تازه‌ترین مطالب
  • باید هر زمان به هر مکان در ایران که بخواهیم دسترسی داشته باشیم ()
  • در سایه سکوت دولت؛ بهارستان به طرح هسته ای کنگره واکنش عملی نشان داد/ تدوین طرح دوفوریتی “الزام تصویب توافق هسته‌ای در مجلس” توسط نمایندگان/ سئوال از رئیس جمهور کلید خورد ()
  • اعداد و ارقام که در بیانیه لوزان نیامده، عراقچی از کجا آمار می‌دهد؟/ روسیه هم متن آمریکایی‌ها را تایید کرد ()
  • تفاهم لوزان فقط ۱۲۵هزارم درصد از نیاز ایران را تامین می کند / فقط اجازه غنی سازی برای ۲ هفته برق هسته ای داریم! ()
  • برای روشن کردن دلایل عدم انتشار گزاره برگ ایرانی به وظیفه قانونی خود عمل کنید (نامه)
  • شرمن: تحریم، پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف نکرد/ برنامه هسته‌ای ایران با فرهنگ و اقتصاد مقاومتی به نقطه امروز رسید ()
  • زیاده طلبی عاملان ترور (پوستر، پوستر، پوستر)
  • فقط تحریم های تجاری شورای امنیت هنگام اجرای توافق رفع می‌شود/ پس از راستی آزمایی آژانس فقط «تحریم های ثانویه» آمریکا «تعلیق» می شود / تحریم های کنگره و رئیس جمهور می ماند ()
  • وعده های آمریکایی (پوستر، پوستر)
  • فشار بر صداوسیما برای سانسور وضعیت تحریم ها ()
  • آیا سود لغو تحریم ها بیشتر متوجه ایران خواهد شد یا آمریکا؟ + جدول و نمودار آماری ()
  • المانیتور: بیانیه لوزان زمانی به دست آمد که ایران عقب‌نشینی را پذیرفت ()
  • توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵، برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران در حال شکل‌گیری است ()
  • ما مراقبیم مجددا جام زهری به امام مسلمین خورانده نشود!، دولت باید جلسه ای که اسرائیل ادعا میکند سال ۶۵ با دو مقام ایرانی داشته است را تکذیب کند! (صوت، کلیپ تصویری)
  • مقصر اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت چه کسی است؟ ()
  • توافق هسته ای چه تاثیری بر نرخ ارز و قیمت نفت خواهد داشت؟/ رویای آزادسازی ذخایر ارزی، خیال افزایش درآمد نفتی! ()
  • راز قطعنامه در کلام مقام معظم رهبری (کلیپ تصویری)
  • ماشین آبمیوه گیری هم یک نوع سانتریفیوژ است؛روی آن‌ها محدودیتی نداریم!/ قبلاً هم با اجازه آقای روحانی دوبار از پارچین بازدید کردند/در صورت همکاری غربی‌ها، بازطراحی اراک ۶ سال طول می‌کشد/آمریکایی‌ها در زمان دولت قبل اعلام کردند اصل غنی سازی را به رسمیت می‌شناسند ()
  • لیست اظهارات متناقض تیم مذاکره کننده درباره “فکت شیت” ایرانی + جدول ()
  • دانشمند هسته‌ای: فردوی تحقیقاتی به چه درد می‌خورد؟/دکتر زیباکلام: بین دو متن منتشرشده از لوزان ۱۳ اختلاف غیرقابل اغماض وجود دارد ()
  • قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت

    شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۶۹۶ خود، علیه برنامه هسته ای ایران را در نشست دوشنبه شب خود با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا ۹ شهریورماه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. قطعنامه فعلی بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده است که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست.

    اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (مادۀ ۲(۵) و مادۀ ۲۵) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجۀ الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت.
    دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به مادۀ خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می‌نماید. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می‌نماید. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامۀ ۷۳۱ در خصوص حادثۀ لاکربی نمایان گردید.
    در قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند ۱۰ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، مادۀ ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب مادۀ ۴۰ منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائۀ توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده ۳۹، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود».
    در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامۀ ۱۶۹۶ طبق مادۀ ۴۰ دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۳۹ منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد.
    در بند ۹ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ گرچه شورا به مسئولیت اولیۀ خود طبق منشور (مادۀ ۲۴ منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های مادۀ ۳۹ منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند ۸ اجرایی قطعنامۀ مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق مادۀ ۴۱ درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.
    بین دو حالت صدور قطعنامه طبق مادۀ ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجۀ تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به مادۀ ۴۰ منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الأصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی مادۀ ۴۰ منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت.
    دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامۀ منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر مادۀ ۴۰ منشور پرداخت. به عقیدۀ این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در مادۀ ۴۰ همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده[۲] عمل نموده و دارای اثر توقف[۳] یا آرام ‌بخشی[۴] ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می‌نماید. به علاوه، عبارت‌پردازی مادۀ ۴۰ نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در مادۀ ۳۹) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های مادۀ ۲ پاراگراف ۷ منشور بوده و مسألۀ الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.[۵]
    با عنایت به عبارت‌پردازی مادۀ ۴۰ منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر مادۀ ۴۰ منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادرۀ شورا آشکار گردد.
    در بند ۱۰ مقدماتی قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است»[۶]. درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه (R&D) که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند ۲ اجرایی قطعنامۀ ۱۶۹۶). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامۀ ۱۶۹۶ شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامۀ ۱۶۹۶ را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفادۀ ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود.

    [۱] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ ۱۳۸۷٫

    [۲]- Holding Operation
    [۳]- Stand Still
    [۴]- Cooling–off
    [۵]- International Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), JudgmentsProsecutor v. Dusko Tadic, Case IT-94-1, 2 October 1995, para.33
    [۶]- To Make Mandatory the Suspension required by the IAEA

      قطعنامه 1696 شورای امنیت (اندازه فایل: 56�9 KiB -- دفعات دانلود: 90 بار)

      Resolution 1696 (اندازه فایل: 31�2 KiB -- دفعات دانلود: 63 بار)

    همچنین متن اصلی این قطعنامه از اینجا قابل دسترسی است.

      سخنرانی نماینده ایران در واکنش به قطعنامه 1696 (اندازه فایل: 101�9 KiB -- دفعات دانلود: 28 بار)

    12345678910
    Loading...Loading...
    ۱ نظر
    1. […] شد. متن فارسی و انگلیسی و واکنش‌ها به این بیانیه را اینجا […]

    ارسال نظر


    9 + یک =