۲۳ تير ۱۳۹۲ (۱۷:۲۵ب.ظ)

بررسي چشم انداز صنعت غذا و دارو در ايران نشان مي دهد:

غذا و دارو از شمول تحريم ها خارج نبوده است

گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرگزاري موج، عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران، با بيان اين مطلب گفت: بطور کلي مي توان چالش هاي پيش آمده در بخش غذا و دارو را براساس علل رخداد و دلايل بوجود آمدن آن چالش ها به سه دسته تقسيم کرد.
پيمان پژوهنده در بيان اولين دسته از علل بروز اين رخداد گفت: دسته اول چالش هايي است که به دليل سوء مديريت و رفتارهاي ناهماهنگ سيستمي در سال هاي اخير بوجود آمده و در اين زمينه مي توان به مواردي همچون اعمال تغييرات ناگهاني در قوانين و مقررات تجاري و يا تغييرات دستوري در ميزان تخصيص سود بانکي به سپرده ها اشاره کرد.
وي افزود: چالش هاي دسته دوم در اثر آشکار شدن تدريجي آثار ثانويه تحريم ها بر صنعت غذا و دارو ايجاد شد؛ مثل افزايش هزينه و دشوواري روند واردات نهاده هاي دامي به کشور.
اين کارشناس در خصوص سومين چالش ها در بحث تحريم اضافه کرد: چالش هاي دسته سوم به ماهيت و شاکله صنعت غذا و دارو در کشور بر مي گردد و لزوماً ارتباطي با شرايط بوجود آمده در سال هاي اخير ندارد. رويکرد سنتي در روش هاي کشاورزي که سبب هدر رفت گسترده منابع آب و فرسايش شديد خاک مي شود و يا عدم توجه به مکانيزم هاي فرآوري و نگهداري محصولات کشاورزي و حجم بالاي ضايعات توليد در اين بخش از جمله چالش هايي است که در دسته سوم قرار مي گيرد.
پژوهنده تأکيد کرد: البته در حوزه مزيت ها در بخش صنايع غذايي شرايط کاملاً متفاوت است چراکه کشور ما داراي پتانسيل بالاي کشاورزي است و طبق آمارهاي دولت در سال 91 در کشور 118 ميليون تن مواد غذايي توليد شده که شامل 14 ميليون تن گندم، 11 ميليون تن شير، دو ميليون تن گوشت مرغ و يک ميليون تن گوشت قرمز بوده که رقم قابل توجهي است. براين اساس ما حتي مي توانيم با يک برنامه ريزي جامع و حساب شده، علاوه بر تأمين نياز داخل، ميزان قابل توجهي صادرات هم در اين حوزه داشته باشيم. برهمين اساس است که رييس فائو در اصطلاح، ايران را اميد غذاي خاورميانه دانسته است.
وي در خصوص ميزان اثرگذاري بحث تحريم ها روي واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت مواد غذايي به ويژه در بحث روغن خوراکي اظهار داشت: همانطوري که اشاره کردم، يکي از علل اصلي ايجاد تنش در صنعت غذا و دارو، آشکار شدن تدريجي آثار ثانويه تحريم ها است. بدين ترتيب با وجود اينکه در پروتکل هاي تحريم، غذا و دارو از دايره تحريم ها مستثني شده است اما شرايط تحريم بر معاملات اين حوزه هم اثرات نامطلوب زيادي در برداشته است. تحريم هاي مربوط به بيمه، بانکداري و حمل و نقل در عمل موجب شده که بحث عدم شمول تحريم ها بر حوزه غذا و دارو کاملا در حاشيه قرار گرفته و تحريم ها بر اين حوزه ها نيز اثر منفي داشته باشد. به عنوان مثال در مورد روغن نباتي، در اثر کمبود شديد با کاهش توزيع اين کالا در سطح کشور مواجه شديم که اين امر در يکساله گذشته سبب افزايش حدود 65 درصدي قيمت روغن نباتي شد و يا در مورد ديگر، در تأمين مواد اوليه روغن نباتي تصفيه سويا اختلال جدي ايجاد شده و توليدات اين محصول در داخل کشور به حداقل رسيده است. و همه اينها در حالي است که در ظاهر صنعت غذا و دارو از شمول تحريم ها خارج است اما همانطور که مي بينيد آثار منفي تحريم ها بر اين صنعت نيز مترتب بوده است.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران، در خصوص آثار برداشته شدن تحريم ها بر اين گروه عنوان کرد: کشور در حال حاضر نيز در بحث صنعت غذا و دارو تحريم نيست اما متاسفانه اثرات ثانويه تحريم هاي بانکي، حمل و نقل و بيمه بر سر اين صنعت سايه افکنده و تنها اقدام اثربخشي که در حال حاضر تا حدودي مي تواند ما را از شرايط ايجاد شده ناشي از تحريم در صنعت غذا و دارو خارج کند، عملکرد و حضور پر رنگ اتاق هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي غير دولتي با اعتبار جهاني و به عنوان نماينده بخش خصوصي هر کشور در پيگيري مطالبات مردم کشورمان با تمرکز و تکرار پيوسته اصل عدم شمول تحريم ها بر صنايع غذا و دارو است که البته در حال حاضر هم اين موضوع توسط اتاق هاي بازرگاني به ويژه اتاق تهران در حال پيگيري بوده و اقدامات بسيار مفيد و تأثيرگذاري نيز در اين زمينه صورت گرفته که نياز به برنامه ريزي، تعامل و پيگيري بيشتري بين اتاق بازرگاني ايران و اتاق هاي بازرگاني ساير کشورها به ويژه اتاق بازرگاني بين اللملي در خصوص احقاق حقوق تضييع شده ملت ايران در اين خصوص احساس مي شود.
از نظر اين کارشناس در حال حاضر بحث احتمال برداشته شدن تحريم ها در آينده نزديک بيشتر جنبه رواني دارد و اميد به حل و فصل اين موضوع در بازه زماني کوتاه چندان پر رنگ و قابل اتکا نيست و نوعي سهل انگاري در خصوص اين موضوع به حساب مي آيد.
پژوهنده در پاسخ به اينکه با توجه به شرايط تورمي موجود در جامعه، افزايش نرخ محصولات توليدي اين صنعت در سال جاري چگونه ارزيابي مي شود؟، تاکيد کرد: طبق آخرين گزارش بانک مرکزي در خصوص ميزان تورم در قيمت هاي خرده فروشي مواد غذايي، تقريبا تمامي اين مواد با افزايش شديد قيمتي نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است که دامنه اين افزايش قيمت ها بين 43 تا 100 درصد بوده است. در اين بين بيشترين افزايش قيمت به چاي با 100 درصد افزايش قيمت و کمترين افزايش قيمت هم به لبنيات با 43 درصد افزايش مربوط مي شود.
وي افزود: با توجه به اين روند و با بررسي فاکتورهاي سياسي و اقتصادي مي شود انتظار داشت که در سال جاري هم قيمت ها کم و بيش افزايش داشته باشد. بطوريکه طي سه ماه اول امسال نيز بازار نشان داده که اين افزايش قيمت استمرار داشته و بر همين اساس هم کالاهايي مانند تخم مرغ، برنج، گوشت، سيب زميني و انواع ميوه ها فقط در سه ماهه ابتدايي امسال افزايش پنج تا 40 درصدي قيمت ها را تجربه کرده است.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در بحث وضع واردات انواع محصولات غذايي مشابه توليد داخل اظهار داشت: در حال حاضر بيشترين تصميمات در زمينه ورود مواد غذايي و مواد اوليه مورد نياز توليد در اين صنعت، بصورت موردي و به منظور تنظيم بازار، توسط دولت اتخاذ مي شود که اين موضوع ايجاد اضطراب و تنش در فضاي کسب و کار را براي توليدکننده و مصرف کننده به همراه دارد. بطور مثال در سال گذشته با وجود توليد 14 ميليون تن گندم در داخل کشور، با واردات 6.7 ميليون تني اين محصول مواجه بوديم و يا تنها در سه ماهه اول امسال، 609 ميليون دلار برنج وارد کشور شده است. همينطور ارزش واردات نهاده هاي دامي در سه ماهه اول سال جاري، به عنوان مواد اوليه اصلي در توليد صنايع غذايي به 1094 ميليون دلار رسيده است.
پژوهنده پيش بيني خود را در خصوص آينده فروش خارجي اين نوع محصولات در صورت لغو تحريم ها اينگونه اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاي صنعتي و محصولات بخش کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي آن از شمول ماليات معاف است و اين يعني با توجه به پتانسيل بالاي بخش صنايع غذايي کشور و با در نظر گرفتن توليد 118 ميليون تني مواد غذايي در سال 91، امکان تبديل شدن صنايع غذايي به موتور توسعه پايدار کشور در برنامه هاي توسعه ملي به خوبي ديده شده است. اما مباحث مربوط به تحريم ها قدرت حرکت اين موتور محرکه را به شدت کاهش داده که نيازمند اتخاذ تدابير ويژه از سوي دست اندرکاران اقتصادي در اين زمينه است. البته به اين عوامل بايد مزيت رقابتي ما در توليد مواد غذايي در منطقه خاورميانه، با توجه به حجم پايين توليدات مواد غذايي در کشورهاي اين حوزه و امکان صادرات گسترده اين محصولات به آنها را نيز اضافه کرد.
اين کارشناس در خصوص امکان آزادسازي قيمت ها در اين صنعت تصريح کرد: با توجه به شرايط کنوني عملا امکان آزاد سازي قيمت ها در زمينه کالاهاي اساسي و استراتژيک(از قبيل برنج، روغن و گوشت) وجود ندارد و بايد قيمت ها به منظور ايجاد امکان خريد براي دهک هاي پايين جامعه کماکان توسط دولت تعيين و کنترل شود. اما در خصوص ساير مواد غذايي مي توان به شرط آزادسازي کامل واردات و صادرات آنها، نسبت به برنامه ريزي و آزادسازي حساب شده و مرحله اي قيمت ها اقدام کرد.
وي در پاسخ به اينکه کداميک از شرکت هاي فعال در اين صنعت از لحاظ حاشيه سود عملياتي بهترين عملکردها را مي توانند محقق کنند؟ گفت: به دليل شرايط متلاطم حاکم بر بازار و همچنين روند سريع تغيير قوانين و مقررات تجاري، عملاً امکان پيش بيني ميزان موفقيت در هيچ يک از واحد ها به سادگي امکان پذير نيست. اما در حال حاضر هيچ يک از کسب و کارهاي مرتبط با مواد غذايي حاشيه سود امني ندارند و تابع تغييرات و نوسانات شديد بازار هستند. البته در اينگونه شرايط معمولا کسب و کارهاي وارداتي نشان داده که اين فعاليت ها اوضاع نسبتا بهتري نسبت به توليدي ها دارند.
پژوهنده پيش بيني خود را از آينده صنعت مواد غذايي با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه اينگونه عنوان کرد: برخلاف بسياري از صنايع ديگر، در صنعت غذا و دارو رفتار خريد متقاضيان رفتار جستجوگرانه است. دليل اين امر هم نياز حياتي همه افراد به استفاده از اين توليدات است که خود به خود سبب مي شود با وجود افزايش قيمت ها، باز هم تا زماني که از نظر اقتصادي براي آنها ميسر باشد نسبت به تأمين مايحتاج غذايي خود اقدام کنند. به هر حال افزايش قيمت ها سبب کاهش تقاضا در بسياري از مواد غذايي غير ضروري مي شود که خود اين امر معضل بزرگي براي توليدکنندگان اين گونه از کالاهاي غذايي، که درصد بزرگي از کل توليدات اين حوزه تشکيل مي دهند، ايجاد مي کند.
وي در بيان آثار کاهش نرخ ارز پس از انتخاب رييس جمهوري جديد بر سودآوري اين گروه متذکر شد: تجربه نشان داده که کاهش و يا افزايش نرخ ارز اگر در بلند مدت و بصورت تدريجي اتفاق بيافتد، الزاما اثر منفي بر توليد نخواهد داشت. به گونه اي که صاحبان صنايع به تدريج خود را با شرايط گراني و يا ارزاني تطبيق داده و ادامه فعاليت مي دهند. البته در وضعيت عدم ثبات و نوسان قيمت ها، امکان تصميم گيري منطقي براي خريد لوازم، مواد اوليه و يا فروش محصولات توليدي وجود ندارد که اين امر خود آثار مخربي بر صنايع توليدي به جا مي گذارد.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در پايان سخنان خود پيرامون فرصت هاي سرمايه گذاري در اين حوزه و امکان کسب بازدهي مورد انتظار از آن خاطرنشان کرد: خوشبختانه کشور ما داراي پتانسيل بالايي در حوزه صنايع غذايي است. به گونه اي که کارشناسان از ايران به عنوان اميد غذاي خاورميانه ياد مي کنند. در حال حاضر در اين صنعت در زمينه هاي کاهش ضايعات توليد، فرآوري محصولات، انبار و نگهداري، ايجاد سيستم هاي توزيع متمرکز و ... مي توان فرصت هاي مناسب و سودآوري را به منظور سرمايه گذاري جستجو کرد. البته شرايط فعلي حاکم بر صنعت غذايي در کشور، حاکي از شيوع بيماري نزديک بيني در حوزه غذا و دارو در بين مسئولين اين حوزه ها و عدم وجود يک برنامه تامين امنيت غذايي (Food Security Program) و برنامه ريزي هاي استراتژيک و بلند مدت در اين خصوص در کشور است. بدين ترتيب مسائلي که امروزه در کشورهاي توسعه يافته به عنوان دغدغه هاي ايجاد يک روند توسعه پايدار در صنايع غذايي مطرح شده ، عملا در کشور ما به حاشيه رانده شده و تأمين روزانه غذا و اقلام مورد نياز مردم، برنامه و دستورکار اصلي اقدامات مسئولين و دست اندرکاران اين حوزه را تشکيل مي دهد. متأسفانه اينگونه کم لطفي ها در برخورد با صنايع غذايي کشور و عدم وجود يک استراتژي غذايي بلند مدت، راه را براي سرمايه گذاري در اين بخش نامساعد مي سازد که اميدواريم با اتخاذ تدابير ويژه در زمينه صنعت غذا و دارو در دولت جديد، اين اوضاع تاحدودي سامان يابد.
کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.
هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نشانی: ميدان وليعصر ،بلوار كشاورز ،خيابان برادران عبداله زاده ،كوچه شهيد سرآباداني(كامران) پلاك27
تلفن: 56-88986853, 88967581, 88960702 فكس:88974800. - پست الكترونيكي: info@mojnews.com ( پست الکترونيکي کانون آگهی و تبليغات موج : ads@mojnews.com )
ShareThis Copy and Paste