAU : op. cit ., p .95.
71 - GOODRICH, HAMBRO & SIMSONS :
op. cit ., p .297 in Cot - Pellet , op. cit ., p . 658.
72 - SORENSEN:'' Manual of International Law'', p . 779 in Combacau op. cit ., p.95.
73 - KELSEN H.: The Law of United Nations'' London Stevens, 1950. p.727.
74 - GUILHAUDIS J-F.: Considerations sur la pratique de l'Union pour le maintien de la paix'', AFDI., 1981 , p.394.
75 ـ اين قطعنامه بدون حضور نماينده اتحاد شوروي با نه راي موافق و يك راي ممتنع (يوگسلاوي ) به تصويب رسيد . علت غيبت اتحاد شوروي در جلسات شوراي امنيت اعتراض به رويه سازمان ملل در قبال مساله نمايندگي چين در آن سازمان بود.
67 ـ اين قطعنامه با 7 راي موافق و 3 راي ممتنع (يوگسلاوي ، مصر و هندوستان) به تصويب رسيد.
77 ـ از آنجا كه شوراي امنيت نيروهاي نظامي از پيش سازمان يافته اي در اختيار نداشت و كميته ستاد مشترك نيروهاي ملل متحد هم تشكيل نشده بود، شوراي امنيت در 27 ژوئن 1950 از كشورهاي عضو درخواست كرد كه كره جنوبي را در عقب راندن نيروهاي مهاجم ياري دهند. در اين عمليات ، با اينكه چند كشور تجهيزات نظامي در اختيار نيروهاي مشترك گذاشتند و چند كشور ديگر هم به طور نمادين اين نيروها را ياري دادند، ايالات متحد آمريكا ابتكار تمام عمليات نظامي را در دست داشت . به عبارت ديگر، در اين عمليات به اصلاح مشترك، نيروهاي ملل به دستور پرزيدنت ترومن در 8 ژوئيه 1950 تحت فرماندهي ژنرال مك آرتور بسيج شدند.
78 ـ قطعنامه اتحاد براي صلح يا قطعنامه معروف به دين آچسن.
79 - ROUSSEAU CH.:'' Chronique des faits Internationaux'', RGDIP ., 1988, p . 140.
80 - COT - PELLET : op. cit ., p.659.
81 - agression- aggression
82 - RAMBAUD P.: La defintion de l'organisation des Nations Unies'', RGDIP., 1976 , P. 843.
83 ـ به اعتقاد بعضي از صاحبنظران ، منشور با برخورداري از منطقي خاص تعريف "تجاوز" را بايسته نداشت، اما براي اينكه دفع تجاوز ميسر باشد زندگي به آن را به ركن محدودي واگذاشت كه به تعبيري هيات مديره جهاني است . منطق خاص نويسندگان منشور مبتني بر بينشي بود كه اينان از تدوام همبستگي قدرتهاي متحد در طول جنگ جهاني دوم داشتند. بنابراين طبيعي مي نمود كه حين تدوين منشور در سانفرانسيسكو با پيشنهادهاي بوليوي و فيليپين كه خواستار گنجاندن تعريف در منشور بودند مخالفت شود و تبيين آن را به عهده شوراي امنيت گذارند.
84 - The Purposes of the Nations are.
85 - All members shall give the United Nations every assistanee in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any State against which the United Nations is taking preventive or enforcement action''.
86 - RAMBAUD P.: op . cit ,. P . 845.
87 ـ قطعنامه (1977) 411 - 30 ژوئن شوراي امنيت اعمال تجاوز كارانه رودزياي جنوبي را در قبال موزامبيك محكوم كرده است . شوراي امنيت همچنين با تصويب قطعنامه هاي متعدد، اعمال تجاوز كارانه آفريقاي جنوبي را در قبال آنگولا 1976 Mars 387-31. S/Res (بمباران ) S/Res/546-6 Janvier1984 (حمله نظامي) S/Res/428-6Min 1976 وزامبيا
(S/Res/393 -1976 ) و لسوتو (S/Res/527-1982) محكوم كرده است.
88- COT-PELLET: po. Cit., p . 660 , note 58.
در قضيه گرانادا هم مجمع عمومي به همين صورت عمل كرد:
89 - COT-PELLET: Ibild.
90 - Ibild.
91 ـ در واقع، منشور وظيفه استقرار صلح را در جهان بر عهده شوراي امنيت گذاشته است و صلاحيت مجمع عمومي در اين قبيل موارد صلاحيتي ثانوي است. با اين حال، تعارض مشهودي كه در اين زمينه به چشم مي خورد ، مداخلاتي است كه سازمان ملل براي حفظ صلح، براساس آيين نهايي متفاوت از آنچه منشور پيش بيني كرده به عمل آورده است؛ به اين صورت كه مجمع عمومي در اين گونه موارد راساً اتخاذ نموده و دبيركل به اقداماتي دست زده است.
92 ـ مساله تعريف تجاوز، از زمان جامعه ملل ذهن زمانداران كشورها و حقوق دانان را به خود مشغول ساخته بود. پيش از جنگ جهاني دوم در 1933 اتحاد شوروي و چند كشور ديگر با انعقاد معاهداتي چند (معاهدات لندن ) كوشيده بودند تعريفي از اين مفهوم به دست دهند. به موجب اين معاهدات ، "متجاوز " آن كشوري بود كه به يكي از اعمال برشمرده شده در آن معاهدات دست مي زند.
اين اعمال عبارت بودند از: (1) اعلان جنگ به كشور؛ 2) تهاجم نيروي نظامي يك كشورـ حتي بدون اعلان جنگ ـ به سرزمين كشورهاي ديگر؛ 3 ) حمله نيروهاي زميني ، دريايي و هوايي يك كشور‌ـ حتي بدون اعلان ـ به سرزمين ، كشتيها يا هواپيماهاي كشور ديگر؛ 4) محاصره دريايي سواحل يا بنادر كشور ديگر ؛ 5 ) مدد رساندن به نظامياني كه در قلمرو و يك كشور تعليم ديده اند و در كشوري ديگر به اخلال مشغول اند ، در صورتي كه كشور محرك از حمايت يا كمك به اخلالگران دست برندارد.
93 ـ ناگفته نماند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 21 نوامبر 1947 با تصويب قطعنامه (2) 177 به كميسيون حقوق بين الملل ماموريت كه : الف) اصول حقوق بين الملل را كه در اساسنامه و در احكام دادگاه نورنبرگ وجود دارداستخراج نمايد، و ب) طرح مجموعه اي از مقررات مربوط به جنايات ضد صلح و امنيت بشري را با توجه به اصول ياد شده در بند "الف" تنظيم كند. اين كميسيون در نخستين اجلاس خود ژان اسپيروپولوس را به مقام مخبر اصلي منصوب نمود و در دومين اجلاس خوداصول مذكور را استخراج و تدوين كرد.
آنگاه اين اصول را با توضيحاتي مناسب در مجمع عمومي تسليم نمود كميسيون حقوق بين الملل در ششمين اجلاس خود در 1954 طرح مقررات مربوط به جنايات ضد صلح و امنيت بشري را نيز به تصويب رساند و آن را همراه با توضيحاتي نسبتاً مفصل به مجمع عمومي فرستاد.
در 4دسامبر 1954 مجمع عمومي با تصويب قطعنامه (9) 897 اعلام كرد كه طرح مجموعه مقررات مربوط به جنايات ضد صلح و امنيت بشري مشكلاتي دارد كه همه ناشي از فقدان تعريف "تجاوز" است. ازاين رو مجمع تصميم گرفت كميته ويژه اي را مامور تهيه گزارشي در مورد طرح تعريف "تجاوز" نمايد، و در نتيجه ، بررسي طرح مجموعه مقررات ياد شده را موكول به وقتي كرد كه كميته ويژه اين گزارش را تهيه كرده باشد.
در 10 دسامبر 1981 مجمع عمومي با توجه به قطعنامه 14 دسامبر 1974 ، قطعنامه 106/36 را به تصويب رسانيد و از كميسيون حقوق بين الملل درخواست كرد كه كار تهيه طرح مجموعه مقررات مربوط به جنايات ضد صلح و امنيت بشري را ، با توجه به تحولاتي كه در زمينه حقوق بين الملل پديدار شده است، از سر گيرد.
94 ـ راي اجماعي يا كنسنسوس واژه اي مبهم است اين واژه گاه به معناي آيين پذيرش مصوبات و با به قول عالمان سياسي، فرايند تصميم گيري بوده است و زماني به معناي خود آن توافقي است كه نهايتاً كشورهاي به آن دست يافته اند، بنابراين وقتي كه از نحوه تصميم گيري مجمع سخن به ميان مي آمد، مي توانيم بگوييم كه مجمع عمومي قطعنامه اي را از طريق راي اجماعي پذيرفته است ، همچنانچه مي توانيم بگوييم كه مجمع عمومي كار مذاركرات خود را حصول راي اجماعي به پايان رسانده است . راي اجماعي كه براي خود آييني فرعي به حساب مي آيد لطمه اي به اعتبار مصوبه مجمع وارد نمي كند؛ به اين معني كه اين راي مفهوم همان رايي را دارد كه به موجب مقررات منشور براي تصويب امري در مجمع لازم شمرده شده است . آيين راي اجماعي ظاهراً در سالهاي 1961 ـ 1962 در جريان راي گيري "كميته استفاده مسالمت آميز از فضاي ماوراي جو" كه يكي از اركان فرعي مجمع عمومي است ، طرح شد و پس از آن به نحوه گسترده اي در سازمان ملل متحد يعني مجمع عمومي، شوراي امنيت ، ارگانهاي اصلي و ارگانهاي فرعي و نيز در سازمانهاي تخصصي و كنفرانسهاي بين المللي معمول گرديد.
راي اجماعي با اينكه باتفاق آراء وجه اشتراك دارد، از آن متفاوت است؛ به اين معني كه تصميمات متخذه پذيرفتني است به عبارت ديگر راي اجماعي اين مفهوم را مي رساند كه مخالفت با نظر اتخاذ شده به آن حد نبوده است كه تصميمات مورد نظر را نفي نمايد.
راي اجماعي در منشور محمل ندارد و و براي خود رويه اي مستقل به شمار مي آيد اين رويه اصولاً براي بيان توافق مشترك به وجود آمده است و هدف از ابتكاران آن احتراز از توسل به آرايي رسمي است كه خصوصيتي مكانيكي دارند و از اولويت عددي گروهي بز گروهي ديگر به دست مي آيند بنابراين راي اجماعي تدبيري است هوشمندانه كه مثلاً براي كاهش تعارض ميان كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه از طريق اعطاي امتيازات متقابل و برگزيدن راه حلي منصفانه ابداع شده است.
95 ـ ر ك ماده 2 قطعنامه 1974.
96 - ZOUREK .: op . cit ,. P .27.
97 ـ كميسيون حقوق بين الملل در پايان اجلاس سي و هفتم خود در 1985 اعلام كرد كه طرح مجموعه مقررات مربوط به جنايات بين المللي زيادي دارد.به ادعاياين كميسيون جنايات بين المللي با توجه به معيارهاي كلي، معاهدات مختلف و اعلاميه هاي موجود مشخص شده است، اما چون اين مقررات بايد قاعدتاً رقبال كشورهايي به اجرا درآيد كه مسئوليت جزايي (بين المللي ) دارند، كميسيون بايد از نظريات مجمع عمومي در اين زمينه مطلع گردد تا بتواند با توجه آن، حدود مسئوليت جزايي كشورها را معين بدارد. به عقيده بعضي از اعضاي كميسيون اين مجموعه مقررات اگر فاقد ضمانت اجراي كافي باشد و يا يك دستگاه قضايي ناظر بر اجراي صحيح قواعد آن باشد، فايده اي عملي نخواهد داشت.
كميسيون با توجه به نظر اين دسته از اعضا از مجمع عمومي درخواست كرده است تا اعلام نمايد كه آيا كميسيون مي تواند اساسنامه ديوان بين المللي جزا براي رسيدگي به جرايم افراد يا كشورها تهيه كند؟ اين كميسيون تا به امروز همچنان به كار خود ادامه مي دهد. پيشرفت كميسيون حقوق بين الملل در اين زمينه ، همانطور كه قطعنامه (6) 599 ـ 1952 خواستار آن شده است، در پيشرفت حقوق بين الملل و تدوين حقوق بين الملل جزا و نهايتاً مبارزه با جرايم ضد صلح و امنيت بشري بسيار موثر خواهد بود.
98 - - ZOUREK .: op . cit ,. P.28.
99 - COHEN JONATHAN G.: in Cot- Pellet .: op . cit ,. P.659.
100 - RAMBAUD P.: op . cit ,. P.858.
101 ـ نظريات ژرژسل در كميسيون حقوق بين الملل .
102 ـ كساني كه رعايت دقيق قطعنامه را براي شوراي امنيت لازم شمرده اند ، معتقد كه چون قطعنامه 1974 تفسيري رسمي از منشور ملل متحد به شمار مي آيد. شوراي امنيت مكلف به اجراي دقيق آن است. اينان اعلامي بودن قطعنامه را باور ندارند و آن را باطل مي شمارند، زيرا اين طرز تفكر را ناشي از نظريه اي مي دانند كه در قرن نوزدهم بعضي از كشورها به آن راي پاي بند بودند و گمان مي كردند كه مقوله حفظ صلح و امنيت جهان نخجيرگاه اختصاصي كشورهاي قدرتمند جهان است و حقوق بين الملل در آن نفوذي ندارد. به نظر اين دسته چون شوراي امنيت، مثل هر ركن ديگر سازمان ملل متحد، مكلف به اجراي مقررات حقوق بين الملل و منشور ملل متحد است، تفسيرهاي رسمي آن را نيز بايد بپذيرد.
103 - CHAUMONT CH.: op . cit ,. P.68.
104 ـ براي اطلاع از متن قطعنامه رك
RGDIP .1975, tome 79,p .261.
105 - ZOUREK J .: op . cit ,. P.21.
106 ـ اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل درباره مناسبات دوستانه و همكاري ميان كشورها براساس منشور ملل متحد. اين اعلاميه كه در 24 اكتبر 1970 به مناسبت بيست و پنجمين سالروز بنيانگذار " سازمان ملل " به تصويب كشورها ، رسيد مشتمل بر 7 اصل است و در اصل پنجم آن صراحتاً به تساوي حقوق اقوام مختلف و برابري آن در تعيين سونوشت خويش اشاره شده است.
107 ـ گزارش دوبروكر به مجمع جامعه ملل ، مندرج در اسناد جامعه ملل :
108 - critere'' simpliste''
109 - ROUSSEAU CH.: Le droit des conflits armes'' Pedone . 1983.p.577.
110 - presomption.
111 ـ درج تبصره ذيل ماده يك به اين منظور بوده كه به دول غربي اطمينان داده شود كه غرض از "كشور " صرف موجوديت آن است تا اگر بعضي كشورها، كشوري را اساساً شناساييي نكرده باشند مشكلي به وجود نيايد (مثل مورد كشورهاي از هم جدا مانده يا اسرائيل در قبال كشورهاي عربي ) همچنين از اينكه قطعنامه 1974 مقرراتش را به كشورهاي غير عضو تعميم داده است مي توان اين روط نتيجه گيري كرد كه تعريف "تجاوز " در قبال عموم كشورها اعتبار دارد و اين خود مويد آن است كه مجمع عمومي در صورت لزوم مي تواند قانونگذاري بين المللي باشد.
112 ـ در اين بند به محاصره زميني اشاره نشده است ، زيرا هر كشوري اصولاً مي تواند با توجه به حاكميتي كه دارد مرزهاي زميني خود را مسدود سازد . با وجود اين ، كشورهايي كه از داشتن مرز دريايي محروم بودند به نحوة تدوين اين بند اعتراض كردند. براي اطمينان خاطر اين كشورها، ذيل تبصره اي در صورتجلسات ششمين كميسيون قيد شد كه هيچ كشوري نمي تواند برخلاف موازين حقوق بين الملل راه هاي ورود به دريا و خروج از آن مسدود نمايد.
113 - ZOUREK .: op . cit ,. P .23.
114 - a fortiori
115 ـ "معاهده اي كه از رهگذر تهديد منعقد شود يا حاصل اعمال زوري باشد كه اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متحد را نقض مينمايد ، باطل است."(ماده 52 معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات).
116 - RAMBAUD P.: op . cit ,. P. 868-869.
117- Ibid.
118 ـ به اعتقاد موريس هوريو"نظام اجتماعي مجموعه تدابيري است كه جامعه را براساس مباني معيني سازمان مي دهد تا نيازهاي مادي و معنوي اعضاي جامعه تامين شود و تمدني پديد آيد.اين نظام اجتماعي با متعادل كردن منافع اعضاي جامعه، روابط و وضعيتهاي اجتماعي را تحك مي بخشد. لازمة چنين تحريكي پويايي مقرراتي است كه اين نظام را بنياد گذاشته است."
119 ـ مثل مداخلات تجاوز كارانه ايالات متحد آمريكا در پاناما
(1989) به بهانه حفظ جان و مال اتباع امريكايي ساكن پاناما و مداخلات نظامي 24 و 25 آوريل 1980 همين كشور در ايران پيش از اين ، در 1965 ، ايالات متحد در دومينيكن و در 1968 اتحاد شوروي در چكسلواكي به چنين مداخلاتي دست زده بودند كه تاريخ از آنها با شگفتي ياد كرده است.
120 - Cf. ONU,, Chronique, December 1988, p. 78.
121 - RANTON PIERRE: Travaux de la Commission juridique de l'Assemblee des Nation Unites(XXIXe. Session) AEDI., 1974 , p. 531.
122 - Inherent right of self defense - legitime defense.
123 ـ در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يكي از اعضاي ملل متحد، تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد؛ هيچ يك از مقررات منشور به حق ذاتي دفاع مشروع خللي وارد نمي آورد…"
124ـ پيمان آتلانتيك در 1949 و پيمان ورشو در 1955 .
125 ـ در دو مورد ، اتحاد شوروي عمليات تجاوزكارانه خود را (در قبال چكسلواكي ـ 1968 ـ و افغانستان ـ 1979 ) دفاع مشترك مشروع از اين كشورها در قبال دست اندازيهاي نيروهاي مرتجع و امپرياليستي اعلام كرد.
126 ـ ايالات متحد از ديرباز همواره براي دفاع از جان و مال امريكاييان نظامي خويش را به كشورهاي زير گسيل داشته و خود مرتكب تجاوز شده است:
دومينيكن ـ 1965 ، لبنان 1979 ـ ايران 1980ـ گرانادا 1983 ـ و پاناما 1989.
127 ـ جامعه بين المللي همچنين تفسيرهاي ديگري را كه كشورهاي جهان سوم با كمك كشورهاي سوسياليست از مفهوم دفاع مشروع كرده و اعمال زور را در قبال تجاوزهاي اقتصادي يا عقيدتي دفاع مشروع دانسته اند، مردود دانسته است.
128 ـ جامعه بين المللي حتي جنگهاي رهايي بخش ملي را با استناد به ماده 51 توجيه كرده است .
129 - ZOUREK .: op . cit ,. P.24.
1 - Jean Imbert: La peinc de mort, Presses Univdrsitaires de France, 1972. p . 114.

8 :شماره انتشار
1369/10/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران