تحلیل مقاله‌ی پروفسور یوسف بوت؛
ضرورت اصلاح اعمال تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت
پروفسور بات: تحت هیچ شرایطی، دولت‌هایی که NPT را امضا کرده‌اند نبایستی بیشتر از دیگرانی که امضا نکرده‌اند.....تحریم شوند. چنین برخورد سختی با کشورهای عضو، تمایل بسیاری از کشورها برای امضای ابتکارات [معاهدات] جدید کنترل تسلیحات، مثل معاهده‌ی منع جامع آزمایشات هسته‌ای (CTBT) را از بین می‌برد.
گروه بین‌الملل برهان؛ پروفسور یوساف بات (Yousaf Butt) فیزیک‌دان هسته‌ای آمریکایی و مدیر «برنامه‌ی فناوری‌های نوظهور» در «مؤسسه‌ی اطلاعات فرهنگی» و همکار مرکز مطالعات منع اشاعه‌ی هسته‌ای «جیمز مارتین» در مؤسسه‌ی مطالعات بین‌المللی «مانتری» است. این محقق امور هسته‌ای تاکنون مطالب متعددی در نشریات و خبرگزاری‌های آمریکایی در خصوص «حقوق»‌ هسته‌ای ایران نگاشته است.
 
وی اخیراً مقاله‌ای با عنوان اصلاح تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت منتشر کرده است که طی آن به ارجاع موضوع هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرده و به نگاه‌های با معیار دوگانه و سیاسی از ناحیه‌ی غرب نسبت به متحدان خود و کشورهایی که متحد آن‌ها نیستند اشاره کرده است. وی با اشاره به اینکه این موضوع حقوق بین‌الملل تحریم‌ها را زیر سؤال می‌برد، به از بین رفتن تمایل کشورها برای پیوستن به مکانیسم‌های کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند. در زیر تلاش خواهیم کرد تا این مقاله را بیشتر بسط دهیم.
 
همان‌طور که قبلاً در مقاله‌ای در تاریخ 17 فروردین 1392 نوشتیم، ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، عملی غیرحقوقی و غیرقانونی بود. در آنجا اشاره کردیم که بررسی سوابق رسیدگی به پرونده‌ در آژانس نشان می‌‌دهد که ارجاع پرونده‌ی ایران در هیچ‌یک از چهار مکانیسمی که با استفاده از آن می‌توان یک موضوع را به شورا ارجاع داد صورت نگرفته است. گفته شد که این اقدام شورای حکام آژانس، در نوع خود، شیوه‌ی جدیدی از اطلاع‌‌رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی در اساسنامه و موافقت‌نامه‌ی نظارت (پادمان) ندارد؛ هرچند حضور پرونده‌ی ایران در شورای امنیت در حقیقت به مفهوم ورود موضوع به مرحله‌ی نوینی از حیات خویش است که تابع شرایط و قواعد منحصربه‌فرد خود است. پرداختن شورا به وضعیت هسته‌‌ای ایران، پرونده را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده که قواعد و مقررات متفاوتی نسبت به مراحل پیشین بر آن مترتب است.
 
اشاره شد که تا آن مرحله، مناقشه‌ی ایران با آژانس انرژی هسته‌‌ای بود و از این مرحله به بعد، فصل جدیدی در روابط ایران، با عنوان روابط ایران و شورای امنیت ملل متحد شروع شده است که نام آن «قطعنامه‌‌های» شورای امنیت سازمان ملل است که عدم پایبندی به آن، جزء «تخلفات بین‌‌المللی» به شمار می‌‌رود و دیگر ارتباطی با «مسائل فنی موجود بین ایران و آژانس»، «راستی‌آزمایی»، «اعتمادسازی» و... ندارد. اما رجوع به ادله‌ی حقوقی برای بازگشت این پرونده از شورای امنیت به آژانس، آن‌ ‌چیزی است که سیاست‌‌مداران و حقوق‌‌دانان ایران می‌بایستی با استمساک به آن، برای اعاده‌ی حقوق مردم، به آن دست جویند.
 
این یادداشت تحلیل مقاله‌ی پرفسور بات است و به طریق اولی، نظرات وی تحلیل می‌شود. اما با این حال نگاه به مقاله‌های ذکرشده نیز حائز اهمیت است. در مقاله‌ی پروفسور بات نیز به شیوه‌ای دیگر از برخورد شورای امنیت که برخوردی سیاسی و نه حقوقی است، پرداخته شده است و آن برخورد دوگانه و متفاوت سازمان‌های بین‌المللی و در اینجا شورای امنیت و آژانس با کشورهای مختلف است.
 
پروفسور بات در خصوص ارجاع پرونده به شورای امنیت و تحریم‌های این نهاد علیه تهران، اشاره می‌کند که به لحاظ فنی، ایران به‌خاطر تخلفات گذشته نسبت به توافق پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود، به‌وسیله‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم نشد، بلکه از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا این تخلفات را به‌عنوان «تهدید علیه صلح» تفسیر کند، تحریم شد. با این مقدمه، به تحلیل مقاله‌ی وی خواهیم پرداخت.
 
ایجاد رویه‌ی جدید شورای امنیت سازمان ملل در برابر ایران، آنجا نمایان می‌شود که به برخورد این نهاد (که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است) نسبت به موارد مشابه پرونده‌ی هسته‌ای نگاه کنیم. پروفسور بات اضافه می‌کند: «پاکستان، هند و اسرائیل به مراتب بیش از آستانه‌ی قابلیت هسته‌ای ایران حرکت کرده‌اند و سلاح‌های هسته‌ای حقیقی ساخته‌اند. اما آن‌ها (با هر معیار موضوعی) [نه‌تنها] بیشتر از ایران تهدید محسوب نمی‌شوند، [بلکه روابط هسته‌ای خود با اعضای شورای امنیت را تحکیم می‌بخشند.]»
 
پروفسور بات در خصوص ارجاع پرونده به شورای امنیت و تحریم‌های این نهاد علیه تهران، اشاره می‌کند که به لحاظ فنی، ایران به‌خاطر تخلفات گذشته نسبت به توافق پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود، به‌وسیله‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم نشد، بلکه از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا این تخلفات را به عنوان «تهدید علیه صلح» تفسیر کند، تحریم شد.
 
ضروری است بدانیم برنامه‌ی هسته‌ای هند با روح و جسم قوانین آمریکا، یعنی قوانینی که عرضه‌ی سوخت و تکنولوژی به کشورهای غیرعضو NPT را ممنوع می‌کند، منافات دارد.
 
پاکستان هم در راستای رقابت تاریخی که با هند دارد، نه تنها برنامه‌ی سلاح هسته‌ای دارد، بلکه در پی گسترش آن نیز هست. تنها در سال 1954 بود که بین این کشور و آمریکا موافقت‌نامه‌ای منعقد شد و کمک‌های مالی ایالات متحده راهی اسلام‌آباد شد. پاکستان در سال 1962 فعالیت هسته‌ای خود را با موافقت آمریکا برای ایجاد یک رآکتور آب سبک شروع کرد. البته در این دوره، تحریم‌هایی وجود داشت؛ اما سردی و گرمی این تحریم‌ها به سطح روابط بازمی‌گشت. در دوران بعد از جنگ سرد، روابط پاکستان و آمریکا کاهش یافت که از جمله دلایل آن، کودتای پرویز مشرف و آزمایش‌های اتمی این کشور بود. اما بعد از حادثه‌ی 11 سپتامبر، آمریکا به دلیل حمایت از مبارزه با تروریسم، پاکستان را که دارای سلاح هسته‌ای بود حامی خود دید و تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کرد.
 
آن‌ چیزی که موضوع هسته‌ای ایران را از آژانس به شورای امنیت کشاند (سوای از حقوقی یا غیرحقوقی بودن)، مسئله‌ی تخطی از پادمان‌ها و عدم احراز ابعاد مسئله‌ی هسته‌ای بود. آن ‌چیزی که پروفسور بات از آن تحت عنوان «محرک»، این‌گونه یاد می‌کند: «اگر محرک[1] تخلفات نسبت به پادمان‌های هسته‌ای، مسئله را به سطح شورای امنیت نمی‌آورد، شورای امنیت سازمان ملل متحد هرگز از جانب ایران نگران نمی‌شد.»
 
اما چرا این موضوع برای هند و پاکستان و اسرائیل اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ در وهله‌ی اول شفاف است. تنها دلیلی که چنین «محرک‌هایی» برای هند، پاکستان و اسرائیل به کار نرفته است، این است که از آنجایی که آن‌ها خارج از چارچوب NPT هستند، موافقت‌نامه‌های پادمانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن‌ها بی‌اثر است و موانع مشابه سختی وجود ندارد. (تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، صورت می‌گیرد؛ ماده 39، آنجا که شورای امنیت می‌تواند «تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی کند یا تصمیم بگیرد که برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌المللی، چه اقداماتی انجام شود.»)
 
اما آیا شورای امنیت بایستی در برابر کشورهایی که عضو NPT نیستند و پادمان‌هایی شبیه ایران ندارند، سکوت کند؟ آیا شورای امنیت تفاوتی بین دولت‌های عضو NPT و دولت‌های غیرعضو NPT قائل است؟ آقای بوت این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اما صرفاً به این دلیل که هیچ مانع پادمانی مشابهی برای ارجاع موارد هند، پاکستان و اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، به این معنی نیست که شورای امنیت بایستی آگاهانه در مورد تهدیداتی که آن‌ها ایجاد می‌کنند، کور باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند این کشورها را براساس ابتکار عمل خود تحریم کند. این جزئیات اداری کوچک (که ارجاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر به نظر می‌رسد که قبل از یک تهدید هسته‌ای حتی از سوی شورای امنیت در نظر گرفته شده) در یک عیب بزرگ خلاصه می‌شود: دولت‌های عضو NPT به شدت بیشتر از کشورهای غیرعضو NPT مجازات شده‌اند، حتی اگر کشورهای کمتری تسلیحات هسته‌ای بسازند و خواهی‌نخواهی تکثیر کنند. علاوه بر این، فعالیت‌های برخی از کشورهای 5+1 که با ایران مذاکره می‌کنند، به‌طور مشخص چین و ایالات متحده، در مقابل روح و نیت NPT حرکت می‌کند و می‌تواند به‌عنوان تهدیدی علیه صلح تعبیر شود.»
 
پروفسور دانیل جوینر در کتاب خود با عنوان «تفسیر NPT» اشاره کرده است: «بسیاری از دولت‌های غیرمسلح به سلاح هسته‌ای، این اعطای امتیازات فناوری هسته‌ای به هند به‌وسیله‌ی یک دولت مسلح به سلاح هسته‌ای را به‌عنوان یک پاداش مثبت برای تصمیم هند برای باقی ماندن خارج از چارچوب NPT و توسعه و حفظ زرادخانه‌ی تسلیحاتی هسته‌ای این کشور، که دقیقاً مخالف است با ساختار انگیزشی‌ [و روحی] که NPT به‌دنبال تدوین در حقوق بین‌الملل بوده، می‌بینند.»
 
موضوعی که اینجا پیش می‌آید این است که ممکن است کمک این دو کشور به برنامه‌ی غیرنظامی پاکستان و هند باشد، پرفسور بات با بیان اینکه «دیوار آتش» بین مسائل نظامی و غیرنظامی نمی‌توان ترسیم کرد، به این مسئله این‌چنین پاسخ می‌دهد: «هر دو کشور ایالات متحده و چین در حال کمک به کشورهای مسلح هسته‌ای غیرامضاکننده‌ی NPT، یعنی هند و پاکستان، به ترتیب، با برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی آن‌ها هستند. (و قبل از امضای NPT در سال 1992، فرانسه با برنامه‌ی نظامی خود به اسرائیل کمک می‌کرد)، اما دیوار آتش بین بخش‌های هسته‌ای غیرنظامی و نظامی در پاکستان، هند و اسرائیل [ممکن نیست]. بنابراین در اصل، ایالات متحده و چین در حال کمک به بخش‌های هسته‌ای نظامی دولت‌های غیرعضو NPT هستند و دست‌کم، کمک هسته‌ای غیرنظامی را آزاد می‌گذارند تا منابع هسته‌ای (دانشمندان و مواد بسیاری که کاربرد دوگانه دارند) بتواند برای برنامه‌های هسته‌ای نظامی در این کشورهای غیرعضو NPT عملی شوند. فناوری و کمک هسته‌ای تا حد زیادی کاربرد دوگانه‌ی [نظامی و غیرنظامی] دارد و قابل مبادله است. بنابراین کمک هسته‌ای که به‌وسیله‌ی چین و ایالات متحده به پاکستان و هند داده شده، می‌تواند به‌طور مشروعی نقض [تخلف] NPT به نظر برسد و دیده شود.»
 
در زمینه‌ی معیارهای دوگانه و ایجاد شیوه‌ی جدید در برخورد با کشورهای غیرعضو، مثل هند و پاکستان، البته نظرات پرفسور دانیل جوینر نیز حائز اهمیت است. پروفسور دانیل جوینر در کتاب خود با عنوان «تفسیر NPT» اشاره کرده است: « بسیاری از دولت‌های غیرمسلح به سلاح هسته‌ای، این اعطای امتیازات فناوری هسته‌ای به هند به‌وسیله‌ی یک دولت مسلح به سلاح هسته‌ای را به‌عنوان یک پاداش مثبت برای تصمیم هند برای باقی ماندن خارج از چارچوب NPT و توسعه و حفظ زرادخانه‌ی تسلیحاتی هسته‌ای این کشور، که دقیقاً مخالف است با ساختار انگیزشی‌ [و روحی] که NPT به‌دنبال تدوین در حقوق بین‌الملل بوده، می‌بینند.»
 
این چکیده‌ی نظر پرفسور بات است: «تحت هیچ شرایطی دولت‌هایی که NPT را امضا کرده‌اند (چه در جایگاه خوبی به نظر برسند، چه نه) نبایستی بیشتر از دیگرانی که NPT را امضا نکرده‌اند و در واقع سلاح‌های هسته‌ای را توسعه داده‌اند، تحریم شوند. چنین برخورد سختی با کشورهای عضو، تمایل بسیاری از کشورها برای امضای ابتکارات [معاهدات] جدید کنترل تسلیحات، مثل معاهده‌ی منع جامع آزمایشات هسته‌ای (CTBT) را از بین می‌برد. اگر NPT خواسته است، تلاش کند تا ظرفیت‌های هسته‌ای در دولت‌های امضاکننده مثل ایران از طریق تحریم‌ها را محدود کند، پس با کشورهای مسلح هسته‌ای غیرامضاکننده‌ی NPT برخورد سخت‌تری برای اولین بار نیاز است. در مقابل، مادامی که پاکستان، هند و اسرائیل مسلح به سلاح هسته‌ای تحریم‌نشده باقی بمانند، امضاکنندگان NPT مثل ایران، که صرفاً زیرساخت‌های هسته‌ای (غیرنظامی) را توسعه داده‌اند، [نبایستی تحریم شوند].»
 
چگونه این نقصان بزرگ قابل رفع است؟ «این نقصان بزرگ، چنانچه شورای امینت سازمان ملل از خود ابتکار نشان دهد، رفتار غیرسیاسی داشته باشد و به منظور بیدار کردن خود و باز کردن چشمانش به روی تهدیدات هسته‌ای آشکار، منتظر ارجاعات بوروکراتیک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نماند، قابل رفع است.»(*)
 

پی نوشت‌ها:

 [1]. trigger

[2]. Firewall
 
 

کد مطلب: 6807  |  تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲  |  ساعت: ۱۰ : ۶

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران