سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پاسخ می‌دهد:

چرایی موافقت با افزایش قیمت خودرو

روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با عنايت به مطلب مندرج در قسمت يادداشت صفحه 1 در تاريخ 30/2/92 آن نشريه وزین تحت عنوان «شوراي رقابت يا قيمت‌گذاري» مقتضي است دستور فرماييد نسبت به چاپ جوابيه به شرح زير به منظور تنوير افكار عمومي اقدام عاجل صورت پذيرد:
«در حالي كه نيمي از مقاله به نقد عملكرد سازمان حمايت در ارتباط با قيمت‌گذاري خودرو در سال 1391 مي‌پردازد كه از جمله وظايف ذاتي اين سازمان درخصوص كالاهاي انحصاري، ضروري و حساس است، اساسا افزايش قيمت در بازار، كاهش توليد، زيان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و... را تنها ناشي از مقوله قيمت‌گذاري خودرو كه توسط سازمان حمايت صورت پذيرفته است، القا مي‌نمايد كه البته اين موضوع ناشي از عدم شناخت كافي نويسنده از صنعت خودرو كشور و مجموعه حوادث و رخدادهاي آن طي سال 1391 از يكسو و عدم اطلاع كافي از مباني و معادلات اقتصادي از سويي ديگر است، چرا كه عدم قيمت‌گذاري خودرو از ناحيه دولت منجر به نقاط تعادلي با قيمت‌هاي نسبي بالاتر و عرضه كمتر نسبت به بازارهاي رقابتي و شبه رقابتي خواهد گرديد. بنابراين اتخاذ سياست‌هايي همچون عدم افزايش قيمت‌هاي مصوب به تبع افزايش نرخ‌هاي بازار به لحاظ ماهيت بازار خودرو در كشور و با هدف حمايت از خريداران و مصرف‌كنندگان صورت پذيرفته است. اما نكته حايز اهميت در تحليل آنچه كه در سال 1391 موجب عدم تعادل روزافزون بازار خودرو گرديد توجه به مجموعه عواملي است كه هريك از طرف‌هاي عرضه و تقاضا را تحت تاثير قرار داده كه عمده عوامل موثر در افزايش قيمت بازار طي سال گذشته در دو بخش عرضه و تقاضا به شرح زير مي‌باشد:
الف- طرف عرضه:
از دلايل اصلي كاهش عرضه خودرو كاهش ميزان توليد با كاهش 30 درصدي در شروع سال 1391 است كه اين كاهش توليد به علت وجود موانع و مشكلات زير، هر ماه با شدت بيشتري افزايش مي‌يابد:
وجود تنگناهاي مالي و مشكلات مرتبط در ميزان نقدينگي خودروسازان به ويژه پس از افزايش نرخ ارز مرجع موجب شد دوره‌هاي زماني پرداخت وجه به قطعه‌سازان از 3 الي 4 ماه به 7 ماه و بالاتر افزايش پيدا كند و از طرفي با توجه به وابستگي بخشي از قطعه‌سازان به قطعات وارداتي،‌افزايش نرخ ارز مرجع و ساير هزينه‌هاي تامين و انتقال ارز در كنار ثابت ماندن نرخ فروش به خودروساز موجب ايجاد مشكلات براي قطعه‌سازان و در نهايت كاهش توليد و عرضه قطعه براي خودروسازان گرديده است كه اين موضوع خود موجب كاهش عرضه خودرو شده است.
- مشكل شدن فرآيندهاي اعتبارات اسنادي و مشكل گشايش اعتبار براي خريدهاي خارجي به‌خصوص در رابطه با قطعه‌سازان بخش خصوصي و به تبع آن افزايش ميزان سرمايه در گردش مورد نياز آنها جهت تداوم توليد گذشته (سپرده‌گذاري 130 درصدي
جهت گشايش اعتبار)
- وجود موانع بين‌المللي در انتقال وجه قطعات مورد نياز در توليد خودرو از ديگر عواملي است كه موجب گرديده است حتي شركت‌هايي كه تمايل به ادامه همكاري با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي دارند به دليل افزايش ريسك مبادلات ناشي از عدم امكان انتقال وجه و مشكلات موجود، از حجم مبادلات کاسته و نسبت به افزایش قیمت اقدام نمایند، که این موضوع علاوه بر این که موجب کاهش تولید و عرضه می‌گردد موجب افزایش قیمت تمام شده و نرخ فروش خودروی تولیدی نیز می‌گردد.
- بخش عمده مواد مورد نیاز قطعه‌سازی همچون فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پلیمری و... در بورس کالا تعیین قیمت می‌شوند که نسبت به دو سال گذشته افزایش قیمت بالایی داشته‌اند. از عوامل موثر در کاهش عرضه صرف‌نظر از تولید می‌توان به عدم توانایی خودروساز در تامین قطعات خودروهای ناقص به رغم تولید مکانیکی آن می‌توان اشاره کرد.
ب- طرف تقاضا
از عوامل موثر در افزایش تقاضای خودرو می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:
- افزایش فصلی تقاضای خودرو هر ساله از ابتدای تیرماه به علت تعطیلات تابستان افزایش می‌یابد که این موضوع بخشی از تغییرات تقاضا است که به دلیل کاربری و تعریف نوع محصول (خودرو) به صورت فصلی ایجاد می‌گردد.
- افزایش تقاضا ناشی از افزایش تقاضای تورمی، این موضوع عمدتا به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو زمانی تشدید گردید که اخبار و گزارش‌های روزمره افزایش قیمت خود را به دلیل کاهش مستمر روند تولید، افزایش حجم فشارهای بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و... امری غیرقابل اجتناب و حتمی قلمداد می‌نمودند. لذا تقاضای خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دارای ذخیره‌ ارزش افزایش پیدا کرد که این نوع تقاضا یک تقاضای سفته‌بازی و دلال‌بازی برای خودرو است.
در پایان خطرنشان می‌سازد منسوب نمودن مشکلات فعلی صنعت خودرو به عملکرد یک سازمان یا یک نهاد در حالی که وضعیت کنونی ناشی از ساختار پیشین صنعت و وابستگی زنجیره تامین قطعات به نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد (تابع قیمت‌های جهانی و بورس کالا) و مجموعه‌ عوامل اشاره شده، می‌باشد، تنها ساده‌انگاری موضوع و عدم راهگشای مشکلات است.