گفت وگو با دکتر علي ماروسي دبير شوراي مشورتي داوري لاهه هلند درباره ماهيت حقوقي توافق ژنو
ضمانت اجرايي توافق ژنو حسن نيت است
ويژه‌نامه - ويژه نامه نوروزي 93 - مورخ دوشنبه 1392/12/26 شماره انتشار 18650
نويسنده: سيدحميد حسيني
در توافق ژنو صراحتا عنوان شده که بايد موضوعات قيد شده در قطعنامه هاي شوراي امنيت پرداخته شود اما ...

اصولاتوافق ژنو يا آن چه که دو طرف برنامه اقدام مشترک بر آن نام نهاده انددرمعاهدات و توافقات بين المللي چه جايگاه، تعريف و ضمانت اجرايي دارد ؟ بارمعنايي کلمات در توافق ژنو ،موضوع حساس پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت که دراين توافق به آن اشاره شده و همچنين آنچه که وجود حق وتوي طرفين ناميده مي شودو....سوالاتي است که بادکتر علي ماروسي دکتراي حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات بين المللي از دانشگاه آمستردام و دبير شوراي مشورتي داوري لاهه در هلند مطرح کرده ايم .دکتر ماروسي درباره ضمانت اجرايي اين سند، حسن نيت طرفين را مهم ترين ضمانت اجرايي مي داند و مي افزايد:" حسن نيت شرط اساسي در حل موضوع است در غير اين صورت حتي اگر قوي‌ترين سند حقوقي را نيز داشته باشيم باز هم راه براي تفسير و اجراي متفاوت باز است.»دکتر ماروسي عضو ارشد ديوان داوري لاهه با تاکيد بر اين که مطالب عنوان شده در اين مصاحبه نظريات شخصي نويسنده مي‌باشد و به هيچ عنوان بيان کننده نهاد و يا موسسه اي نيست «مذاکرات پيش رو را مانند راه رفتن در يک ميدان مين» مي داند ومي افزايد:« به عنوان يک شهروند ايراني مي توانم بگويم که تيم مذاکره کننده تا کنون حرفه اي عمل کرده ولي در عين حال بايد بسيار مراقب موضوعات حقوقي باشند.... يکي از مشکلات و پاشنه آشيل بعضي از تيم هاي ديپلماسي کشورهايي که درگير مذاکرات اعم از مذاکرات اقتصادي، سياسي و ديگر موضوعات بين المللي هستند اين است که گاه ديپلمات ها خود را حقوقدان هم مي دانند»وي نگاه جديدي نيز درباره بحث موضوع بررسي قطعنامه شوراي امنيت در توافق ژنو داردو معتقد است«در اين سند طرفين صراحتا قيد کرده اند که بايد موضوعات قيد شده در قطعنامه هاي شوراي امنيت هم مد نظر قرار گيرد ولي با کمي دقت مي توان يک نتيجه ديگري هم گرفت و يک راه حل ميانه اي نيز براي کنار نهادن آن قطعنامه ها يافت......»

همانگونه که مستحضريد در ماه نوامبر گذشته ايران و 1+5 به يک توافق مقدماتي درباره حل موضوعات هسته اي رسيدند که عنوان اين توافق « برنامه عمل مشترک» مي‌باشد . اصولا برنامه عمل مشترک در معاهدات و توافقات بين المللي چه جايگاه و چه تعريفي دارد ؟

به عنوان مقدمه عرض کنم که توافق نوامبر 2013 ژنو که عنوان " برنامه عمل مشترک" (Joint Action Plans (JAP را دارا مي باشد به عنوان يک سند مقدماتي ولي در عين حال راهبردي مشترک و يا به عبارتي نقشه راه براي رسيدن به يک توافق جامع بلند مدت است. البته در عرصه بين المللي هميشه بايد اين اصل کلي را در نظر داشت که در تنظيم اسناد آنچه که حائز اهميت است محتوا و هدف از سند است در نتيجه اين که به آن چه عنواني اطلاق شود گر چه در مواردخاص تفسيري و اختلاف مي تواند موثر باشد ولي در مجموع در مواردي مانند مذاکرات ايران و 1+5 که طرفين درگير در يک روند چندين ساله مذاکره هستند، عنوان سند موضوع ثانوي است . نکته ديگر اين که سواي اينکه عنوان يک توافق و يا سند منتشر شده چه مي باشد، هيچگاه نبايد افراد و يا حتي منتقدين يک سند، نوشته و يا حتي نقل قولي را خارج از محيط و محتواي آن تفسير کنند. به اصطلاح تفسير و نظر Out of Context يک سند و يا نقل قول فاقد اعتبار است.

در خصوص ميزان اعتبار و آثار حقوقي اين نوع از اسناد و توافقات نيز همان‌گونه که قبلا ذکر شد هدف و محتواي يک سند است که ميزان اعتبار آن را مشخص مي کند لذا عنوان سند اهميت چنداني ندارد. به عنوان مثال مذاکرات ايران آمريکا در سالهاي 1980 و 1981 که با ميانجي گري الجزاير صورت گرفت در نهايت طرفين يه يک توافق دست يافتند که براي طرفين الزام آور بوده و هست در حالي که اين اسناد عنوان بيانيه Deceleration دارد و اين عنوان در زبان مراودات بين المللي بيشتر جنبه اطلاعي دارد تا تعهدي. اين در حالي است که بيانيه هاي الجزاير در قالب Deceleration صادر شده و جالب اين که هيچ کدام از طرفين نيز آن‌ها را امضا نکرده اند بلکه يک کشور ثالث که الجزاير باشد، پس از تبادل نظر با طرفين و اخذ رضايت آن‌ها اسنادي را در قالب بيانيه صادر کرده ولي همين بيانيه ها به عنوان اسناد بسيار مهم و کاملا تعهد آور است و کسي هم نمي تواند بگويد يک بيانيه الزام آور نيست . شايد در عالم خبري يک بيانيه زياد الزام آور نباشد ولي همان‌گونه که قيد شد در مواردي يک بيانيه نه تنها باعث ايجاد تعهدات مختلف بين دو کشور شده بلکه يک نهاد داوري بين المللي نيز براي بررسي قريب به 4000 پرونده تاسيس شده است. نتيجه اينکه در عالم حقوق محتواي اسناد است که حدود و ثغور اعتبار و تعهدات طرفين را مشخص مي کند و عناوين مي تواند هر چيزي باشد مانند يک بيانيه.

آيا تنظيم اسناد و توافقاتي تحت عنوان " برنامه عمل مشترک" در روابط بين الملل معمول است ؟ امکان دارد مثال هايي در اين خصوص ذکر کرد ؟

برنامه عمل مشترک به عنوان يک سند و يا بهتر است بگوييم به عنوان يک روش براي رسيدن به يک هدف مشترک که معمولا هم يک توافق جامع در روند مذاکرات پيچيده بين المللي است بسيار معمول است و در اين خصوص مثال هاي بسيار زيادي نيز وجود دارد به عنوان مثال برنامه عمل مشترک اروپا در خصوص کوزوو سال 2008و يا برنامه عمل مشترک بين اروپا و کانادا در سال 1996 و اسناد بسيار زيادي بين آمريکا و کشورهايي مانند برزيل و همچنين اسنادي که توسط سازمان ملل تحت اين عنوان صادر و اجرايي شده است لذا مي توان گفت که يک روش تازه و منحصر به فردي نيست. بلکه به عنوان مکانيزمي است براي آماده سازي شرايط در روند رسيدن به يک توافق جامع تر است.

يکي از موضوعاتي که در رسانه ها و گاها توسط بعضي از افراد هم مطرح مي شود موضوع ضمانت اجراي اين نوع از اسناد است. اکنون سئوال اين است که اين گونه توافق ها اصولا چه ضمانت هاي اجرايي دارند؟

با توجه به مکانيزم هاي مطرح در عرصه بين المللي مي توان گفت که يک سند به تنهايي نمي‌تواند ضمانت اجرايي داشته باشد، حتي قوي ترين اسناد حقوقي هم در عرصه بين المللي گاه با مشکل ضمانت اجرا مواجه است. به عنوان مثال ديوان بين المللي دادگستري ICJ به عنوان مهمترين رکن قضايي سازمان ملل در سال 1986 راي صادر مي کند، و ضمانت اجراي آن هم مشخص است ولي ملاحظه مي شود که کشوري که حکم عليه او صادر شده از اجرا استنکاف مي کند. در تئوري مي توان ايرادات بسيار زيادي به اين مسئله داشت، ولي در عمل مي بينيم که اين امر اتفاق افتاده است. همين موضوع در خصوص آراء لازم الاجراي سازمان تجارت جهاني WTO نيز گاه اتفاق مي افتد . در عين حال بايد توجه داشت که در عرصه بين‌المللي يک بيانيه معمولي و يا در موارد وقوع حوادث مانند زلزله، کشورها در رسانه ها اعلام مي کنند که قصد ارايه کمک هاي انسان دوستانه را دارند، مسلم است که ضمانت اجرايي در اين خصوص نيست ولي معمولا کشورهايي که به فکر اعتبار خويش هستند هميشه با احتساب هزينه هاي سياسي و اعتباري سعي مي کنند نسبت به اجراي تعهدات خويش پايبند باشند. بر همين اساس است که معمولا ضمانت اجرايي يک سند يا بايد در خود سند قيد شده باشد و يا در قالب اصول حاکم بر اسناد بين المللي و عمل کشورها باشد و يا هم به صورت رفتار متقابل باشد مانند اسناد و تعهدات سازمان تجارت جهاني .

در اين سند مورد اشاره هم همانگونه که ملاحظه مي‌فرمائيد طرفين متعهد به انجام تعهدات مشخصي در يک دوره زماني خاصي شده اند. حالا اگر به هر دليلي يکي از طرفين تصميم بگيرد که توان و يا اراده لازم براي اجراي مفاد سند را ندارد، مسلم اين است که طرف ديگر نمي‌تواند اقدامي قضايي عليه آن به عمل آورد، بلکه اثر عدم اجراي تعهدات توسط طرفين يعني ملغي شدن توافق و از بين رفتن تمام تلاشهايي که براي تعيين نقشه راه براي يک توافق جامع شده است. خوب حالا اگر يکي از طرفين قصد و يا عملي در راستاي هدف سند به انجام نرساند، ضمانت اجراي آن برگشتن به خانه اول است يعني عدم وجود توافق.

اين که گفته مي شود در توافق مشتر ک ايران و 1+5 «حسن نيت »ضمانت اجرايي اين توافق است راآيا نمي توان نقطه ضعف دانست و اصولا اين حسن نيت به چه معناست ؟

حسن نيت به عنوان اصل بسيار مهم در مراودات بين المللي است به نحوي که در مقدمه کنوانسيون حقوق معاهدات وين سال 1969 که به عنوان يک سند مهم در تفسير و اجراي اسناد بين المللي محسوب مي شود صراحتا قيد کرده که اصل good faith به عنوان يک اصل کاملا شناخته شده جهاني است. لذا حتي در متون معاهدات نوشته شده که قيد ضمانت هاي اجرايي را نيز دارد، هميشه موضوع حسن نيت را نيز در نظر دارند. در حقيقت بايد در نظر داشت که هميشه فرق بسياري در خصوص معاهدات و قراردادهاي فراملي با موضوعات مشابه داخلي وجود دارد. در حقيقت موضوعات بين المللي خصوصا موضوعات حقوقي با آنچه که در تئوري و کتاب‌ها تدريس مي‌شود فرق دارد. به ديگر سخن موضوعات بين المللي بسيار پيچيده تر از آن است که بتوان با صرف مطالعه کتاب و مقاله آن‌ها را نقد کرد. چرا؟ زيرا مسائل، مقررات و اجرائيات موضوعات داخلي کشورها درقالب حکومت تدوين و اجرايي مي شود، در صورتي که با وجود تلاش هاي بسيار در عرصه بين المللي و وجود نهادهاي فراملي مانند سازمان ملل، هنوز تدوين و اجرايي کردن تعهدات در عرصه بين المللي در گروه تفسير و رويه هاي قضايي مختلفي است که توسط مراجع مختلف قضايي و داوري ارايه مي شود. به ديگر سخن در عرصه بين المللي ما خط کش قانون و اجرا را به نوعي که در عرصه داخلي داريم نمي‌توانيم داشته باشيم. بر همين اساس است که بنا به توصيفي حتي در مراجع قضايي و حل و فصل بين المللي نيز افراد و اشخاص بيشتر به دنبال حل و فصل يک موضوع هستند تا عدالت صرف. اين ماهيت موضوعات بين المللي است. لذا تنها عنصري که مي‌تواند به نوعي باعث ايجاد ثبات و امنيت در عرصه بين المللي شود مسئله حسن نيت است. زيرا با اين عنصر مي توان تا حدودي در حاشيه امن ضمانت اجرايي بيشتر بود. در غير اين صورت هر کشور و يا شخصي مي تواند يک متن و يا حتي عمل ديگري را از ديدگاه خود تفسير کند. ولي اگر حسن نيت باشد، و هدف حل يک موضوع باشد، طرفين سعي مي‌کنند عوض مجادله و يا به قول حقوقي ها با طرز تفکر Litigation بيشتر با طرز تفکر حل و موضوع Settlement به مسئله نگاه کنند . آن‌وقت است که حسن نيت شرط اساسي در حل موضوع است در غير اين صورت حتي اگر قوي‌ترين سند حقوقي را نيز داشته باشيم باز هم راه براي تفسير و اجراي متفاوت باز است. به عنوان مثال ما الان اسناد لازم الاجرا و متقن حقوقي در زمينه تجارت بين المللي در قالب WTO داريم ولي هنوز ما شاهديم که بيشترين اختلافات و دعوي بين کشورهاي توسعه يافته خصوصا آمريکا و اروپا نزد مرجع حل اختلافات تجاري مطرح بوده و هست. در صورتي که در ظاهر حدود و ثغور مسئوليت و تعهدات طرفين و ضمانت اجراي‌آن نيز کاملا مشخص است.

اين بحث حق وتويي که گفته مي شود همه طرف هاي اين توافق دارند و اخيرا خانم وندي شرمن نيز به آن اشاره کر د به چه صورت است ؟

در خصوص حق وتو مورد اشاره شما، اين عبارت به عنوان يک کلمه و يا عنوان حقوقي در متن توافق ژنو وجود ندارد. ولي از آنجايي که اين سند مقدماتي است اين کاملا روشن است که هر کدام از طرفين در عمل مي‌تواند به تشخيص خود از انجام تعهدات آن طفره برود. اين را نمي‌توان گفت وتو، بلکه يک عمل يک طرفه‌اي است که يک کشور مي‌تواند انجام دهد البته بديهي است که آثار و تبعات بين المللي آن هم بسيار است لذا اين بسيار دور از ذهن است که يک کشوري بخواهد بدون دليل در اجراي توافق سنگ اندازي کند ، البته اگر حسن نيت نباشد هر چيزي امکان پذير است. علاوه بر اين به نظر بنده به بيانيه هاي مطبوعاتي و يا سخنان عمومي بعضي از افراد را در جمع هاي خاص و يا در کشورهاي خاص را نبايد خيلي بها داده شود بعضي اوقات افراد حرف‌هايي مي زنند که بيشتر مصرف محلي و يا گروهي دارد.

در بخشي از توافق مشترک يا به عبارتي در پاراگراف پاياني آن قيد شده که «تا در مورد همه چيز توافق نشود درباره هيچ چيز توافق نشده است »به چه معناست و آيا اين رويه در حقوق بين الملل وجود دارد؟

در مــــــــذاکــــــــــــرات بـــــــــــيـــــــن الــــمـلـــلــي مــــــوضــــــوع

Nothing is agreed until everything is agreed بسيار معمول است و اين يک عنوان حقوقي است که طرفين مذاکره معمولا در توافقات مقدماتي آن را به کار مي‌برند. در حقيقت زماني که طرفين مذاکره درگير موضوعات مختلفي هستند و روند مذاکرات هم طولاني است، آن‌ها سعي مي‌کنند تا حداقل توافقات را به نحوي اجرايي نمايند با قيد اين شرط که تا در مورد همه چيز توافق نشود درباره هيچ چيز توافق نشده است. در اين وضعيت طرفين يک توافقات مقدماتي به انجام مي‌رسانند ولي به معني حل موضوعات نيست به ديگر سخن به مثابه يک زنجيره موضوعات است که اگر طرفين در جايي توقف کردند و قسمتي را به انجام نرسانند، به معني اين است که محتواي توافق ديگر موضوعيت ندارد و به زبان ساده دوباره طرفين در خانه اول هستند. اگر خواسته باشيم يک سابقه کلي در اين خصوص ذکر کنيم مي‌توان به مذاکرات کنفرانس حقوق درياها که به مدت 9 سال از سال 1973 تا سال 1982 طول کشيد اشاره کرد در آن مذاکرات طرفين در اسناد بسياري اين عبارت را قيد کرده اند زيرا موضوع حقوق درياها و توافق کشورها داراي پيچيدگي‌هاي بسيار بود که به سختي پيش مي‌رفت بنا بر اين طرفين مذاکره با ذکر اين عبارت سعي داشتند گام به گام پيش بروند. تا اينکه در نهايت بعد از قريب به 9 سال به يک توافق جامع در سال 1982 رسيدند.

يکي از موضوعاتي که مطرح مي‌شود، مسئله رابطه و تاثيرات قطعنامه هاي شوراي امنيت در روند مذاکرات خصوصا برنامه عمل مشترک است. در اين خصوص آيا مي‌توان گفت که طرفين مذاکره در مواردي که قصد ايجاد فشار و يا امتياز گيري داشته باشند مجدد به محتواي قطعنامه ها استناد کنند؟

اگر عنصر حسن نيت را کم رنگ کنيم و خواسته باشيم مقررات را اجرا کنيم، طرفين مي‌توانند در هر لحظه موضوع جديدي را مطرح کنند. در خصوص رابطه قطعنامه ها و توافق اخير بعضي از منتقدين به اين قسمت اشاره مي کنند که در اين سند طرفين صراحتا قيد کرده اند که بايد موضوعات قيد شده در قطعنامه ها هم مد نظر قرار گيرد (Addressing the UN Security Council resolutions) در يک تفسير مضيق، مي‌توان گفت که با توجه به وجود تعداد زيادي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران در خصوص موضوعات مورد مناقشه ايران و غرب، طرفين يک نيم نگاهي هم به محتواي قطعنامه ها دارند و بايد محتواي آن‌ها در مذاکرات مد نظر قرار گيرد. ولي با کمي دقت مي توان يک نتيجه ديگري هم گرفت و آن اينکه در ادامه همان متن قيد شده که (Bringing to a satisfactory conclusion) يعني در نظر داشتن قطعنامه ها به قصد نيل به يک نتيجه مورد قبول طرفين است. اين قسمت به نظر توانسته تا حدود زيادي آن آثار ذاتي قطعنامه ها را محدود کند. زيرا قطعنامه هاي شوراي امنيت لازم الاجرا هستند و هيچ کشوري هم نمي تواند تفسير به راي داشته باشد و خواسته باشد طبق ميل و رضايت خودش آن را اجرايي نمايد. ولي با داشتن حسن نيت طرفين، اين جمله تکميلي در توافق نامه مي تواند يک بستري باشد براي کمرنگ تر کردن آثار و تبعات قطعنامه هاي شوراي امنيت و قصد طرفين براي حل موضوع به نحوي که بتوان ضمن حفظ اعتبار شوراي امنيت، يک راه حل ميانه اي نيز براي کنار نهادن آن قطعنامه ها يافت. نتيجه اينکه مذاکرات پيش رو مانند راه رفتن در يک ميدان مين است، لذا داشتن تدبير، آرامش، تيز بيني و حسن نيت شرط عبور از بحران است.

يک بحثي که در حقوق بين الملل و معاهدات وجود دارد موضوع عبارت ها و واژه هايي است که مي تواند معاني متفاوتي داشته باشد از اين حيث شما برنامه اقدام مشترک را چگونه مي بينيد آيا مواردي از اين موضوع در اين توافق به چشم مي خورد ؟

همانگونه که قبلا ذکر شد، برنامه اقدام مشترک يک موضوع تازه‌اي نيست و مثال‌هاي بسياري در تاريخ روابط بين الملل وجود دارد. لذا اگر طرفين حسن نيت در اجراي آن داشته باشند، اين برنامه مي‌تواند موفق باشد ولي اگر طرفين به هر دليلي آن همت و حسن نيت را نداشته باشند، هيچ سند و تعهد حتي با بهترين زبان حقوقي نيز نمي تواند موثر باشد. در نتيجه در اين گونه از موارد مسلم اين است که تيم مذاکره کننده چه طرف ايراني چه طرف هاي ديگر، همه بر اساس يک چارچوب مشخص که توسط مسئولين و نهادهاي عالرتبه کشورهايشان تعيين شده پيش مي‌روند به ديگر سخن هر تيم مذاکره کننده خواه ايران باشد خواه 6 کشورديگر و اتحاديه اروپا که در ظاهر طرف مقابل ايران مي‌باشند، هر کدام برنامه و خواسته هاي خاص خود را در يک برنامه مشخص که داراي يک کف و يک سقف خواسته مشخص است دارند، لذا اين هنر تيم هاي مذاکره کننده است که بتواند با در نظر داشتن شرايط، منافع حد اکثري را در مذاکرات به دست بياورد. در خصوص کلمات نيز با در نظر داشتن اهداف کشورها اين طبيعي است که هر تيمي سعي دارد با گنجاندن کلماتي که بار حقوقي خاصي دارند، متون نهايي را به نحوي در راستاي خواسته هاي خود تنظيم نمايد. لذا در اينجا ذکر اين مطلب بسيار ضروري است که در مذاکرات بين المللي و اسناد حقوقي داشتن زبان مشترک و دانستن بار کلمات بسيار مهم است، ولي از آن مهمتر علم و تجربه در خصوص سوابق و معاني کلمات است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

دقيقا منظور از سوابق ومعاني کلمات چيست؟

در مذاکرات بين المللي ما با دو نوع ادبيات مواجه هستيم. يک ادبيات سياسي و ديپلماتي که معمولا سياستمداران آن را نمايندگي مي کنند و ديگري زبان و ادبيات صرف حقوقي که تلفيقي از ديپلماسي و هنر حقوقي است. در مورد اول رفتار و گفتار و حتي نحوه پوشش افراد بسيار مهم است ولي وقتي که به قسمت اصلي و يا به ديگر سخن به ادبيات حقوقي مي‌رسيم در اينجا معمولا ديپلماتها و سياستمداران سعي مي‌کنند که از تجربه و توان تيم هاي حقوقي استفاده نمايند. زيرا در اين مرحله دانستن معاني و يا سابقه کلمات تنها درفرهنگ لغات خلاصه نمي شود بلکه اين هنر تيم هاي حقوقي است که با اشراف به موضوعات نه تنها کلمات بلکه تلفيق و چيدمان کلمات را از لابلاي هزاران موضوع و پرونده مطرح در عرصه بين المللي استخراج و تحليل کنند و سپس آن را عملياتي کنند. بنا بر اين صرف اينکه يک فرد آشنايي کامل به زبان انگليسي و يا هنر ديپلماسي دارد لزوما به معني اينکه بتواند يک سند حقوقي را خوب تنظيم کند نيست. زيرا در زمان تفسير کلمات و جملات مراجع و تصميم گيران به سوابق و رويه هاي حقوقي بين المللي نگاه مي‌کنند تا صرف اينکه به يک فرهنگ لغات.

با توجه به اين مسئله و اين که هم اکنون ايران و 1+5 مذاکرات براي توافق جامع را شروع کرده اند به نظر شما به عنوان يک حقوقدان بايد چه ملاحظات حقوقي را مسئولان در اين توافق نهايي مد نظر قرار دهند ؟

نقد مذاکرات و اسناد حقوقي خصوصا اسناد تخصصي بسيار خوب است ولي بايد هميشه در اظهار نظر احتياط کرد. زيرا صرف اينکه يک نفر آشنايي به زبان انگليسي دارد نمي‌تواند با ترجمه متن و مقايسه چند سند مشابه در خصوص محتوا و آثار حقوقي آن اظهار نظر کند. اين حتي در خصوص تيم‌هاي ديپلماتيک هم مصداق دارد، و آن‌ها نيز بايد اين واقعيت را بپذيرند که مذاکره و تنظيم اسناد حقوقي مي‌تواند دو موضوعي باشد که نيازمند همکاري تيم هاي حقوقي و سياسي با هم است. بر همين اساس است که بنده در اظهار نظر در خصوص روابط کشورها و هم چنين اسناد هميشه با احتياط برخورد مي کنم. ولي به عنوان يک شهروند ايراني مي توانم بگويم که به عقيده بنده تيم مذاکره کننده تا کنون حرفه اي عمل کرده ولي در عين حال بايد بسيار مراقب موضوعات حقوقي باشند. يکي از مشکلات و پاشنه آشيل بعضي از تيم‌هاي ديپلماسي کشورهايي که درگير مذاکرات اعم از مذاکرات اقتصادي، سياسي و ديگر موضوعات بين المللي هستند اين است که گاه ديپلماتها خود را حقوقدان هم مي‌دانند در صورتي که عليرغم نزديکي موضوعات مطرح در عرصه بين‌المللي، بايد توجه داشت که ديپلماسي زماني مي‌تواند موثر باشدکه از پتانسيل حقوقدانان با تجربه در عرصه بين المللي نيز بتواند استفاده نمايد.