New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 367 بار                     کد خبر : DEN- 285506                   تاريخ چاپ : دوشنبه 19 دي 1390

گفت‌وگو -
نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

تاثير تحريم نفت بر صادرات غيرنفتي

گروه بازرگاني- پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «ايسنا» ديدگاه‌هاي خود را در خصوص مسائل درگيركننده اقتصاد كشور مطرح كرده است كه در زير بخش‌هايي از اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:

اين روزها در مورد تحريم نفت ايران سخناني گفته شده است. اگر اين اتفاق رخ دهد، فكر مي‌كنيد ايران بتواند به جاي صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي بيشتري صادر كند؟
ظرفيت پالايش و توليد فرآورده‌هاي نفتي در ايران خيلي خالي نيست كه محتاج نفت خام به عنوان مواد اوليه‌ خود باشد و حالا با تحريم اين خوراك افزايش و توليد زيادتر شود. اتفاقا کشور ما جاي توسعه براي صنايع پالايشي دارد كه بايد در اين مدت انجام مي‌شد. پروژه‌هاي زيادي هم در اواخر دولت هشتم تعريف شد که قرار بود بر اساس آن، هشت پالايشگاه در كشور تاسيس يا پالايشگاه‌هاي موجود براي افزايش ظرفيت خود نوسازي شوند كه اين‌ها به واسطه‌ تحريم و مشكل‌هاي اقتصادي متوقف شد و روي كاغذ ماند. از اين هشت پالايشگاه در مجموع كار يك پالايشگاه انجام شد و آن ظرفيت‌سازي‌ها انجام نشد. اما اگر مي‌شد ما مي‌توانستيم از خام فروشي نفت خود تا حدي بكاهيم و فرآوري كنيم تا هم توليد ما افزايش يابد و هم صادرات بيشتري داشته باشيم، اما به هر حال اين اتفاق نیفتد.
يعني اگر روزي نفت ايران تحريم شود، نمي‌توان اين گونه تلقي كرد كه اين موضوع مي‌تواند براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي فرصت مناسبي باشد؟
ما ظرفيت خالي توليد نداريم كه اين نفت بتواند در چرخه‌ قرار بگيرد و موجب افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي شود. ضمن اینکه اگر تحريم نفت ايران اتفاق بیفتد همراه آن، تحريم فرآورده هم اتفاق مي‌افتد، يعني فكر نمي‌كنم اين طور باشد كه وقتي نفت را تحريم كنند و ايران بتواند بنزين را بفروشد، بنزين را تحريم نكنند. فقط در حد محدود اگر توليد‌ مازاد داشته باشيم، به افغانستان و عراق و بخشي هم شايد پاكستان بتوانيم فرآورده بدهيم. به هر ترتيب چون ظرفيتي براي افزايش توليد نداريم آن موضوع كلا منتفي است و اگر هم اين ظرفيت وجود داشت، چون تحريم دامنگير حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و گازوئيل و نفت سفيد مي‌شد، باز نمي‌توانست فرصت براي صادرات فرآورده‌ها تلقي شود.
اين حامل‌هاي انرژي جزو صادرات غيرنفتي ما محسوب نمي‌شوند؟
خير. حامل‌هاي انرژي جزو صادرات غيرنفتي نيستند. يعني بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد و سوخت هواپيما از شمول صادرات غيرنفتي مستثني شده‌اند. آنچه اكنون جزو صادرات غيرنفتي است، فرآورده‌هاي پتروشيمي به اضافه محصولات پايين‌دستي و غيرانرژي مثل قير و انواع روغن‌ها هستند.
پس با تحريم نفت ايران صادرات غيرنفتي ما از اين تصميم متاثر نمي‌شود؟
اين موضوع بر صادرات غيرنفتي ما به صورت مستقيم اثر نمي‌گذارد، اما اثر غيرمستقيم كه قطعا دارد.
مي‌خواهم در مورد همين موضوع تحريم‌ها بيشتر سخن بگوييد. از آثاري كه تصميم اخير تحريم بانك مركزي روي تجار ايراني مي‌گذارد. بگوييد كه اين اثر‌گذاري چگونه ممكن است؟
اولين اتفاق آن اين بود كه نرخ ارز مجددا اوج گرفت و روز يك شنبه (ديروز) به 1645 تومان رسيده است.
فكر مي‌كنيد بالاخره نرخ دلار تا چه حدي افزايش مي‌يابد؟ اصلا قابل پيش‌بيني است؟
خير. اصلا قابل پيش‌بيني نيست. مساله تغيير نرخ ارز فقط موضوع عرضه و تقاضاي دلار به تنهايي نيست. بلكه جريان تورم را در داخل كشور داريم و سياست‌هاي پولي ما هم كه تاثيرگذار است. بايد ديد كه بانك مركزي چه مي‌كند، ذخاير ارزي كشور تا چه حد در دسترس بانك مركزي قرار دارد و موضوع هدفمندسازي كه چه‌قدر ميزان تقاضا را در بازار داخلي افزايش مي‌دهد هم عوامل تاثيرگذار ديگر هستند. البته اتفاقات ديگري ممكن است رخ دهد كه براي ما قابل‌پيش‌بيني نيست. بنابراين نمي‌شود حد و مرزي براي نرخ ارز قائل شد كه چقدر افزايش مي‌يابد. چون مولفه‌ها دائما در حال تغيير پيدا كردن هستند. برخي تا دو ماه قبل مي‌گفتند دلار امسال تا 1600 تومان بالا مي‌رود اما امروز دلار گران‌تر از اين هم شده است. ‌واقعا نمي‌شود سقفي براي نرخ دلار تعيين كرد.
يكي از بخش‌هاي تامين ارز كه اشاره كرديد، تامين ارز از طريق صادرات است. اكنون در اين روند چه مشكلاتي وجود دارد؟
كسي ارزي را وارد ايران نمي‌كند. ما كه صادركننده هستيم ارز خود را از فروشنده مي‌گيريم و مي‌گوييم به جاي اين كه به ايران بفرستد به حساب واردكننده‌اي كه نياز به ارز دارد واريز كند و ما هم معادل ريالي آن را از واردكننده در ايران مي‌گيريم. اصلا ارزي وارد ايران نمي‌شود. اصلا اشتباه است ارز را وارد كنيم، چون آن وقت نمي‌توانيم خارج كنيم.
فكر مي‌كنيد اگر اقتصاد ما از اين حالت فعلي كه 70 درصد در اختيار بخش دولتي است، خارج مي‌شد، اكنون وضعيت ما در مورد تحريم‌ها چگونه بود؟
هر بنگاهي كه خصوصي مي‌شود به تناسب اندازه خود نياز به يك تا سه سال زمان دارد تا بتواند فرآيندها و سازوكارهاي خود را با روش‌هاي بخش خصوصي همگون كند. يعني آن چابكي و انعطاف را كسب كند. اما اگر خصوصي‌سازي به صورت واقعي و با يك برنامه انجام مي‌شد، امروز ما تبعات تحريم را بهتر مي‌توانستيم تحمل كنيم. اينكه در اين شرايط اتفاق بیفتد چه تاثيري مي‌گذارد؟ بايد بگويم كه اميدواريم تا دوسه سال آينده اين تحريم‌ها ادامه نداشته باشد و باز اميدواريم که دستگاه دپيلماسي كشور به سمتي برود كه تحريم‌ها هر روز كمتر و کمتر شوند، ولي اگر اين چنين جريان‌هايي تا دو سه سال آينده ادامه يابد، آن‌وقت بايد به دولت توصيه كنيم كه فرآيند خصوصي‌سازي را به نحوي اصلاح كنند كه در اين شرايط، حتي‌الامكان بنگاه‌هاي دولتي بيشتر خصوصي شوند.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
363720532 نفر
  مراجعین امروز  :
203287 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved